دگرگونی های سازوکار مالیاتی کشور همه
صاحبان کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده , لیکن پاره ای از این آثار و عوارض و
شرایط به ویژه برای واردکنندگان عبارت اند از :
الف - بالا بودن ضرایب مالیاتی علی الراس برای
وارد کنندگان کالا .
ب -- کاهش ارزش پول ملی که صرفه و سود واردکنندگان
کالا را کاهش می دهد .
ج -- فقدان نرخ ثابت و استاندارد برای فروش
محصولات وارداتی و یا تنوع و غیر قابل اثبات بودن آن .
د -- مشکلات نقدینگی بخاطر پرداخت نقدی مالیات
(و عوارض) بر ارزش افزوده در گمرک .
ه -- مشکلات فرآیند رسیدگی , حسابرسی و دادرسی
مالیاتی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان از قبیل :
یک - احتساب مالیات مضاعف :
مشاهده گردیده است در برخی موارد ماموران تشخیص
درآمد مشمول مالیات یک بار بر اساس کل مبلغ
کوتاژ ( برگه سبز گمرکی ) با اعمال ضرایب مالیاتی , درآمد مشمول مالیات وارد کننده
را تشخیص داده و افزون بر این برای خرید و فروش کالا یا خدماتی که در راستای واردات
و توزیع همان کالا از طریق سامانه گزارشات فصلی توسط طرف حساب های واردکننده مبالغی
( به عنوان مثال صورتحساب ترخیص ) ضمن پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده آن گزارش شده است را نیز به درآمد مودی اضافه نموده اند .
دو - نبود شناخت جامع و کافی حسابداران مالیاتی
, برخی مودیان و حتی برخی ممیزان مالیاتی از
قوانین و روش های دادرسی جدید مالیاتی که با توجه به تغییرات همه جانبه چندان دور
از انتظار نمی باشد .
سه - فقدان رویکرد مالیاتی شفاف :
سیاست مناسب
مالیاتی از جنبه و نظرگاه روش های جدید دادرسی مالیاتی توسط برخی از وارد کنندگان محترم
هنوز تصمیم گیری و اعمال نشده است . در نتیجه با در پیش گرفتن برخی روش ها از قبیل
ارائه یا اخذ فاکتور رسمی صوری ممکن است گردش (یا کسب و کار صوری ) اضافی و مضاعف ایجاد
گردیده و هزینه بیشتری به مودی تحمیل گردد , هر چند که بلحاظ عدم تحلیل مورد به مورد
و تفکیکی مالیات , عوارض و جرایم پرداختی , خسارت وارده به درستی شفاف و تعیین نگردیده
و در نهایت مودی نمی تواند مبالغ پرداختی را با درآمدهای تحصیل شده مرتبط یا بالانس
نماید و بنابراین مبالغ پرداختی شاید برای وی بیشتر جنبه پرداخت های اجباری را بیابد
تا مالیاتی که متناسب با درآمد از وی دریافت
می گردد .
چهار - مشکل نبود مدارک رسمی و قابل ارائه (مُثبِته) :
هر چند واردکنندگان نیمی از فعالیت کسب و
کارشان با عبور از گلوگاه مبادی رسمی ورودی و گمرکات کشور مستند سازی شده و خواسته یا
ناخواسته شفافیت و سندیت می یابد اما از این مرحله به بعد بیشتر طرف های تجاری آن ها
در فضای کسب و کار کنونی تمایل چندانی به مستند
و شفاف سازی داد و ستد و فعالیت اقتصادی خویش نداشته و بنابراین واردکنندگان برای ثبت
یا اثبات این قسمت از فعالیت های شان دچار مشکل گردیده و ممکن است حتی به اشتباه ناگزیر
از داد وستد فاکتور صوری گردند .
با توجه به مطالب فوق و توجه به این واقعیت که رویارویی مودی با دارایی به تدریج از شکل "ملزم ساختن مودی به پرداخت مالیات
به حکم مواد قانونی غیر قابل انعطاف" خارج گردیده و به ارائه و اثبات واقعیت رخدادها
و به اصطلاح حساب و کتاب مالیاتی تغییر می یابد , بنابراین تهیه حساب و کتاب مستند و تحلیل و
گزارش بر پایه آن مستندات روز بروز اهمیت بیشتری می یابد .
از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از فعالان
اقتصادی هنوز به گونه رسمی اطلاعاتی به دارایی ارائه نمی نمایند , لیکن وارد کنندگان
قبل از ورود کالا به کشور ناگزیر از ارائه اطلاعات کامل در مورد مشخصات کالا و شرایط
معامله و طرف های تجاری بوده اند و در بیشتر موارد برای نمایش درآمد واقعی و تعیین
مالیات حقه کسب و کار خویش ناگزیر از تهیه و ارائه لوایح و گزارشات تحلیلی به ممیزان
, روسای ادارات , کارشناسان , حسابرسان و اعضای هیت های حل اختلاف مالیاتی یا مجریان
قرار های رسیدگی صادره می باشند , حتی در برخی موارد کارکنان دوایر مالیاتی خود ,
شخصاً , مودیان را به تهیه گزارشات تحلیلی و لوایح مالیاتی تشویق و راهنمایی می نمایند
, زیرا آنان نیز مبنایی برای تعیین مالیات
در دست ندارند بنابراین بجای سرگردان شدن در فضای کسب و کاری که بیشتر فعالان از ارائه
اطلاعات خودداری نموده یا اطلاعات ارائه شده بر مبنای رقابت ها و ستیزه ها ممکن است
جانبدارانه و غیر واقعی باشد ! , ترجیح می دهند ادعای خود مودی را رسیدگی نموده , رد
, قبول , یا جرح و تعدیل نمایند ؛ بدین گونه مبنای مشترکی برای توافق یا اقناع یکدیگر
پدید می آید .
البته نبایستی از نظر دور داشت که برخی
واردکنندگان به لحاظ ماهیت کسب و کارشان فاقد سازمان حسابداری لازم برای تهیه چنین
اطلاعات , گزارشات و تحلیل هایی می باشند , بنابراین نقش ارائه کنندگان خدمات حسابداری و حسابداران مالیاتی در این میان برای نهادینه شدن سازوکار و طرح جامع مالیاتی برجسته می گردد .
