دور زدن قوانین توسط بانک ها :
عدم رعایت حمایت های قانونی از مشتریان ورشکسته یا وام تبصره ای :
معمولا مردم اعتماد خدشه ناپذیری به محاسبات بانکی دارند .
هیچ کس تصور نمی کند که ممکن است کارمند بانک راسا یا به دستور مافوق اش (مثلا برای حفظ صلاح و صرفه بانک و بیت المال ! ) عمدا یا سهوا در محاسبات شیطنت به خرج دهد و مبلغ بیشتری از وی وصول نماید .
شاید تا حدودی باور نکردنی باشد ، خودم هم تا با چشمان خودم ندیده بودم نمی توانستم باور کنم ! ، اخیرا هر گونه اجحاف و ستم در حق مردم برای حفظ منافع سازمان و موسسه متبوع روا دانسته می شود ، ورشکسته را متقلبی فرض می کنند که پول هایش را جایی سرمایه گذاری کرده و بدین روی هر گونه شیطنت و بی انصافی را در حق اش معمول می دارند :
تصویر زیر اعلام بستانکاری یکی از بانک های دولتی کشور در مورد یکی از قراردادهای مشارکت مدنی تاجر ورشکسته در دو تاریخ متفاوت می باشد .
البته در اعلامیه دوم مبلغ درست تر و عادلانه تری ادعا گردیده است ولی برای نمایش اینکه در صورت تداوم روش اولیه چه تفاوت فاحشی پیش آمد می کرد ، همان رویه را به محاسبات مرحله بعدی تسری داده ام .
تاریخ اعلام بستانکاری پس و پیش ، یعنی مقدم و موخر می باشد ، اما با کاربرد روش های محاسباتی هر دو محاسبه را با هم تراز ( offset ) کرده ام تا قابل مقایسه شوند ،
یعنی اگر قرار بود روش محاسباتی تاریخ اول در تاریخ دوم به کار برده شود وضعیت چنین می شد .
البته پس از اعلام بستانکاری در وهله اول ، با اعتراض به آن و مکاتبات و لوایح متعدد (و پس از گذشت چندین سال و بلاتکلیف ماندن تصفیه بستانکاران تاجر ورشکسته .... ) واحد مرتبط در بانک در واقع ناگزیر از تعدیل محاسبات خویش گردیده است :
