مصادیق ارسال اظهارنامه اصلاحی عملکرد مالیاتی

اظهارنامه اصلاحی     :  
تا یک ماه پس از ارسال اظهارنامه عملکرد الکترونیکی مودیان مهلت دارند اظهارنامه اصلاحی خود را در صورت لزوم ارسال نمایند
اظهارنامه اصلاحی ناظر بر مواردی است که مابین  تراز آزمایشی استخراج شده از دفاتر قانونی با  ارقام و مبالغ و اطلاعات درج شده در اظهارنامه مغایرتی وجود داشته باشد , و اگر مثلا سندی جا افتاده باشد  , اصلاحی محسوب نمی گردد بلکه  در دفاتر سال بعد قابل ثبت و اعمال حساب خواهد بود  بنابراین جسارتا  !  عنایت  داشته باشید :
 امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی برای هر گونه تغییرات در اظهارنامه ارسالی نمی باشد .
به عنوان مثال تصور کنید در سود(زیان) عملکرد سال مربوط  سود سپرده بانکی را جزو درآمدهای معاف از مالیات آورده اید ولی در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی آن را  جزو درآمدهای مشمول مالیات در فرم اظهارنامه وارد نموده اید در نتیجه مبلغ مالیاتی که طبق اظهارنامه بایستی بپردازید با مبلغ مالیاتی که خودتان محاسبه نموده اید مغایرت ایجاد می شود , برای حل این مسئله پیش از سپری شدن یک ماه از تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه  می توانید نسبت به  ارسال اظهارنامه اصلاحی اقدام نموده و فیش مالیات ابرازی جدید را  پرداخت کنید .
در مجموع  :  هر گاه  بین ترازنامه و سود(زیان) ابرازی ( متکی به دفاتر یا حساب تنظیم شده ) با  اظهارنامه تسلیم شده  ( متکی به همان دفاتر تا آن مقطع ) مغایرتی وجود داشته باشد  می توان  اظهارنامه اصلاحی ارسال نمود .
اما به عنوان مثال چنانچه تفاوت بین اظهارنامه  اصلی با اصلاحی مربوط به مبلغی باشد که  امکان اطلاع از آن رویداد مالی پس از  موعد ارسال اظهارنامه ( 04/31  هر سال )  حاصل شده باشد , در آن صورت  بایستی سند اصلاحی به تاریخ ابتدای سال بعد در  دفاتر ثبت شده و اظهارنامه اصلاحی مورد پذیرش نمی باشد .
در مواردی که دفاتر بروز ثبت می شوند نیز اسناد اصلاحی ثبت شده پس از ارسال اظهارنامه ( مازاد گردش دفتر روزنامه نسبت به اظهارنامه اصلی ) را نمی توان در قالب اظهارنامه اصلاحی ارسال نمود  .

پس از گذشت مهلت یک ماه , و حتی تا زمان دادرسی و رسیدگی مالیاتی نیز می توان اظهارنامه اصلاحی ارائه نمود  , البته دیگر پذیرش آن از عهده مامور تشخیص مالیات رسیدگی کننده خارج می شود و بایستی در هیئت حل اختلاف طرح شده و هیئت آن را بپذیرد .

مسائل ثبت دستی دفاتر قانونی

یکی از مسائل مطرح شده در گروه و با توجه به نزدیکی موعد ارسال اظهارنامه های الکترونیکی بحث اظهارنامه های مالیاتی سالانه , و در پی آن تحریر ( نوشتن ) دفاتر قانونی و تنظیم اسناد آن می باشد : نوشتن دفاتر قانونی هر چند با توجه به استقرار طرح جامع مالیاتی و گزارشات فصلی ارسالی و به تازگی با دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای بانکی مودیان و مقرراتی که در زمینه پرداخت وجه معاملات از طریق حسابهای بانکی وضع گردیده است موضوعیت چندانی ندارد , اما به هر حال هنوز به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده مودیان مالیاتی باقی مانده است . یکی از مسائلی که به تازگی در ارتباط با نحوه تحریر دفاتر قانونی بیش از پیش خودنمایی می کند این است که در گذشته نگاهداری حسابها بیشتر به صورت دستی و در دفاتر حسابداری انجام می پذیرفت , اما امروزه تنظیم و نگاهداری حسابها به صورت الکترونیکی و در ساختارهای رایانه ای انجام می پذیرد و لازمه پیشرفت و توسعه نیز همین می باشد , اما آشکار است که دیگر مراحل دفتر نویسی به صورت سنتی چه در محیط های کاری و چه آموزشی چندان جدی گرفته نمی شود و بدین خاطر مسائل جدیدی امکان بروز یافته اند. در زیر به برخی از این پدیده های جدید می پردازیم :

تفاوت در روش های تنظیم دفاتر:

هر چند در آیین نامه و مقررات به ثبت روزانه معاملات در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل با اندکی تاخیر تاکید شده بود , اما در عمل (حداقل در بخش خصوصی) چنین امکانی وجود نداشت و ندارد , سازمان تشخیص و رسیدگی دارایی نیز با درک همین امر اقدام به ارسال هیئت های سه نفره برای بررسی دفاتر و امضای آخرین صفحه تحریر شده می نمود , در این صورت اسنادی که هنوز در دفتر ثبت نشده بودند مشمول تاخیر ثبت شده و نانویس بودن دفاتر نیز آشکار می گشت . البته در آن دوران ( تا قبل از استقرار طرح جامع مالیاتی ) دفاتر قانونی و حتی رسیدگی های مالیاتی بیشتر جنبه شکلی و تشریفاتی داشتند اما با توجه به تغییر و تحولات اخیر فضای حاکم بر حرفه حسابداری مالیاتی تا حدودی فنی , تخصصی و ماهیتی تر شده است  .  هر چند در گذشته نیز در بسیاری موارد دست اندرکاران مالی و حسابداری شرکت ها پس از ارسال اظهارنامه ! در صدد تنظیم اسناد و تحریر دفاتر برمی آمدند , اما به لحاظ این که تجربه کار با  روش های دستی و دفتر نویسی سنتی را داشتند امکان مغایرت بین گردش ارائه شده در اظهارنامه با آن چه بعدا در دفاتر ثبت می شد کمتر وجود می داشت .

در بیست سال گذشته تقریبا در بیش از نود درصد شرکت های خصوصی برای تنظیم اسناد و خلاصه کردن آن ها به نوعی که امکان تهیه ترازنامه و متعاقب آن اظهارنامه مالیاتی بر اساس آن فراهم گردد از انواع نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده و بیش از همه آن ها از اکسل بهره می گیرند حتی تنظیم دفتر روزنامه و کل قانونی نیز به راحتی با اکسل امکان پذیر می باشد و پس از آن می توان از روی پرینت تنظیم شده دفاتر را رونویسی کرد اما نکته ای که به تازگی در برخی موارد مشاهده شده که مورد غفلت قرار می گیرد نحوه سنتی ثبت دفاتر می باشد به عنوان مثال در هنگام ثبت دستی دفاتر قانونی ابتدا بایستی رکوردهای اسناد در دفتر روزنامه ثبت شده و پس از آن یکایک به دفتر کل منتقل شوند , اما از آن جایی که رایانه و ساختار اکسل به دلخواه کاربر فرمت ها و حساب آرایی های گوناگونی را در اختیار فرد قرار می دهد ممکن است حساب تنظیم شده برای دفتر روزنامه با گزارش تنظیم شده برای ثبت در دفتر کل با یکدیگر متفاوت باشند , به عنوان مثال در یکی از موارد : خلاصه گردش روزانه برای ثبت در دفتر کل تنظیم شده بود در حالی که کلیه رکوردهای بدهکار و بستانکار بدون تلخیص در دفتر روزنامه ثبت شده بود بنابراین هر چند مانده های پایان هر حساب با تراز کل استخراج شده از رایانه مطابقت داشت اما گردش دفتر روزنامه با گردش  مجموع حساب های کل مغایرت داشت .  حال آن که مطابق آیین نامه تحریر دفاتر قانونی عین رکوردهای ثبت شده در دفتر روزنامه بایستی به دفتر کل منتقل گردد و شماره صفحه ای که مبلغ در آن درج می گردد در صفحه دفتر روزنامه درج گردد  . در مواردی که دفاتر با استفاده از روش مکانیزه به صورت ماهانه یک سند ثبت می گردند , باز هم همان آرتیکل های خلاصه و تجمیع شده که در دفتر روزنامه ثبت شده بایستی به دفتر کل منتقل شوند و نه خلاصه آن ها بنابراین اختلاط بین فرمت ها و روش های مکانیزه با دستی ممکن است پیامدهای نامشخصی برای دفاتر قانونی تحریر شده به همراه داشته باشند

توضیحات بخشنامه مهم رفع ابهام در تشخیص مالیات 200/98/24

بخشنامه مهم مالیاتی شماره  200/98/24  تاریخ  98/03/21 در مورد شیوه های رسیدگی و تشخیص مالیات مودیان  :

بند یک بخشنامه ناظر بر اجاره سرقفلی می باشد :

چنانچه مالکِ "سرقفلی محل کسب" ماهانه (یا سالانه) بابت واگذاری حق سرقفلی محل کسب مبلغی را دریافت نماید مانند اجاره خود ملک محل کسب مشمول مالیات بر درآمد اجاره می باشد . 

بند دو : ناظر بر فعالیت های کشاورزی :

کسانی که به فعالیت های کشاورزی معاف از مالیات موضوع ماده 81 قانون اشتغال دارند چنانچه تکالیف خود در زمینه ارائه اظهارنامه عملکرد سالانه را انجام نداده باشند , نیز , کماکان از معافیت مقرر در زمان رسیدگی و تشخیص برخوردار خواهند بود .

بند سه : ناظر بر شرکتهایی که ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشند :

در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی در موعد مقرر مشمول بیست درصد جریمه به ماخذ درآمد مشمول مالیات آن ها (سود) می باشند و این جریمه به سایر درآمدهای آنان که در قانون نرخ مقطوع برای آن پیش بینی شده است تعلق نخواهد گرفت  .

بند چهار : مودیانی که از معافیت های مقرر برخوردار می باشند :

مودیانی که از مشوق ها و معافیت های مقرر برخوردار می باشند صرفا در صورت عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر از این حق محروم می گردند اما در صورت عدم ارائه قسمتی از مدارک درخواستی دچار محرومیت از معافیت نخواهند شد .

بند پنج بخشنامه : در مورد احتساب تخفیفات پرداختی به مشتریان :

در صورتی که درآمد و فروش مربوطه شناسایی شده باشد تخفیف ارائه شده چنانچه به مدارک معتبر متکی باشد از درآمد قابل کسر می باشد , همچنین در مواقعی که تخفیف زیر صورتحساب صادره اعطا می گردد ثبت درآمد به خالص مبلغ فاکتور پس از کسر تخفیف مشمول وضعیت عدم ثبت درآمد نمی باشد . 

بند شش : در خصوص مودیانی که قصد استفاده از معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در تولید را دارند :

در قانون جدید از زمان اجرا برای سود ناشی از سرمایه گذاری در تولید معافیت هایی مقرر شده است این بند به چگونگی تعلق آن می پردازد.

بند هفت : در خصوص مودیانی که زیان دیده اند , یعنی زیان ابرازی دارند :

دارایی مدعی است که مالیات بر عملکرد مودیان را از سود آن ها مطالبه می کند اما شیوه های دادرسی مالیاتی به گونه ای است که یا اثبات زیان دیدگی دشوار می باشد یا در صورت اثبات , مستهلک نمی شود یعنی از سود سنوات بعد کسر نمی گردد .

بند هشت : در خصوص عدم اسقاط حقوق مودی نسبت به معافیت مالیاتی قانونی تعلق گرفته در صورت عدم مطالبه آن به دلایلی :

استحقاق برخورداری از معافیت های مالیاتی یا استهلاک زیان سنواتی و مانند آن ها , به عنوان نمونه در برخی رسیدگی ها عدم تفکیک درآمدهای مشمول از غیر مشمول در اظهارنامه مودی باعث نادیده گرفتن معافیت مقرر در قانون توسط رسیدگی کننده شده است .

http://s5.picofile.com/file/8363433400/New_Doc_88.pdf.html

رسیدگی و رفع مغایرات اطلاعات ارسالی طرف مقابل در معاملات فصلی

از اوایل سال جاری اعلام شد که دسترسی مودیان به گزارشات فصلی ارسال شده توسط طرف مقابل معامله برای آن ها فراهم شده است .

البته پیش تر نیز امکان تا حدودی فراهم بود , البته به دلیل به روز نبودن اطلاعات مندرج در آن چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت .

یعنی این که معمولا اطلاعات زمانی در دسترس قرار می گرفت که رسیدگی مالیاتی مودی پایان یافته بود و دیگر مراجعه به آن چندان لزومی نداشت .

اما در حال حاضر به خاطر بروز بودن اطلاعات , این ماژول سامانه فصلی ارزش کاربردی یافته است .

به همین دلیل فقر آنالیز سیستم در طراحی گزارشات بیش از پیش نمایان تر گشته است :

همان گونه که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید :

نام , شناسه ملی و کد اقتصادی و آدرس طرف اصلی , یعنی همان طرفی که کاربر آن با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سازمان امور مالیاتی وارد سیستم شده است (و این اطلاعات برایش محرز می باشد ) در ستون های چهارم تا هفتم گزارش در صفحه پیش روی کاربر  نمایش داده می شود , اما کاربر یاد شده برای مشاهده اطلاعاتی که  به دنبال آن می باشد یعنی اطلاعات مرتبط با  طرف مقابل , یعنی آن طرفی که برای وی ناشناس می باشد , بایستی صفحه را اسکرول کند و پس از آن هم صرفا نام و آدرس طرف مقابل را می توان مشاهده نماید و کد اقتصادی و شناسه ملی طرف مقابل در این گزارش پیش بینی و درج نگردیده است .

حال آن که   شناسه ملی و کد اقتصادی طرف مقابل نیز در این بانک اطلاعاتی موجود می باشد . و اطلاع از شناسه ملی و کد اقتصادی , نام و آدرس خود مودی برای وی در هنگام  رسیدگی و رفع مغایرات فیمابین ارزش اطلاعاتی ندارد .

بدین ترتیب مودی یا کاربری که از جانب وی با نرم افزار کار می کند :  برای مشاهده مستقیم اطلاعاتی هر رکورد ( که به همان دلیل به سامانه مراجعه نموده است ) ناگزیر می باشد با ماوس روی هر رکورد اسکرول کند تا بتواند اطلاعات مربوط به طرف مقابل را مشاهده نماید و این امر با بهره وری و راندمان نیروی کار در تضاد می باشد :

بنابراین همان گونه که مشاهده می گردد فقر آنالیز سیستم و طراحی و برنامه ریزی برای راهبری و استقرار سیستم در این ماژول و البته سایر ماژول های سازمان امور مالیاتی به وضوح آشکار می باشد . 

چرخه معیوب پایان سال

سیکل معیوب پایان سال

واقعا تعجب می کنم وقتی می بینم برخی شرکت ها هر ساله در پایان سال یا ابتدای سال بعد بهای تمام شده شان را استخراج می کنند و یا آن هایی که مطابق قانون ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشند حسابرسی می شوند ,

اما  گردش کار مالی و نرم افزارهای حسابداری شان همان نواقص سال گذشته را تا پایان سال بعدی حفظ می کنند و در پایان سال بعد دوباره همین چرخه معیوب  تکرار می شود .

در  طی مراحلی که برای استخراج گزارشات بهای تمام شده , تنظیم صورت های مالی , ارائه اطلاعات مورد نیاز برای حسابرسی و ...  صورت می پذیرد  همه اطلاعات و شناختی  که  برای اصلاح سیستم و روش انجام کارها مورد نیاز است به دست می آید , اما این سرمایه حاصل شده برای اصلاح روش های انجام کار دستی و مکانیزه مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و در سال بعد دوباره همان روش های پیشین تداوم می یابد و این چرخه معیوب سالیان سال به درازا می کشد .

این سناریو را در یادداشت   وضعیت آچمز نیز نمایش داده ام .

انحصار منشاء حق در جامعه

دیاگرام زیر انحصار منشاء حق در روابط یکطرفه اجتماعی معمول در روزگار ما را نشان می دهد :

رویکرد نوین بازرگانان (صاحبان ثروت)

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنیم :

رویکرد جدید بازرگانی کشور :
- فناوری
- جوان گرایی
- و آموزش می باشد .




اما مگر در گذشته , پیش تر  , این رویکرد چه بوده است ! ؟
مگر صاحبان سرمایه و کسب و کار تا کنون چه رویکردی داشته اند ! ؟


همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنیم و با مراجعه به این اماکن نیز بخوبی آشکار است این رویکرد مبتنی بر :

- عزاداری
- حوزه علمیه
- تظاهر به دینداری 
- ...      
بوده است :

اما , چرا  ؟
کار کرد این رویکرد برای بازار و بازارگانان چه بوده است ؟

به باور بنده دلایل زیر می توانند جزو دلایل خودآگاه یا حتی شاید ناخودآگاه این رویکرد قرار گیرند : 

در فرهنگ ما  شادی نشانه خوشبختی است , و صاحبان ثروت تمایلی به نمایش رفاه و خوشبختی به اکثریت پابرهنه نداشته اند بنابراین پشت دیوار عزاداری و سوگواری موضع گرفته اند . 
 تا پیش از انقلاب صنعتی و تکنولوژیک عمده تولید جامعه محصولات دامی و کشاورزی بوده , که با توجه به محدودیت و ناکافی بودن منابع آب و زمین حاصلخیز و بارور , ناچار همواره قسمتی از جمعیت بایستی گرسنگی را تحمل کنند , صاحبان کسب و کار و ثروت تمایلی به مشاهده رقیب در عرصه تجارت نداشته اند , بنابراین با تعمیق فرهنگ حواله برآورده شدن نیازها به آخرت و زمان ظهور و ترویج فرهنگ تسلیم , صبر و رضا و حتی تقدیس فقر و درویشی و زهد و گوشه گیری ( حتی تحت عنوان عرفان و شناخت ! ) سعی داشته اند سایر آحاد جامعه را از وارد شدن در گردونه رقابت بر حذر دارند . 
عمری دگر بباید بعد از وفات ما را       ,   کاین عمر همه بسر شد اندر امیدواری !؟  . (سعدی )  
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان           ,    گر شما را  نه بس , این سود و زیان ما را بس ! ؟ (حافظ) .
کارکرد مجالس مذهبی علاوه بر شناسایی افراد , تحمیل یک فرهنگ یکسان و متحدالشکل به آن ها بوده است . 
حوزه علمیه علاوه بر تامین مبلغ لازم برای ترویج امتناع تفکر , امر قضاوت و حل مسائل تجاری  ضمن حفظ زبان حقوقی در انحصار بازار را نیز به عهده داشته است . 
بدین ترتیب سایر اقشار جامعه اساسا نمی توانسته اند ادعایی حقوقی بر علیه روابط تجاری و اجتماعی نابرابر و ناعادلانه طرح نمایند .
زبان مذهبی و دینی زبان سکون و ایستایی است و پیشرفت اجتماعی را متوقف می سازد , بدین دلیل هزاران سال بر این سرزمین ها می گذرد بدون این که روش ها و شیوه های تولید و میزان تولید ثروت افزایشی یا بهبودی یابند .