راهکار های حسابداران مالیاتی در برابر تشخیص علی الراس

هر چند از سال آینده قرار است قانون جدید اجرایی گردیده و مالیات ها بر اساس اطلاعات و مدارک واقعی ، قابل استناد و مشاهده ابتدا تشخیص و سپس مطالبه گردد ، لیکن تا عملیاتی و نهادینه شدن آن راه دراز و پر دردسری در پیش داریم .

مودیان برای پیشگیری از آسیب دیدن میان چرخ دنده های این ساختار ناکارآمد و عریض و طویل بایستی فعالانه در امر یاری رساندن به شفافیت فعالیت های اقتصادی و آماده سازی زیرساخت و ابزار لازم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مدارک معتبر تاریخی ، مشارکت داشته باشند .

مودیانی که دفاترشان توسط ماموران تشخیص غیر قابل رسیدگی یا مردود  اعلام گردیده در صورتی که مدارک و مستندات قابل استناد و محکمی داشته باشند ( افزون بر دفاع از دفاترشان ) می توانند از ماموران تشخیص یا هیئت حل اختلاف مالیاتی ( بسته به این که پرونده مالیاتی شان در چه مرحله ای باشد ) درخواست نمایند که دلایل ، قراین و مآخذ مالیاتی را از روی دفاتر یا مدارک آن ها یا با توجه به واقعیت و شرایط خاص حاکم بر کسب و کار آن ها  بدست آورده و مورد استفاده قرار دهند .

ناعادلانه و نامتناسب بودن ضرایب با واقعیت فعالیت های اقتصادی امری نیست که از دید مسئولان مالیاتی کشور پنهان مانده باشد بلکه خود ایشان نیز با صراحت و در برخی موارد به طور تلویحی به آن اقرار نموده اند . بدین خاطر در صورت اعمال ضریب بر روی بهای تمام شده خرید (یا بهای تمام شده کالای وارداتی ) برای محاسبه مبلغ فروش کالا ، در مواردی که مبلغ فروش ثبت نشده یا به دلیل مردود شمرده شدن دفاتر مورد قبول و استناد ماموران تشخیص نباشد ، نتیجه محاسبه به مبلغ گزافی  بالغ خواهد شد که سود خالص ،   و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز رقم قابل ملاحظه ای می گردد .

در چنین شرایطی حسابداران ، مدیران مالی یا حسابداران مالیاتی شرکت ها برای سرعت بخشیدن به نهادینه گردیدن اعتنا به مدارک و واقعیات ، دو راه پیش رو دارند ، از طرفی با نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص به تشخیص درآمد بر اساس مدارک و مستندات

و از سوی دیگر با فراهم ساختن امکانات ، بستر و ابزار مناسب برای ماموران تشخیص برای اینکه بتوانند وظیفه خود را به انجام برسانند . 

نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص با الزام و تشویق آنان به رعایت قوانین ، دستورالعمل ها ، و بخشنامه هایی است که همگی بر توجه به واقعیت های موجود در کسب و کار هر مودی و توجه به مدارک و مستندات ابرازی وی تاکید دارند .

 مانند استناد به این بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین .

و منظور از بسترسازی و فراهم ساختن امکان ایفای وظیفه برای ماموران تشخیص با تهیه و ارائه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مستند به مدارک معتبر به گونه ای که امکان رسیدگی و مطابقت آن ها با واقعیت برای ماموران تشخیص به سهولت فراهم باشد .

به عبارت دیگر از آن جایی که هنوز  سازمان ، ساختار و کادر مناسب برای کارشناسی و تحلیل های اثباتی در تشکیلات امور مالیاتی ریشه ندوانیده است ،  حسابداران مالیاتی می توانند با تولید گزارشات تحلیلی و اثباتی که بتواند به سهولت مورد استناد ممیز ( پس از بررسی و تایید ) قرار گیرد ، قسمتی از این کمبود را جبران نمایند  .

کاربرد قوانین ، بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین می تواند بدین شکل باشد :

 علاوه بر استناد صریح به تبصره 2 ماده 97 قانون م. م. ، در شرایط مختلف و بسته به اوضاع و احوال ، می توان از مفاد این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز بهره برداری نمود :

یک : 
  به استناد بند یک بخشنامه شماره : 27876 /6887/4/30 تاريخ: 1375/06/24  :

"1- در مواردي که دفاتر مودي براساس بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مردود شناخته مي شود چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي وفق تبصره ذيل ماده 98 قانون مذکور امکان پذير نباشد مأموران تشخيص و يا کارشناسان مالياتي و حسابرسان ماليات حسب مورد مقيد نخواهند بود که قرائن مالياتي موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار يا توليد و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقيقات کافي قرينه يا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضريب يا ضرايب مالياتي مقرر حسب مورد نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند ."

 

دو : 
  به استناد بخشنامه شماره : 20526 /4824/4/30  به  تاريخ : 13/05/1376  در مورد نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای وارداتی و برحذر داشتن ممیزان محترم از اینکه یکراست و بی چون و چرا مبادرت به اعمال ضریب روی بهای تمام شده گمرکی کالا نمایند  آمده است :

همانطور که مطلع هستيد درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قيمت ارز و تغييرات پياپي سياستهاي ارزي  و تاثيرآن در امر ماليات بازرگانان بخشنامه هائي راجع به تعيين بهاي کالاهاي  وارداتي و صادراتي در موارد تشخيص علي الراس صادر گرديده است . با وجود اين بقرار اطلاع اکنون نيز حوزه هاي مالياتي با پاره اي معضلات دراين راستا مواجه هستند . عليهذا بمنظور رفع  اشکال و حتي الامکان اتخاذ رويه واحد در اين خصوص ، بار ديگر نظر ماموران تشخيص و مراجع و واحدهاي مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم  ميباشد،  معطوف ميدارد: 1- عده زيادي از ماموران مالياتي باتوجه به عادات و رويه هاي مرسوم باشتباه چنين تصور مينمايند که درمورد واردکنندگان حتماً  بايد بهاي کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزيابي و سپس با افزودن هزينه حمل ، قرينه محاسبه و  مورد اعمال ضريب مالياتي قرار گيرد، حال آنکه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي  وجود  ندارد، بلکه آنها ميتوانند با استفاده از اوراق گمرکي و ساير اسناد و مدارک کالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي که که جنس بفروش ميرسد ، فروش سالانه تاجر را که يکي از بهترين قراين مالياتي است بدست آورده ، با رعايت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

همچنین در مورد ملاحظه تفاوت در منشاء ارز و تاثیر آن روی بهای تمام شده کالای وارداتی مقرر داشته است :

بايد توجه داشت درهرموردکه قيد و حصر قانوني و يا برعکس تسهيلاتي ازسوي بانک مرکزي يامراجع رسمي ذيربط متوجه مودي بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر درميزان درآمد مکتسبه بوده است ، بايستي اين عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقيد برآن باشد که تمام يا قسمتي از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پايين تري ازحد رايج در اختيار بانک مرکزي قرار دهد، همين نرخ بايد مورد قبول واقع و يا چنانچه هر دلار بجاي 3000 ريال به بهاي 1750 ريال به تاجر جهت وارد نمودن کالاي بخصوصي فروخته شود باين شرط و قرارکه قيمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعيين و با سود مشخصي دراختيار مشتري خاص گذارده شود، درصورت احراز قيمت تمام شده و فروش آن کالا بايد به همين ترتيب محاسبه شود.

...

سه : 
 به موجب بخشنامه  شماره : 23377 /381/213  تاريخ : 05/05/1382  در راستای تشویق مودیان به رعایت قانون و تاکید و الزام به خودداری از اعمال ضریب در مواردی که امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات وجود دارد و در پیش گرفتن روندی که خوداظهاری مودیان را تشویق نماید ، ادارات امور مالیاتی هیئت های حل اختلاف و عموم مامورین ذی مدخل در امور مالیاتی را از اعمال بی چون و چرای ضریب هنگام رد دفاتر برحذر داشته است :

ازآنجا که ترويج فرهنگ خوداظهاري و جلب مشارکت موديان محترم مالياتي از اهم اهداف نظام مالياتي کشور بوده و با تصويب اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم که منتج به کاهش نرخهاي مالياتي , افزايش معافيتهاي مالياتي و پذيزش هزينه هاي واقعي موديان شده و همچنين سياست سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان درآمد کليه منابع مالياتي اعم از اشخاص حقوقي , بررسيدگي به اظهارنامه تسليمي و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي آنان استوار شده است . بدين لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن موديان محترم مالياتي به سمت شفاف سازي حسابها , قانونمند شدن و رعايت موازين و مقررات قانوني مقرر ميگردد. عموم مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي که به نحوي از انحاء در امور مالياتي ذيمدخل هستند حسب مورد مفاد اين دستورالعمل را دقيقاً رعايت نمايند.

الف : ادارات امور مالياتي با عنايت به مقررات تبصره 2 اصلاحي ماده 97قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد ومدارک مزبور يا دفاتر , حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مرودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب مزبور به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در اين خصوص مصرحاً تاکيد نموده در صورت عدم امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدکي به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي يا به دست آمده , با توجيه کافي و به طور مستدل در گزارش رسيدگي به طريق علي الراس اقدام شود.

بنابراين ادارات امور مالياتي ماموران تحت نظارت خود را از حيث نحوه تهيه و تنظيم گزارش رسيدگي , جمع آوري اسناد و مدارک , تجزيه و تحليل آنها و استدلال و نتيجه گيري آموزش داده و راهنمايي نماينده تا اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237قانون مذکور صادر شود. يادآوري مي نمايد ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسون ضرايب مالياتي براي مشاغل و فعاليتهاي مختلف تعيين گرديده است لزوماً با سود ويژه واقعي فعاليتهاي مزبور که تحت شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي خاص حاصل شده است يکسان نخواهد بود. لذا ضرايب مالياتي مزبور نبايستي به هنگام رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکي براي تعيين درآمد مشمول ماليات واقع شود.

ب : ادارات امور مالياتي (مميزين کل مالياتي ) در اجراي ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخيص علي الراس با عنايت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي مودي يا اطلاعات حاصله , حتي المقدور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و رفع اختلافات و قطعيت ماليات اقدام نمايند.

ج : مراجع و هياتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده از اختيارات قانوني خود در موارد تشخيص ماليات به صورت علي الراس , رعايت تبصره 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم را دقيقاً مورد بررسي قرار داده و حتي المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازي و يا حاصله مودي نسبت به تعيين درآمد واقعي مودي اقدام نمايند. به گونه اي که تحولات اساسي اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم موجب تشويق موديان مالياتي به شفاف سازي حسابها , قانگونگرايي و خود اظهاري شده و تشخيص درآمد مشمول ماليات به روش علي الراس و مالاً پرداخت مالياتهاي متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقليل يابد.÷

چهار :  
در بخشنامه شماره  : 3450 /6217/211  تاريخ :10/03/1383   در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات واردکنندگان کالا ( اشخاص موضوع رديف يک بند الف ماده 96اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ) که درآمد مشمول ماليات آنان حسب مقررات ماده 97 قانون موصوف از طريق علي الراس تشخيص داده مي شود , مقرر گردیده است :

ماموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس ارزش ريالي کالاي وارداتي که به وسيله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعيين و در پروانه گمرکي قيد مي شود و نيز احتساب حقوق و عوارض گمرکي و کليه هزينه هاي مربوط به کالاي وارداتي که در تعيين قيمت تمام شده کالا وارداتي موثر مي باشد, محاسبه نمايند و در صورت عدم درج و يا فقدان ارزش ريالي کالاي وارداتي درپروانه گمرکي ماموران مالياتي مي توانند بر اساس ميزان ارز کالاي وارداتي و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهاي مالياتي ابلاغ مي شود نسبت به تبديل ارزش ريالي کالاي وارداتي و محاسبه قيمت تمام شده اقدام نمايند و از محاسبه درآمد مشمول ماليات اينگونه موديان وفق مقررات ونرخ هاي ارزي چندگانه قبلي اجتناب نمايند . ضمناً‌همانگونه که در بند يک بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ   13/5/76 اشاره گرديده است در استفاده از قرائن مالياتي موضوع ماده 152 قانون صدر الاشاره محدوديتي وجود ندارد و ماموران مالياتي مي توانند با استفاده از اوراق گمرکي و اسناد ومدارک مثبته و نيز طريق قانوني کالاي وارداتي را رديابي و قميت فروش واقعي کالاي وارداتي را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند . در خاتمه تاکيد مي نمايد مقررات مذکور در خصوص اشخاصي که درآمد مشمول ماليات آنان براساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک تعيين  مي‌گردد , جاري نخواهد بود.

پنج : 
 با توجه به بخشنامه شماره : 7544 /1060/232  تاريخ : 27/04/1384  با تاکید بر اینکه تا حد امکان درآمد مشمول ماليات مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر ، اسناد و مدارک ابرازي آنها يا بدست آمده ، تعيين نمايند مقرر نموده است :

 يکي از سياست هاي اصلي سازمان امور مالياتي کشور،تشخيص صحيح درآمد مشمول ماليات مطابق قوانين موضوعه مي باشد. تحقق اين امر موجب افزايش اعتماد مؤديان محترم به مجريان قانون و مقررات و نظام مالياتي و نيز تشويق آنان به انجام وظايف قانوني مقرر وحل و فصل سريع و عادلانه اختلاف مالياتي مي گردد .

به قرار اطلاع واصله،برخي از مأموران مالياتي به استناد ايرادات غير اصولي يا دلايل ضعيف دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان مالياتي را غير قابل رسيدگي اعلام و در اجراي بندهاي (2) يا (3) ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم ، اقدام به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس مي نمايند. اين موضوع علاوه بر افزايش نارضايتي مؤديان . موجب تطويل سير قطعيت ماليات ها و نهايتاً تأخير در وصول ماليات هاي قطعي  مي شود . همچنين انگيزه اين گروه از مؤديان مالياتي را در نگهداري اسناد و مدارک کاهش مي دهند لذا تأکيد مي شود :

مأموران مالياتي تا حد امکان درآمد مشمول ماليات مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر ، اسناد و مدارک  ابرازي آنها يا بدست آمده ، تعيين نمايند و در موارد خاص و محدود و با دلايل متقن و قوي و رعايت مقررات موضوعه اقدام به تعيين درآمد مشمول و ماليات از طريق علي الرأس بنمايند.

مديران محترم کل امور مالياتي مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه را عهده دار خواهند بود .

شــــش : 
 بخشنامه شماره :  16199 / 776/ 213   تاريخ :  18/05/1385  در راستای  تاکید بر  :

- اولویت رسيدگي از طريق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازي موديان بجای اعمال ضرایب مالیاتی 

- استفاده از ضرایب صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند ، 

" نظر به اينکه برخي از مأموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني که داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارک معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل مقنن يا از طريق علي الرأس، صرفاً بر مبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند ، که اين امر موجبات، نارضايتي و اعتراض مودياني را که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است. از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذکور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازي موديان ، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر ميدارد:

اولاً: ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد ، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر ، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الرأس  و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد.

ثانياً: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسيون تعيين ضرايب مالياتي براي صاحبان مشاغل ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) بر حسب نوع فعاليت و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي تعيين مي گردد، در موارد تشخيص علي الرأس ( مطابق مقررات مواد 97و98 قانون) و صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند ، مي بايست مبناي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا  مأموران تشخيص ماليات توجه نمايند که درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري و نه صرفاً هدف قراردادن ضرايب مالياتي، تعيين نموده و از اعلام نظر غير کارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند به نحوي که اين امر به شکل مطلوبي منجر به ترغيب موديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه  به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گرديده و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد.

بديهي است مبتني بر استدلال فوق الذکر چنانچه ميزان درصد سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي يا بدست آمده، بيشتر از ضريب مالياتي فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتي مبناي تصميم گيري نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اينکه اعمال ضرايب مالياتي ممکن است به تنهايي معيار کاملي جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط خاص براي هر مؤدي بدست ندهد، لذا رؤساي امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توجه نمايند چنانچه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذکور، با توجه به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي، واقعي تشخيص ندهند، حسب اختيارات قانوني مصرح در قسمت اخير ماده 239 و ماده 238 و نيز ماده 34 آئين نامة اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ، با رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات مودي و اهميت موضوع ، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مودي از طريق تحقيق و رسيدگي ، اتخاذ تصميم نمايند، به نحوي که در راستاي سياستهاي اقتصادي و مالياتي دولت، موجبات رضايت، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تکاليف قانوني مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان مي سازد در راستاي رعايت موارد فوق مقتضي است، مسئولين ذيربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايي نمايند تا در تهيه و تنظيم گزارشات رسيدگي ، ضمن جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزيه و تحليل آنها با توجيه کافي و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمايند.

مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي باشند. "

هفت : 
در دستورالعمل شماره  : 35302 /129/232  تاريخ: 30/03/1388    دو روش برای محاسبه برای تعیین درآمد مشمول مالیات تاجر وارد کننده کالا در حالت علی الراس مقرر نموده است :

یک : بدست آوردن فروش واقعی

دو : بدست آوردن فروش با اعمال ضریب روی بهای گمرکی کالا ( بهای تمام شده کالای آماده برای فروش )

از آن جایی که معمولاً بهای تمام شده و قیمت فروش کالای مورد نظر هر دو بر اساس مدارک معتبر قابل تعیین می باشند بنابراین اولویت با کاربرد روش اول می باشد .

هشت : 
 به استناد دستورالعمل    شماره: 537 /93/200  تاريخ: 21/10/1393  که موخر نسبت به سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها می باشد ، حتی در صورت مردود شمرده شدن دفاتر ،  در صورتي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به   دفاتر و  اسناد  و  مدارک  فراهم باشد :

اداره امور مالياتي و يا حسب مورد   هيات هاي حل اختلاف مالياتي

 مکلفند در اجراي مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر اقدام و صرفاً :

در خصوص آن بخش از فعاليت هايي که در دفاتر مودي ثبت نگرديده و يا در خصوص آن بخش از فعاليتهاي مربوط به مغايرتهاي رفع نشده و يا معاملات با شرکت هاي کاغذي و مجهول المکان و امثالهم از طريق علي الراس درآمد مشمول ماليات را تعيين و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي اضافه نمايد.

نـــــــه : 
 در نظر گرفتن شرایط خاص مودیان از بسیاری بخشنامه ها قابل استفاده می باشد ، بخصوص در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی که سعی دارند به تکالیف قانونی خویش عمل نمایند با طرف های تجاری ای سروکار خواهند داشت که ابداً تمایلی به ارائه یا دریافت فاکتور رسمی و قانونی ندارند و با مقاومت و امتناع و .... در برابر برقراری و استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده مقاومت می نمایند بنابراین شرایط رودرروی برخی مودیان می تواند مصداق صدر دستورالعمل شماره : 537 /93/200  تاريخ: 21/10/1393  می باشد که عنوان نموده : 

" ... و همچنين در مواردي که معامله صورت گرفته با اشخاصي است که صحت اجزا يا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دليل وضعيت طرف معامله از قبيل شرکت­هاي کاغذي ، مجهول­المکان بودن و امثالهم ، قابل اثبات و تعيين دقيق نباشد ، مقررمي دارد : ...  "

بدین استناد می توان از اداره امور مالیاتی خواست :  بر اساس واقعیات و همکاری و قانونمندی مناسب مودی و وجود مدارک معتبر و قابل اتکا نسبت به تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات مودی اقدام گردد .

...