رویکرد قوانین مالیاتی به رد یا پذیرش دفاتر قانونی مودیان ، رویکردی
مکانیکی و سخت گیرانه نمی باشد .
لیکن باز بودن دست ماموران تشخیص برای رد دفاتر و بسته بودن دست شان برای دسترسی به شواهد و مدارک قابل اتکای فعالیت های مالی ( تا کنون ، پیش از اصلاح قوانین و ساختار و سازمان ) و دلایل دیگری (؟) ،
باعث گردیده رد دفاتر و تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی ، که
طبعا آسان ترین راه می باشد ، بر سایر روش ها و گزینه ها ارجحیت یابد .
در زیر نمونه هایی از رویکرد مناسب قوانین و دستورالعمل ها برای بهره
برداری و ترویج فرهنگ شفافیت و رسیدگی به مدارک ، که در قالب دفاعیه تنظیم گردیده است ، را مشاهده می نمایید :
ریاست محترم امور مالیاتی کد ...... شهرستان .....
با سلام
هر
چند که نظریه هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون م. م. تا کنون
به این مودی ارائه نگردیده است ، لیکن باتوجه به اصرار و استدلال ممیزان
محترم مالیاتی مبنی بر این که برگ تشخیص علی الراس ( و پیرو آن اعمال ضرایب
مالیاتی ) بر اساس مردود بودن دفاتر صادر گردیده است ، توجه ( ریاست
محترم امور مالیاتی /هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی ) را به بند 5 بخشنامه
شماره : 10085 تاریخ:30/03/1380 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جلب
می نمایم :
" 5-
اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر
اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم
دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل
هزینه های قابل توجهی می شوند . لذا مقتضی است مامورین تشخیص از
اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها
برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف
به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند . "
همچنین
رهنمود وزیر محترم در بند 6 بخشنامه فوق به هیات های سه نفره موضوع بند
3ماده97 در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر
غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد
مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط
، ایشان را مکلف نموده است که :
" با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر
و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی
و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات
و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی
و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع
نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر :
ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص
که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند . "
متاسفانه
رهنمود های فوق در رسیدگی به دفاتر این مودی مغفول مانده و این واقعیت که
در این کسب و کار ، اکثریت قریب به اتفاق مودیان توجهی به الزامات
قانونی جدید ننموده و با خودداری از قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، مشتمل بر
"مالیات بر ارزش افزوده" و مقاومت در برابر جاری و نهادینه گشتن این
سازوکار ، در کار مودیانی که قصد اجرای قوانین داشته و خود را ملزم به
رعایت قانون می دانند نیز وقفه ایجاد نموده اند ، مورد توجه ممیزان محترم
واقع نگردیده است .
این مودی کلیه تکالیف قانونی خویش هر کجا که انجام آن صرفا منوط به اراده شخصی بوده است را از قبیل :
تسلیم گزارشات خرید ، فروش و امتناع فصلی
تسلیم اظهارنامه های ارزش افزوده
تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه
نگاهداری و تحریر دفاتر قانونی و تسلیم آن برای رسیدگی
اقدام
نموده ام ، لیکن با توجه به حجم اندک و ناچیز فعالیت مالی (نسبت به سایر
فعالان این رشته ) و با عنایت به اینکه سال مورد نظر اولین سال آغاز
فعالیت تجاری این مودی بوده و فقدان تجربه و فقدان امکانات از قبیل سازمان و
کادر اداری مالی و حسابداری مناسب برای ایفای پاره ای تکالیف نداشته ام ،
متاسفانه شرایط امر مورد ملاحظه و عنایت مامورین تشخیص قرار نگرفته است .
بدیهی
است که تشویق یا الزام طرف های تجاری به : انعقاد قرارداد ، قبول یا
ارائه فاکتور رسمی ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی ، تسلیم اظهارنامه ارزش
افزوده و فصلی در موعد مقرر و مجموعاً اقداماتی که موجب می گردد یک فعال
اقتصادی بتواند به مدارک معتبر و مورد قبول دارایی دست یابد ، وظیفه یا در
توان این مودی نمی باشد .
از طرف دیگر دلایل ارائه شده برای رد دفاتر تماماً مشمول نظر وزیر محترم در بخشنامه فوق مبنی بر :
"ایرادات غیر اصولی ، ضعیف و قابل اغماض" می باشد .
به
عنوان مثال : رسیدگی به دفاتر قانونی بایستی ماهوی ، در مطابقت با مدارک و
مستنداتی که بر اساس آن ها دفاتر ثبت می گردد باشد نه بر مطابقت دفاتر با
گزارشات و صورتحساب های فرم دار و شکلی از قبیل اظهارنامه مالیاتی ، و غیره
.
زیرا
خود اظهارنامه مالیاتی فاقد ارزش تاریخی و استنادی برای اثبات معاملات و
واقعیت رخداد های مالی می باشد بلکه اظهارنامه ، دفاتر ، سامانه های
مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و سایر سامانه ها ، فرم ها و گزارشات بایستی با
واقعیت رخدادهای مالی و مدارک و اسناد مُثبته و در راستای موضوع فعالیت
مودی مطابقت داده شوند .
خوشبختانه
سمت و سوی اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و ساختار و سازمان مالیاتی
کشور نیز در راستای اتکا به واقعیات و اصالت و اولویت بخشیدن به مدارک و
شواهد مُثبِته رخدادهای مالی می باشد .
در برگه اجرای بند 3 ماده 97 عملکرد سال 00 به شماره .. به تاریخ 00/00/1300 نکات زیر مشاهده می گردد :
در بند یک : مشخص نگردیده که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده بعلت :
1- عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری قابل رسیدگی نمی باشد ، یا به علت :
2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول نمی باشد .
موارد
مندرج در بند 3 برگ یاد شده تحت عنوان دلایل اقامه شده : در ردیف 1 ، 2 ،
4 ، 5 صرفا مغایرت مانده های حساب های دفاتر با مبالغ مندرج در اظهارنامه
ذکر گردیده است .
صرفا
در بند 3 دلایل ، عدم ثبت واردات کالا به مبلغ 000،000،000 ریال عنوان
گردیده است که این مبلغ ، نیز ، مطابق تکلیف مقرر در سامانه های ارزش
افزوده ، سامانه گزارشات خرید فصلی وارد گردیده ( توسط مودی ابراز گردیده است ) و
مدارک واردات کالا نیز بطور کامل پیوست اسناد و مدارک ابرازی می باشد لیکن
از آن جایی که در سال .... که اولین سال فعالیت این مودی با کارت بازرگانی
صادره می باشد ، عمدتاً ، فعالیت به صورت حق العمل کاری و عاملیت بوده است (
و فعالیت مستقل وارداتی با اتکا به منابع شخصی یا وام ، عمدتاً ، از سال
بعد آغاز گردیده ) بنابراین بنا به اصول حسابداری و قواعد حقوقی ، ثبت
مبالغ در "حساب خرید" در دفاتر موضوعیتی نداشته است ، لیکن اسناد مربوط به ثبت درآمد حق العمل کاری و سایر درآمدها صادر گردیده است .
بنابراین
با توجه به این که ایرادات مندرج در برگ اجرای بند 3 ماده 97 فوق عمدتا
ایرادات شکلی بوده و در دایره مصادیق نظر وزیر محترم مبنی بر "ایرادات غیر
اصولی و ضعیف و قابل اغماض" در بند 6 بخشنامه 10085 فوق الذکر قرار می
گیرند درخواست رسیدگی مجدد با اتکا به دفاتر ، مدارک ، اسناد و مستندات و
واقعیت رخدادهای مالی به موجب مدارک گمرکی و دولتی و در نظر گرفتن واقعیت
ها و شرایط موجود و شرایط خاص این مودی در امتثال بخشنامه وزیر محترم امور
اقتصادی و دارایی می باشم .
با امتنان و احترام
.....
در پی این پست به بررسی این مسئله می پردازیم که :
