"به تفاریق خوردن" بودجه و اموال عمومی

تردید ندارم که این پدیده در علم اقتصاد , شاید هم خرد و هم کلان , شناسایی گردیده و برای آن کتاب ها نوشته و تحقیقات نموده اند و شاید الگوی ریاضی نیز برای آن ارائه کرده باشند .
این را وامی گذارم به دانشجویانی که برای تز و تحقیق شان به جستجوی  سرفصل مناسب و مربوط و روزآمد بر آمده اند .
از آن جایی که روابط امروزه اجتماعی ما برآمده از  متون کهن و حساس ترین تصمیم گیری ها به دست کهن سالان و دیرینه سالان می باشد  , آن چنان که در برخی زمینه ها روزآمد بودن , نو بودن و نوظهور بودن جرم محسوب می گردد ! , لابد ! , برای ساختن الگو نیز بایستی به متون کهن مراجعه کنیم .
حکایت شماره دو گلستان  سعدی باب هفتم در باب تربیت چنین آورده است :
" حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد ... ".
 بله درست حدس زده اید !
به تفاریق خوردن ملک و دولت دنیا توسط خواجه گان  ! 
در این پژوهش با این مفاهیم سروکار داریم : 
به تفاریق خوردن  = با فاکتور سازی , حساب سازی , صحنه آرایی , خرج تراشی , تحت عناوین دهان پر کن  بلعیدن ! .
ملک و دولت دنیا  =  ثروت و منابع عمومی کشور
خواجه گان  = آقا زادگان , بزرگ زادگان , رانت خواران , آخوند زادگان ,

حال بیایید یکایک این مفاهیم را شرح دهیم .
...
- تصور کنید : شرکت  سهامی عامی را که سهامداران پس از چندی متوجه می شوند شرکت ورشکسته شده و ارزش اسمی سهام شان به صفر تقلیل یافته و دارایی های خارج از رده و اندک و حباب گونه ارزش گذاری شده شرکت ( حتی ) پاسخ گوی مطالبات کارگران نیز نمی باشد .
- تصور کنید : شرکت هایی را که به نام نهادهای عمومی و یا ارگان های انقلابی به ثبت رسیده اند و بدین روی  با ترک تشریفات و بهره مندی از رانت سیاسی  , اجرای قراردادهای دولتی و وزارت خانه ها بدان ها واگذار گردیده باشد ( یا با زور از دولت گرفته باشند ! )  , پس از سال ها  کسب و کار و اجرا و درآمد و هزینه , در نهایت  آن چه از آن ها قابل استحصال است همان کاغذ ثبتی و اوراق اداری باشد , حتی یک صندلی و میز نیز هم نتوان در دفتر استیجاری آن یافت ! ؟

...

تاریخ انتشار: 20 ارديبهشت 1395 - 03:00

حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران فساد آشکار است

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق های ۸۰ میلیون تومانی توسط دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است گفت: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود اما تا به امروز این مهم انجام نشده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد. 

 

 ...

قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن 

 میثم هاشم‌خانی　

1- ریشه‌کنی تورم بالای 5 درصد تا سال ۲۰۲۰؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵ درصدی دارند (منبع: IMF). همه این کشورها در یک ویژگی مشترک هستند: داشتن یک بانک مرکزی با «مسوولیت شفاف» (پایدار نگاه داشتن تورم سالانه در سطحی زیر ۵ درصد) و نیز «اختیارات شفاف» (تنظیم کلیه قواعد پولی و بانکی).
به بیان دیگر در این کشورها، بانک مرکزی هم در مسوولیت خود و هم در اختیارات خود کاملا استقلال دارد. نهادهایی مانند دولت یا مجلس، نه در قبال نرخ تورم «مسوولیت» دارند و نه «اختیار» دخالت در قواعد بانکی و پولی را برای خود قائل هستند. همچنین تا سال 2020، فقط 8 درصد جمعیت جهان در کشورهایی با تورم بالای 5 درصد زندگی خواهند کرد.

از طرف دیگر، از سال 2010، هر 44 روز یک کشور به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد اضافه شده است (محاسبات براساس گزارش‌های IMF). به بیان دیگر، پدیده «تورم بالای 5 درصد»، در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است.

2- بنزین تورم بر آتش تیول‌داری مدرن؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵ درصدی پایدار رسیده‌اند. دور ماندن ایران از دستیابی به این هدف، از یک طرف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان داخلی را تخریب می‌کند و از طرف دیگر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های «بلندمدت» و «اشتغال‌زا»، به سرعت ایران را به مقصد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد و قیمت‌های پیش‌بینی‌پذیر ترک کنند. هر ۲ مورد، وضعیت اشتغال را در کشور تنزل داده و فشار اصلی رکود اشتغال هم طبیعتا بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه خواهد بود. اما تورم بالای 5 درصد و به بیان دیگر اخذ «مالیات تورمی» سنگین از جیب شهروندان، یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد: ایجاد درآمدی بادآورده و بدون نیاز به پاسخگویی برای دولت، که بنزینی بر آتش زبانه‌کش فساد و عدم شفافیت در قالب شرکت‌داری بی‌رویه دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) خواهد بود.

  ... 

پ.نوشت :   سایر یافته ها : 

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»
کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.             

حسابداری مالیاتی واردکنندگان کالا

دگرگونی های سازوکار مالیاتی کشور همه صاحبان کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده , لیکن پاره ای از این آثار و عوارض و شرایط به ویژه برای واردکنندگان عبارت اند از :

الف - بالا بودن ضرایب مالیاتی علی الراس برای وارد کنندگان کالا .

ب -- کاهش ارزش پول ملی که صرفه و سود واردکنندگان کالا را کاهش می دهد .

ج -- فقدان نرخ ثابت و استاندارد برای فروش محصولات وارداتی و یا تنوع و غیر قابل اثبات بودن آن .

د -- مشکلات نقدینگی بخاطر پرداخت نقدی مالیات (و عوارض) بر ارزش افزوده در گمرک .

ه -- مشکلات فرآیند رسیدگی , حسابرسی و دادرسی مالیاتی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان از قبیل :

یک - احتساب مالیات مضاعف :

مشاهده گردیده است در برخی موارد ماموران تشخیص درآمد مشمول مالیات  یک بار بر اساس کل مبلغ کوتاژ ( برگه سبز گمرکی ) با اعمال ضرایب مالیاتی , درآمد مشمول مالیات وارد کننده را تشخیص داده و افزون بر این برای خرید و فروش کالا یا خدماتی که در راستای واردات و توزیع همان کالا از طریق سامانه گزارشات فصلی توسط طرف حساب های واردکننده مبالغی ( به عنوان مثال صورتحساب ترخیص )  ضمن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن گزارش شده است را نیز به درآمد مودی اضافه نموده اند .

دو - نبود شناخت جامع و کافی حسابداران مالیاتی , برخی مودیان و حتی برخی ممیزان مالیاتی  از قوانین و روش های دادرسی جدید مالیاتی که با توجه به تغییرات همه جانبه چندان دور از انتظار نمی باشد .

سه - فقدان رویکرد مالیاتی شفاف : 

سیاست مناسب مالیاتی از جنبه و نظرگاه روش های جدید دادرسی مالیاتی توسط برخی از وارد کنندگان محترم هنوز تصمیم گیری و اعمال نشده است . در نتیجه با در پیش گرفتن برخی روش ها از قبیل ارائه یا اخذ فاکتور رسمی صوری ممکن است گردش (یا کسب و کار صوری ) اضافی و مضاعف ایجاد گردیده و هزینه بیشتری به مودی تحمیل گردد , هر چند که بلحاظ عدم تحلیل مورد به مورد و تفکیکی مالیات , عوارض و جرایم پرداختی , خسارت وارده به درستی شفاف و تعیین نگردیده و در نهایت مودی نمی تواند مبالغ پرداختی را با درآمدهای تحصیل شده مرتبط یا بالانس نماید و بنابراین مبالغ پرداختی شاید برای وی بیشتر جنبه پرداخت های اجباری را بیابد تا مالیاتی که متناسب با درآمد  از وی دریافت می گردد .

چهار - مشکل نبود مدارک رسمی و قابل ارائه (مُثبِته) : 

هر چند واردکنندگان نیمی از فعالیت کسب و کارشان با عبور از گلوگاه مبادی رسمی ورودی و گمرکات کشور مستند سازی شده و خواسته یا ناخواسته شفافیت و سندیت می یابد اما از این مرحله به بعد بیشتر طرف های تجاری آن ها در فضای کسب و کار کنونی  تمایل چندانی به مستند و شفاف سازی داد و ستد و فعالیت اقتصادی خویش نداشته و بنابراین واردکنندگان برای ثبت یا اثبات این قسمت از فعالیت های شان دچار مشکل گردیده و ممکن است حتی به اشتباه ناگزیر از داد وستد فاکتور صوری گردند .

 با توجه به مطالب فوق و توجه به این واقعیت که رویارویی مودی با دارایی به تدریج از شکل "ملزم ساختن مودی به پرداخت مالیات به حکم مواد قانونی غیر قابل انعطاف" خارج گردیده و به ارائه و اثبات واقعیت رخدادها و به اصطلاح حساب و کتاب مالیاتی تغییر می یابد , بنابراین تهیه حساب و کتاب مستند و تحلیل و گزارش بر پایه آن مستندات روز بروز اهمیت بیشتری می یابد .

از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز به گونه رسمی اطلاعاتی به دارایی ارائه نمی نمایند , لیکن وارد کنندگان قبل از ورود کالا به کشور ناگزیر از ارائه اطلاعات کامل در مورد مشخصات کالا و شرایط معامله و طرف های تجاری بوده اند و در بیشتر موارد برای نمایش درآمد واقعی و تعیین مالیات حقه کسب و کار خویش ناگزیر از تهیه و ارائه لوایح و گزارشات تحلیلی به ممیزان , روسای ادارات , کارشناسان , حسابرسان و اعضای هیت های حل اختلاف مالیاتی یا مجریان قرار های رسیدگی صادره می باشند , حتی در برخی موارد کارکنان دوایر مالیاتی خود , شخصاً , مودیان را به تهیه گزارشات تحلیلی و لوایح مالیاتی تشویق و راهنمایی می نمایند , زیرا آنان نیز مبنایی برای  تعیین مالیات در دست ندارند بنابراین بجای سرگردان شدن در فضای کسب و کاری که بیشتر فعالان از ارائه اطلاعات خودداری نموده یا اطلاعات ارائه شده بر مبنای رقابت ها و ستیزه ها ممکن است جانبدارانه و غیر واقعی باشد ! , ترجیح می دهند ادعای خود مودی را رسیدگی نموده , رد , قبول , یا جرح و تعدیل نمایند ؛ بدین گونه مبنای مشترکی برای توافق یا اقناع یکدیگر پدید می آید .

البته نبایستی از نظر دور داشت که برخی واردکنندگان به لحاظ ماهیت کسب و کارشان فاقد سازمان حسابداری لازم برای تهیه چنین اطلاعات , گزارشات و تحلیل هایی می باشند , بنابراین نقش ارائه کنندگان خدمات حسابداری و حسابداران مالیاتی در این میان برای نهادینه شدن سازوکار و طرح جامع مالیاتی برجسته می گردد . 

پرسش و پاسخ : تعدیل سود

پرسش : 

سلام دوستان ,  ما توی شناسایی هزینه های قابل قبول مالیاتی برای هزینه ی استهلاک معیار ما بهای تمام شده ی اون هست.
خب ما دستگاهی رو خریدیم و هزینه ی حملی داشته.
حالا اگر بیاییم توی هزینه های توزیع و فروش دوباره همون هزینه حمل رو بیاریم آیا درسته؟
اگه نیاریم اصل تطابق هزینه ها و درآمد ها چی میشه ؟؟؟
اگه بیاریم هم که دو بار محاسبش کردیم  ؟  .  ممنون 

پاسخ :
اگر هزینه حمل را به حساب دارایی های ثابت مثلا :  ماشین آلات ,  بدهکار کرده باشیم , یعنی به بهای تمام شده دارایی خریداری شده افزوده باشیم , دیگر نمی توانیم آن را در هزینه توزیع و فروش نیز بیاوریم .
زیرا مدرک هزینه ( اصل مدرک هزینه مثلا : بارنامه حمل ) ضمیمه سند فوق می باشد و به حساب گرفته شده و رفته است .
مثلا تنخواه گردان یا صندوقداری که آن را پرداخت کرده بوده , به ما لیست داده و پیوست لیست اصل مدارک را نیز ارائه نموده .
بنابراین وقوع چنین رخدادی محال است , مگر این که سیستم سند رسی و ذیحسابی ما مشکل جدی داشته باشد ! .
می ماند موضوع انتخاب سرفصل مناسب برای این هزینه :

در مورد انتخاب سرفصل مناسب ,  گمان می کنم تا حدودی دست حسابدار برای "تعدیل سود" در این زمینه باز است .
آشکار است که اعمال یا عدم اعمال و رعایت استاندارد های حسابداری , هنوز , برای ممیزان و حسابرسان مالیاتی مسئله چندان مهمی نیست . و با برقراری سیستم مالیات ارزش افزوده , دیگر , چندان موضوعیت ندارد .
بنابراین شاید فعلا دست حسابدار باز باشد برای :
1- انتخاب سرفصل "بهای تمام شده دارایی" و تعدیل سود سال های آینده ( به طور مثال در دوران ابتدایی بهره برداری از شرکت یا کارخانه تولیدی که سود پایین و هزینه ها بالاست ) , یا
2- انتخاب سرفصل "هزینه های سال جاری" و تعدیل سود سال جاری ( در شرایطی که سود سال جاری متورم و حباب آلود باشد ) .

سرآغاز نادرست در حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی : سرآغاز , نقطه عزیمت نادرست
= = = = = = = = = =
حسابداری مالیاتی با یافتن مراجع , شرکت ها , اشخاص و یا دلالانی برای داد و ستد "فاکتور صوری" که کاملا مشابه فاکتور رسمی و قانونی باشد , آغاز نمی گردد ! .
پیش از هر اقدام دیگر "رویکرد" , "موضع" , یا "جایگاه" مودی و مجموعه وی در برابر و در برخورد با قانون مالیات ها با تمام دگرگونی های آن و سازوکار دادرسی مالیاتی جدید , سامانه ها , بوروکراسی و فرآیند های جدید سیستم جامع مالیاتی و افزون بر این تغییرات کنونی و آتی روش های کسب و کار , بایستی سنجیده و راهکار های آن پیش بینی شده و اقدامات لازم برای بکار بستن آن انجام پذیرد .
متاسفانه چنان فرهنگ سازی , یا جو سازی شده که مودیان مالیاتی (مشتریان خدمات حسابداری مالیاتی ) بجای پی گیری و درخواست شناسایی و تشخیص رویکرد مالیاتی , پیش از هر درخواست دیگر سراغ "فاکتور رسمی واقعی" را می گیرند ! , و چنانچه ارائه کننده خدمات از تهیه فاکتور رسمی اعلام ناتوانی و یا معذوریت نماید , سراغ دیگری می روند .

ارتباطات درون سازمانی و روان شناسی اجتماعی

تبادل اطلاعات حرفه ای و رابطه کاری در محیط های اداری و سازمانی هم چون سایر روابط انسانی در جامعه ما از جنبه های گوناگون دچار اختلال می باشد . 
دو راهکاری که امروزه به کارگیری آن ها در محیط های سازمانی و کسب و کار ضروری به چشم می آید و خواه ناخواه ، دیر یا زود ، به خودی خود ، گسترش هنگفتی خواهد یافت  لزوم کاربرد یافته های روان شناختی و به کارگیری سایت های اجتماعی و سامانه های ارتباط جمعی در محیط های سازمانی  ، ایستگاه های کاری و فضای کسب و کار می باشد  .
بدون در نظر گرفتن مطالعات خاصی در این زمینه و یا بدون استناد به یافته های علمی رسمی قابل اتکا می توان این گونه تحلیل کرد که :
شاید به دلیل قرار گرفتن در موقعیت رودررویی و نیز بخاطر خصومت های بیشماری که در روان ما ایرانیان به ویژه پس از انقلاب ، افزایش تقابل منافع ، و کشمکش های سیاسی اخیر تجمع یافته است و خصومت دیرینه بین کارگر و کارفرما و اقتضای منافع طرفین ، تشدید رقابت های شغلی بین دو نیروی کار هم سطح و صد ها دلیل منطقی دیگر ، خواه ناخواه ، گریزی از تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بین همکاران و حاضران در یک محیط کاری نمی باشد ، لیکن چنانچه همکاران ، هر یک ، خود را با یک سامانه و تنها نام کاربری طرف مقابل رودررو ببینند به میزان قابل توجهی از تاثیر این عوامل کاسته شده و از سوی دیگر اثرات نوستالژیک مثبت کاربرد این سامانه ها در روابط خانوادگی ، عاشقانه و دوستانه در زندگی خصوصی افراد به بهبود روابط افراد دو سوی سامانه ارتباطی یاری می رساند .

نتیجه چنین کاربردی بهبود رفتار و روابط شغلی و حرفه ای همکاران و سایر افراد درگیر در یک فرآیند اجرایی می باشد و بالمآل افزایش بهره وری و کارآیی که مطلوب مدیر و کارفرما و حتی خود نیروی کار می باشد خواهد بود . 
از طرف دیگر مستند سازی مذاکرات و تبادل نظرها و تصمیم گیری های حرفه ای و فنی به خودی خود و بدون این که نیروی کار ناگزیر از پر کردن فرم ها ، پرسشنامه ها ، جداول و کاربرگ های ملال آور و خسته کننده شود ، صورت می پذیرد . 
در برخی موسسات مدیران یا مدیر مالکان برای اطلاع از ذهنیت کارکنان در هر تیم کاری یکی دو نفر را به عنوان های تمسخر آمیز مانند کنترل کیفی حسابداری ، کنترل آماری تولید ، کنترل کیفیت خزانه ! ، مسئول هماهنگی با ... ، نماینده مدیر عامل ، نماینده ... ،  و ده ها عنوان دیگر جای می دهند . 
حال آن که این عناوین  خوشایند کارکنان نیست و فردی که به این سمت من درآوردی منصوب گردیده وظیفه ای جز گزارش به مدیریتی که به هر حال در آن واحد نمی تواند همه جا باشد ندارد و به تدریج در میان سایر کارکنان به عنوان یک خبرچین یا چشم و گوش و گاهی زبان مدیریت شناسایی و (شاید) بایکوت می گردد  . 
 از سوی دیگر بسته به حجم و سیستم کار ، درخواست پر کردن فرم ها و گزارشات نیز معمولا به جایی نمی رسد یا اگر هم کارکنان ناگزیر از پیروی دستور شوند همان گونه که در یادداشت جفت و جور نوشتم به تدریج گزارشاتی از هر حیث بی نقص و روتین به دست مدیر خواهد رسید که مایه گمراه شدن وی و توهم چرخش درست امور می گردد و عواقب مناسبی ندارد .  
ولی بیشتر کارکنان ، با ارائه این اطلاعات در ضمن کار با نرم افزارها و سامانه ها و به طور کلی وقتی طرف شان ماشین و سیستم باشد مشکلی ندارند و باعث تحریک و واکنش ناخواسته و نادرست آن ها نمی گردد . 
افزون بر این : برقراری ارتباط برخط با کارکنان و میان کارکنان با یکدیگر و با مدیران واسط و مدیران عالی سازمان ، امکان تعبیر و تفسیر شخصی از رفتار شغلی کارکنان توسط خبرچین ها را کاهش داده امنیت شغلی و آرامش روانی برای کارکنان به بار می آورد و ضمن این که مدیر و یا مدیران در هر لحظه از جریان پیشرفت کار ، گفتگو ها و تماس های شغلی و فرآیند چرخش امور به هنگام مطلع شده و حتی می توانند در آن دخالت و هدایت مثبت داشته باشند . اتفاقا در بسیاری سازمان ها و بخصوص شرکت های کوچک و با مدیریت متمرکز ( معمولا اداره کار توسط مدیر مالک صورت می پذیرد ) بیشتر کارکنان علاقه مند هستند که ارتباط آنلاین ( برخط ) با مدیر داشته یا گزارش کارشان به صورت برخط در اختیار وی قرار گیرد تا خیال شان از دخل و تصرف همکار دیگر درگزارش نتیجه و چگونگی تلاش شان برای سازمان آسوده گردد . 
زیرا به احتمال زیاد رقابت های شغلی و چشم و هم چشمی و مقایسه دایمی و برانداز کردن یکدیگر (از عادات فرهنگی ایرانیان ) باعث شده که رقیب بالقوه و بالفعلی برای یکدیگر باشند  .


به تازگی  مطالعات جدید روانشناختی  نتیجه داده است : در برخی افراد  "مخالفت با دیگران" ( ابراز نظر متفاوت خودشان ) می تواند سرچشمه برهم خوردن تعادل روانی  گردد .
زیرا ناحیه ای در مغز که ناهماهنگی (عدم هارمونی)  را درک می کند همزمان باعث تجربه احساسات ناخوشایند می گردد .
 بدین خاطر شاید بیشتر ترجیح می دهند که با یکدیگر ( دست کم در حالت رودررو ) مخالفت نکنند .
این واقعیت نوروسایکولوژیک ( عصبی-روانشناختی ) می تواند تاثیرات مهمی بر روابط بین انسان ها در زندگی اجتماعی داشته باشد .
اما در زمینه روابط شغلی و سازمانی همین اندازه شناخت این واقعیت می تواند ما را به فراهم ساختن شرایطی برای تسهیل در تبادل اطلاعات ، نظرات ، سلایق فنی و حرفه ای رهنمون گردد .  
در یک تیم کاری فرد زیردست ممکن است در حالت رودررو و چهره به چهره در حین داشتن تماس چشمی نتواند به راحتی و آسودگی خاطر نظر فنی خودش را ابراز نموده و به طور مثال با تصمیم نادرست سرپرست قسمت مخالفت نماید ، حال آن که معمولا به صورت تلفنی یا سایت های اجتماعی  معمولا فرد در چنین محذورات و تنگناهای روانی عاطفی احساسی قرار ندارد یا کمتر دچار احساس ناگواری از این بابت می گردد .
بنابراین علاوه بر تجربیات و دلایل ناشی از تجربیات حرفه ای شخصی ، نتایج این گونه مطالعات نیز بیانگر موثر بودن روش پیشنهادی برای سامان دادن به روابط سازمانی با کاربرد سایت های اجتماعی یا سامانه هایی با همان کارکرد می باشد .

یافته های جدید در این رابطه :
مفاهیمی مانند  :       http://socialpsychonline.com/2016/03/road-trip-psychology-friendship/
 و     mere exposure effect
    ناظر بر همین ارتباطات بین انسان ها در جامعه بوده و برای یافتن راهی به منظور روان تر ساختن امکان ارتباط بین آن ها دنبال شده است .

سرعت نوشتن و برتری مشاوره آنلاین به حضوری

یک پژوهش جدید روانشناختی آشکار ساخته است :  

 وا داشتن خود به آهسته تر تایپ کردن می تواند باعث بهبود کیفیت نوشتن گردد .

یعنی آهسته تر نوشتن ( با قلم و کاغذ یا ماشین تایپ ، کی بورد رایانه یا گوشی هوشمند و حتی نرم افزار تبدیل صوت به نوشته (speech-to-text  ) ) ، می تواند باعث ارائه فرصت بیشتری به ذهن شده تا کلمات مناسب تری برای بیان مقصود به کار ببرد .

البته شاید چنین پنداشته شود که این مسئله بسیار بدیهی است دیگر نیازی به مطالعه و پژوهش نبود ! ؟

در واقع بیشتر مفاهیم روانشناختی همین گونه هستند ،  یعنی فرد همواره با آن سروکار دارد ، اما تا زمانی که از منبع معتبر و قابل اعتمادی ترجیح یک روش انجام کار یا رفتار ، به روش انجام کار یا رفتار دیگر را درنیابد ، به تجربه خویش ، هر بار روش متفاوتی را ممکن است برگزیند .

با این وجود ، در مورد همین یافته بالا ، می توان به گونه دیگری نیز به موضوع توجه کرد .

وقتی فرد سریعتر و با انگیزش بیشتری و با سطح بالاتری از اضطراب و وسواس نسبت به کار و با برانگیختگی بیشتری ، کارش را انجام می دهد ، چون میزان دقت و توجه بالاتری بکار می برد ، برعکس ، ممکن است نتیجه بهتری ، نسبت به هنگامی که آهسته تر و اصطلاحا "ریلکس تر" کار می کند ، به جا بگذارد ! .

بنابراین شاید بتوان چنین گفت :‌  در شرایط انگیزشی ، دقت ، توجه ، آمادگی ، علاقه و اشتیاق مساوی و یکسان ،  آهسته تر نوشتن یا تایپ کردن باعث بهبود کیفیت نوشتن فرد می گردد .

فردی که سریع تر می نویسد اولین کلمه ای که به ذهن اش رسید را در نوشته جای می دهد ، اما آهسته تر نوشتن به ذهن فرصت می دهد کلمات مناسب تری برای قرار دادن در آن نوشته بیابد .

بنابراین شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که روش های تایپ سریع مانند "تایپ ده انگشتی" ( دو دستی)  با کی بورد یا تندنویسی با خودکار ، بیشتر ، مناسب کسانی است که رونوشت برمی دارند یا گفته های فرد دیگری را تایپ می کنند ( مانند منشی که سخنان مدیرش را با سرعت تایپ می کند ) .

و کسانی که قرار است مطلبی را انشا کنند ، مانند نوشتن داستان یا مقاله ، بهتر است فاصله زمانی ارتباط دست شان با ابزار نوشتن را طولانی تر کنند تا بدین ترتیب فرصت بیشتری به ذهن برای پس و پیش کردن و یافتن واژه های مناسب داده شود .

شاید به همین دلیل است که افراد هنگام  چت کردن با رایانه دقت و کیفیت مطلبی که عرضه می دارند بهتر از گفتگوی حضوری است ، زیرا در گفتگوی حضوری ، فرد ، فرصت نمی یابد  کلمات و عبارات را پیش از تحویل آن به مخاطب اصلاح نماید ولی آن هنگام که اندیشه اش را با کی بورد تایپ می کند بارها ممکن است در آن تجدید نظر کرده و یا کلمات و واژه های بهتری را جایگزین نماید .

بدین خاطر موسسه ما اصرار به ارائه مشاوره  از طریق چت رایانه ای به جای برگزاری جلسات حضوری دارد ، زیرا در این روش کیفیت و دقت مشاوره ارائه شده بسیار بهتر از جلسات حضوری است . 
افزون بر این امکان مستند سازی گفتگو ها و ارجاع لینک به مراجع مورد اشاره و ذخیره کامل گفته ها و نوشته های همه شرکت کنندگان برای استفاده های مکرر آموزشی یا مرور کردن راهکارها و تجدید نظر در تصمیم گیری ها فراهم می گردد . 

همچنین شرکت ها بهتر است از کنفرانس های نوشتاری ، و یا چت روم هایی که افزون بر برقراری رابطه صوتی تصویری امکان تایپ مطالب را نیز همزمان در اختیار شرکت کننده ها قرار می دهند ، استفاده نمایند . 
زیرا در این روش از طرفی احساس حضور آنلاین سطح برانگیختگی و هشیاری لازم ( بخاطر احساس حضور در کنار دیگران ) را برای ذهن فرد فراهم نموده و از طرف دیگر امکان تجدید نظر و اصلاح تولید و فرآورده های فکری اش را نیز  برای وی فراهم می سازد .

بسیاری از سیستم های اتوماسیون داری موجود در بازار چنین امکاناتی را فراهم نموده اند ، شرکت هایی که بودجه کافی برای برقراری چنین سیستم هایی ندارند می توانند از بی شمار سامانه ها و سایت های اجتماعی رایگان موجود بهره برداری نمایند . 

آدرس مطلب :        http://www.spring.org.uk/2016/02/improve-writing-quality-with-one-easy-psychological-trick.php?omhide=true&utm_source=PsyBlog&utm_campaign=c39985a99b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_10ef814328-c39985a99b-213902189

کاستی های سازوکار دادرسی مالیاتی

گفتگوی زیر در یکی از سایت های اجتماعی میان بنده و یکی از حقوق دانان عزیز که قبول زحمت نموده و وقت شان را به رایگان در احتیارمان قرار داده اند انجام پذیرفته است .

برای آشنایی با حال و هوای تصورات افراد شاغل در این حرفه  و واقعیت هایی که در اجرای سازوکار و سیستم جدید توسط سازمان ها و اداره های دولتی ذیربط و از این سوی توسط بخش خصوصی  رخ نموده است ، این گفتگوها را [بیشتر] بی کم و کاست برای تان به اشتراک می گذارم :

پرسش اصلی :

آیا دارایی می تواند مودی را ملزم [ مکلف ، مالیات تکلیفی ] به کسر و ایصال (وصول) مالیات ( و بالطبع جریمه برای عدم کسر و واریز مالیات و عوارض مقرر ) از شخص ثالثی نماید که خود [ دارایی ] نتوانسته وی ( شخص ثالث ) را ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تکالیف مقرر در قانون نماید ؟

وکیل باباخانف :  نقش "شخص ثالث"  دقیقا اینجا چیست ؟ پرداخت مالیات با مودی است نه شخص ثالث . اگر مودی قادر به پرداخت نبود و ثالثی آمد ضمانت پرداخت متعلقه به وی را نمود بنظر نمیرسد اشکالی وجود داشته باشد و ضامن باید این مبلغ را بپردازه و نهایتا برای انچه پرداخته به مودی مراجعه کند .

احمد نورمحمدی : امروزه ، در برخی مناطق کشور ، دارایی طرح های مختلفی را با مودیان تجربه می کند .
قسمتی از سیکل کار یک صنعت ممکن است برای مالیات عملکرد یا ارزش افزوده شان مشمول شرایط توافقی شده باشند .
بنابراین : مثلا ، دفتر قانونی نمی نویسند ، فاکتور رسمی نمی دهند و نمی گیرند ، و ...
اعضای این صنف  از شمول قانون ، هر چند به صورت موقت ، خارج شده اند .

اما ممکن است تامین کنندگان همین صنف  مشمول قانون ( مثلا مالیات بر ارزش افزوده ) بوده باشند و ناگزیر از احتساب 8٪ یا 9٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب ها و فاکتورهای خویش باشند .
فاکتوری که کسی از آن ها مطالبه نمی کند !
و مالیات و عوارضی که از کسی دریافت نمی کنند تا در نهایت به دارایی پرداخت نمایند !.
حال به طور مثال :
آیا جریمه کردن چنین مودیانی برای عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده وجاهتی دارد ؟

وکیل باباخانف :  خوب اینجا در واقع فروشنده یا صاحب کسب مکلف به احتساب این مالیات افزوده در زمان فروش جنس یا ارایه خدمات به مشتری است یعنی مودی ما همین فروشنده است و اگر این مبلغ را اخذ نکند شخصا مسیول پرداخت است و نمیتواند به عذر نگرفتن مبلغ از مالیات معاف شود . اینجا مشتری شخص ثالث محسوب نمیشود .

فعال اقتصادی مکلف است این مبلغ را بر روی کالا یا خدمتی که ارایه میدهد بکشد و در فاکتور یا صورتحساب درج نماید چه میزانی بابت مبلغ خدمات یا کالا دریافت داشته و چه مقدار بابت مالیات ؟ مشکل دقیقا کجاست ؟ اگر خریدار حاضر به پرداخت نشد خوب فروشنده کالا را نمیفروشد یا خدمت را ارایه نمیدهد . اگر خدمت را بدون اخذ مالیات ارایه داد شخصا مسیول پرداخت مالیات است و اگر هم مالیات را گرفت که ان را طبق اظهارنامه خواهد پرداخت . من دقیقا نمیدانم مشکل شما با کدام قسمت است ؟ حدس میزنم منظورتان این است که احیانا فروشنده ای این مبلغ را نگرفته « حالا به هر دلیلی » و حال مدعی است که چون این مبلغ در واقع بر ذمه مشتری بوده و دین فروشنده محسوب نمیشود لذا مطالبه ان از او ناروا است . درست فهمیدم ؟

احمد نورمحمدی :  با سپاس از توجه و عنایت تان :
ببینید : فرض کنیم فروشنده ای شغل اش فروش قالب ساخت طلا باشد .
و طلا فروشان و طلاسازان ( که تنها خریدار قالبساز ما می باشند ) برای یکی دو دوره آینده از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده باشند ، یا طرح خاصی که به طور موقت آن ها را از الزام به دریافت فاکتور رسمی ( و طبعا پرداخت مالیات ارزش افزوده به قالبساز ) فارغ می سازد با دارایی توافق کرده باشند .
حال این قالبساز نگون بخت ! ما یا ناگزیر است بدون احتساب مالیات ارزش افزوده قالب های اش را به طلاسازان بفروشد ،
یا گرسنگی را تحمل کند ! .

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته

احمد نورمحمدی :  البته راهکار حسابسازی برای آن وجود دارد
یعنی حسابداران ( حساب سازان ) با اختراع "فاکتور رسمی قلابی" ، فعلا این هزینه را میان همه فعالان اقتصادی سرشکن کرده اند ! .
اما ، آخر چه ؟ !

وکیل باباخانف :   اگر قرار باشد طلافروشان مثلا از پرداخت مالیات افزوده برای قالبها معاف باشند خوب قالبساز ما انها را برای این مبلغ شارژ نمیکند و طبیعتا مسیولیتی هم برای پرداخت ان به دارایی ندارد چون این معافیت به موجب قانون است ولی اگر معافیت وجود نداشت خوب باید انها را شارژ کند وگرنه راسا مسیول پرداخت است

احمد نورمحمدی :  آیا ممیز دارایی این راهکار را خواهد پذیرفت ؟

یعنی می پذیرد که قالبساز ما در یک سال گذشته حتی یک ریال هم از کسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده است ؟

برعکس :
چنین پرونده هایی در اولویت رسیدگی خارج از نوبت قرار می گیرند ! .

و با علی الراس کردن آن ها ، مالیات را به ماخذ کل فروش وی از خودش وصول می کنند به اضافه جرایم متعلق ! .

وکیل باباخانف :  ای بابا ! ، ممیز چکاره است نپذیرد ؟ ما داریم در این کیس از موردی صحبت میکنیم که منحصر به فرد است یعنی ایشون قالبی درست میکند که فقط بدرد طلافروشها میخورد و کاربرد دیگری ندارد . حالا خود اقایون امده اند طلافروشها را برای مدت معینی از این پرداخت معاف کرده اند پس میدانند قالبساز ما نمیتواند این مبلغ را از طلافروش اخذ کند و با علم به این موضوع میگویند شمای قالبساز باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که قانونا نمیتوانستی مطالبه کنی بپردازی ؟

احمد نورمحمدی :  راستش ، در واقع ، به نوعی این وضعیت عمومیت دارد .
یعنی بسیاری از مودیان مالیاتی
بسیاری از مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنند .
البته چون وضعیت شان مانند مثال بالا انحصاری و قابل تحدید نیست ، شاید اصلا متوجه نباشند که درگیر چنین وضعیتی هستند .
شاید ساختن ! "فاکتور رسمی صد درصد واقعی" به میزان زیادی بخاطر تحمیل این فشار بر کسب و کار باشد . ( بدون این که بخواهیم این عمل غیر قانونی را توجیه کنیم ! )

وقتی مودی و حسابدار می نشینند که راهکار و رویکرد مالیاتی شان را سیاستگزاری کنند ، طبعا هر راهی که به پرداخت مالیات ارزش افزوده بدون دریافت آن منتهی شود را کنار می گذارند .

وکیل باباخانف :    متاسفانه در ان مملکت همه چیز بر مبنای تقلب و سواستفاده بنا شده و هرکس سر دیگری کلاه میگذارد . از ما هم کاری برنمیاد

احمد نورمحمدی :   بله همه این ها درست است .
شاید به همین دلیل ، بجای پرداختن به اشکالات ساختاری و تضادها و تناقض های قانون ترجیح می دهند :
نیم درصد بگیرند و فاکتور فروش صوری به دست خریداران بدهند ! ، یا  نیم درصد بدهند و فاکتور خرید صوری از فروشندگان بستانند ! ، و بعد حساب ارزش افزوده شان این گونه جفت و جور می شود .
اما ما چنین قصدی را نداریم ، بنابراین صرفه مان در آشکار شدن واقعیت امر می باشد .

حال احیانا اگر کسی با این مورد روبرو شد به کدام مواد قانونی بایستی استناد کند .
درگیر شدن در سازوکاری که غلبه بر آن از عهده یک فرد خارج است
و ضعف ساختاری عملیاتی دارایی در اجرای سیستم  ،
اشکالات ساختاری  ،
و ....  ،  چگونه می توان در قالب قوانین جاری برای اش راهکار و مستند یافت ؟

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته ؟.

احمد نورمحمدی :  بله جناب باباخانف :  "نگرفته" 
اما این "نگرفته"  هنگام رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی چگونه محرز می شود ؟ و چگونه مودی می تواند به ممیز یا رسیدگی کننده آن را اثبات نماید ؟

البته با :  " دفاتر قانونی که مورد پذیرش قرار گرفته باشد ."
وقتی ممیز یا سایر عوامل رسیدگی و تشخیص مالیات بتوانند به استناد رد دفاتر یا غیر قابل رسیدگی بودن آن واقعیت مُحرز و آشکاری را نادیده بگیرند و انکار نمایند ، دیگر این "نگرفته"  نمی تواند به عنوان یک برهان قاطع و استدلال محکم وجاهت داشته باشد .
بنابر این ، ناگزیر ، مکانیسم "دادرسی مالیاتی"  مودی را به سمت فاکتور سازی بی دردسر و با هزینه اندک راهنمایی خواهد کرد ، آن چنان که دیگر در تبلیغات مشاهده می کنیم نوشته می شود : "فاکتور رسمی صد در صد واقعی"  ! 
مگر این که ممیزان و ماموران تحقیق  و رسیدگی و هیئت های حل اختلاف  همان گونه که در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری نیز تاکید و اصرار شده است به دنبال واقعیت امر و یافتن درآمد و هزینه واقعی مودی با استناد به مدارک و شواهد و واقعیت های موجود و مشهود در فضای کسب و کار کشور باشند .
به عنوان نمونه وزیر محترم دارایی  در بند 6 بخشنامه  شماره :  10085  تاریخ:30/03/1380   خطاب به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است به  :

-   دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

- توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

- استماع دقیق اظهارات و دفاعیاتو شرایط خاص و امکانات 

- بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

...





گفتگوهای پس از انتشار پست : 
وکیل باباخانف :   
 مشکل دقیقا اینه که فعالین اقتصادی ما نمیخواهند مالیات قانونی را بپردازند لذا روی به حساب سازی و درست کردن دفاتر صوری میاورند و ممیزین مالیاتی هم این را میدانند و اصل را بر دروغگویی و خلافگویی مودی گذاشته و مالیات را علی الراس حساب میکنند .
برعکس اینجا در امریکا هر چه شما بگویید میپذیرند و از شما سند و مدرک نمیطلبند ولی اگر بفهمند دروغ گفتید حتی میتوانند شما را برای تخلف مالیاتی حبس کنند . تخلفی است بسیار جدی با مجازاتهایی فوق العاده سنگین .

 احمد نورمحمدی :

کاملن درسته
اما همه جای دنیا ، همه آدم ها ، اگر سیستم و سازوکار به گونه ای باشد که بتوان دروغ گفت و مالیات نداد ، کم یا بیش ، بدین کار روی خواهند آورد .
بنابراین ، این سیستم است که تعیین می کند مردم دروغ بگویند یا نگویند ! .
ما دیکتاتور داریم ، چون سیستم کشورداری و حکومتی مان به گونه ای است که دیکتاتور می پروراند .
رشوه خوار داریم : چون این سازوکار مستعد رشوه گرفتن است .
فرقی هم ندارد : من و شما هم چنانچه در قسمتی از این سیستم قرار بگیریم ، ممکن است چنین رفتارهایی را در پیش بگیریم .
حال که قرار شده سیستم به گونه ای باشد که مودیان مالیاتی مبادرت به فرار مالیاتی ننمایند ، نقایصی که باعث دروغ گویی بوده بایستی برطرف گردند .

1395/11/25   مشکلاتی که پس از اجرا رخ نموده است :
... آنهایی که قانونی‌تر هستند و دفاترشان مستحکم‌تر و رسمی‌تر است مجبور می‌شوند فاکتور صادر کنند اما ۹ درصد را خودشان بپردازند. ما این مشکلات را فقط با فروشگاه‌های کوچک نداریم‌ها، همین الان مجموعه‌ی صنایع کنسرو و مجموعه صنایع تبدیلی که ما در آن فعالیت می‌کنیم، این مشکل را با همه فروشگاه‌های بزرگ کشور هم داریم. ...
...

شناخت مسئله و تهیه برنامه کار رایگان ! .

سرفصل روابط نادرست در فضای کسب و کار  : 

       شناخت مسئله و تهیه برنامه کاری  رایگان با تظاهر به واگذاری کار . 

در فرهنگ ما ( به دلیل سبک تفکر مکانیکی  ironic ) سیر مراحل و گام هایی  که به تشخیص و شناخت مسئله , و راهکارهای حل آن منتهی می گردد "کـــــار"  محسوب نمی گردد ، معمولا از این مراحل ، بیشتر ، به "گفتگو کردن" ، "صحبت کردن" ، یا "حرف زدن" ، یاد می کنند . 

مانند این که : بیماری که به پزشک متخصصی مراجعه نموده است ممکن است در بازگشت ، رخدادهای جلسه تشخیصی درمانی را  چنین گزارش کند  : "این جلسه فقط حرف زدیم کاری برای ام انجام نداد" ! . 

آشکار است که چنین سبک تفکری در محیط های کسب و کار نیز مسئله ساز می شود .

برخی فعالان اقتصادی ، کارآفرینان ، صاحبان کسب و کار ، بازرگانان  ، مدیران اجرایی شرکت ها  :

به دریافت راهکار و برنامه انجام کار و لیست های انجام کار  رایگان عادت کرده اند . 

انتظار دارند برای تشخیص مسئله و مشکل شان و این که چه کاری قرار است و بایست انجام شود ، 

این که بهترین راهکار چیست ؟ 

وجهی پرداخت نکنند ، هزینه ای نداشته باشند ! . 

به تصور این دسته از صاحب کارها : تنها برای حل مسئله یا تنها برای انجام کاری که بایستی و لازم است انجام شود ، ناگزیر ، بایستی وجهی پرداخت شده ، فردی به خدمت گرفته شده یا قراردادی منعقد گردد . 

به باور و عادت این صاحب کارها یا مدیران : برای شناخت مسئله شان و پیدا کردن بهترین راهکار از میان راهکارهای موجود نبایستی هزینه کرد . 

بلکه ، صرفا با ارجاع موضوع به انجام دهندگان آن از میان پیشنهادهای آنان سعی می کنند علاوه بر تشخیص دقیق مسئله ، مناسب ترین قیمت برای رفع و رجوع کردن مسئله را پیدا کرده و به یکباره سروته کار را جمع کنند ! . 

مدیرانی که هنوز خودشان مسئله و مشکل شان را بدرستی تشخیص نداده از کارکنان یا طرف قراردادهای شان انتظار ارائه برنامه دارند در  همین دسته جای می گیرند . 

ضمن این که "مطالبه برنامه" در فرهنگ ما  نوعی روشنفکری و کاردانی به حساب می آید ، لیکن انتظار شناخت رایگان مسئله ، البته ، نوعی توقع بی جاست ! . 

امروزه که کارها بیشتر به سمت برون سپاری و مقاطه کاری پیش می رود ، بیش تر با صاحب کارانی که قصد ارجاع کار  به مقاطعه کار دارند ، روبرو شده یا خواهید شد .

مدیرانی که همه ساله مدیران میانی خود را ( صرف نظر از  قطع رابطه کاری و برقراری مجدد آن پس از چند ماه وقفه که روش معمول برخی می باشد  ) تعویض می نمایند می توانند در این دسته جای گیرند . 

شاید با واحد های تجاری یا تولیدی زیادی برخورد کرده باشید که هر چند ماه یکبار حسابدار (رئیس حسابداری یا مدیر مالی ) شان را تعویض می کنند ولی هنوز سیستم بهای تمام شده محصولات شان استقرار نیافته باشد .  

مسئله می تواند این گونه باشد که اساسا استقرار سیستم بهای تمام شده از اختیار و حیطه حسابداری موسسه به تنهایی خارج است ، لیکن مدیر ( بیشتر مدیر مالک ) مجموعه بدون شناخت و دقت کردن در زمینه های عدم استقرار سیستم ،  دایم دست در گزینش حسابدار صنعتی جدید دارد . 

این قبیل مدیران همواره دست اندر کار گزینش نیروی جدید هستند . 

مصاحبه با نیروی انسانی ای که نه برای گزینش و مصاحبه قطعی به محل شرکت دعوت شده اند بلکه برای طرح مشکل و معضل و شنیدن راهکارها از زبان وی (طرف مشاوره واقع شدن ) بدانجا دعوت شده اند . 

یا شاید مدام درخواست ارائه برنامه و لیست انجام کار از مقاطعه کاران دارند ( که البته معمولا کمتر منجر به انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه کاری مشخصی می گردد ) .

راه حل : 

مکاتبه ای ، نوشتاری و مکتوب کردن گفتگو های کاری یکی از راه های شناخت و افشای این گونه ناهنجاری های روابط انسانی محیط های کسب و کار می باشد . 

در صورتی که از چنین مدیرانی درخواست کنید مسئله کاری شان را به صورت مکتوب ارائه نمایند ،  متوجه خواهید شد طرف مقابل اساسا برداشت درستی از مسئله خویش ندارد .

در خواست ارائه استعلام قیمت مکتوب از صاحب کار ، نیز ، وی را ناگزیر می سازد در درجه اول با مسئله خود با نگاهی پرسش گرانه روبرو شود . 

ارجاع تنظیم قرارداد فیمابین به خود صاحب کار .

...    

البته این ریسک وجود دارد که در این بازار کار خراب ، ارجاع دهنده کار ، کارش را نزد دیگران ببرد . 

شاید وجود چنین فرهنگ و روابطی باعث شده است بسیاری ارائه کنندگان خدمات اداری مالی عبارت "مشاوره رایگان" را در آگهی های شان  جای دهند . 

آشکار است که فرآیند "مشاوره رایگان"  همان گام های ابتدایی شناخت دقیق و افتراقی مسئله و راهکار انجام آن می باشد .