اقتصاد محللی : شیوه خاصی از مشارکت در چرخه اقتصاد و داد و ستد می باشد که سابقه ای به دیرینگی اجتماعی شدن انسان دارد .

در این شیوه ، مُحَلِّل یعنی "حَلال کننده" یا "مُجاز کننده" ( یا برای راحت تر تصور کردن آن ، "مجوز دهنده" یا "اجازه دهنده" ) ، آزادی بهره برداری از دسترنج فرد را ، به شرط سهیم شدن در آن ، به وی اعطا می کند .

مشروط و متوقف بودن بهره برداری و تمتع از جسم یک دختر به کسب "اجازه" از پدر وی ، بدون ورود به مباحثی که خشم مردسالاران را برانگیزاند ، بیش از آن که به مصالح اجتماعی و آینده وی مرتبط باشد ، از انگیزه ها و منطق اقتصاد محللی مشروب می گردد .

در فضای مذهبی صِرف ، محلل با ایجاد مانع بر سر اطفای غرایز فرد یا استفاده از مانع طبیعی ایجاد شده ، سهم خود را تعریف می کند .

در شرایطی که انحصار های مختلف سیاسی ، نظامی ، ایدئولوژیک ، جغرافیایی و غیره وجود دارد ، شاهد ترکیب پیچیده تری خواهیم بود .

یکی از دوستان در جایی در خواست نمونه و مثال برای ادعای اینجانب مبنی بر اینکه اقتصاد و فضای کسب و کار ما امروز در چنبر اقتصاد و سیاست محللی گرفتار شده است ، نموده بود .

در این رابطه مثال آن چنان بی شمار و فراوان است که از فرط فراوانی به چشم نمی آید .

- انعقاد قراردادهای آب و نان دار دولتی و عمومی با ارگان ها و نهادهای پاسبان محللی ، و سپس واگذاری آن به پیمانکار دست دوم ضمن برداشت سهم "حلال کردن" ، امروزه فریاد تمام پیمانکاران بخش خصوصی را درآورده و باعث کاهش سهم سود پیمانکار و به تبع آن تحمیل هزینه به کارگران و زیردستان شده است .

- دریافت مبلغ مشخصی از بهای فروش اتومبیل شرکت های تولید خودرو به دفتر رهبری و مانند آن ها در پرتو چنین ساختاری قابل تحلیل و جایگذاری است .

دریافت دو میلیارد تومان از بهره بردار فلان معدن سنگ بسیار قیمتی در فلان منطقه محروم کشور ، در قبال اخذ و ارائه "مجوز بهره برداری" ، تحت عنوان ساخت حوزه علمیه ، در کدام قالب بجز اقتصاد محللی می گنجد ؟ .

مهم ترین ویژه گی و زیربنای اقتصاد محللی ، برهم زدن و واژگونه کردن رابطه مالکیت بین انسان با اشیا است .
تعریف مالکیت بایستی تغییر کند .
این کار با استفاده از اصول و مفاهیم دینی براحتی امکان پذیر می باشد ، سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت (اعم از مسجد ، حسینیه ، حوزه علمیه و ... ) برای گسترش مفاهیم دینی و مذهبی توسط محللان ، بدین ترتیب توجیه پذیر می گردد .
موقوفه خواری یکی از زیرشاخه های اقتصاد محللی است .
اخذ سند ، تغییر کاربری ، تملک ، سندسازی ، اجاره ، فروش و تملیک موقوفات که یکی از شاخه های پردرآمد محللی است در این بخش جای می گیرند .

در زیرشاخه موقوفه خواری تصدی و مدیریت امور موقوفه بتدریج و با شگردهایی جایش را به مالکیت و بهره برداری انحصاری می دهد .
همان وضعیتی که امروزه بودجه عمومی کل کشور ، منابع طبیعی و کلیه اموال و ثروت های عمومی به آن دچار شده است .

رشوه خواری :
بدون اتکا به مبانی استدلالی محللی ، و درصورت باور نداشتن به منطق محللی ، رشوه دادن و گرفتن ، هیچ یک ، برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده توجیه پذیر نیست .
جالب اینکه در دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ایشان سخنی به این مضمون داشتند :
" هدایای بدون چشم داشت مردم را قبول کنید" !؟
آیا منظور این است که آقای رفسنجانی سرمنشا ارتشا در دوران جمهوری اسلامی بوده اند ؟
مسلما خیر ، بلکه این سخنان و موضوع سیصد میلیون تومانی که شیخ عزیزمان (کروبی) متهم به قبول آن از کسی بود و استدلال می کرد (در تلویزیون ، مناظرات ریاست جمهوری) که حضرت امام به ایشان مجوز داده که این گونه وجوه را بگیرند ، و ماجرای شهرام جزایری (و ارتباط اش با محللان دوران اصلاحات ) و سایر شایعات و واقعیات در رابطه با دریافت وجه از این و از آن ، در قبال :
معرفی برای گرفتن وام ، معرفی برای گرفتن مجوز فلان کار سودآور ، سفارش فلان کس به فلان قاضی ، پادرمیانی برای بهره مندی از ... و امثال ذالک ! ، همگی از یک آبشخور مشترک سرچشمه می گیرند :
اقتصاد ، فرهنگ ، درآمد ، کسب و کار و کلا زندگی محللی
بنظر من واگذاری پست و مقام و فرمانداری ایالات و ولایات به امرا و شاهزادگان در قبال دریافت پول بیشتر ، در دوران قجر ، نیز ناشی از سلطه همین سبک و سیاق عصر هجر ! ، بر اجزای حاکمیت و کلا کشور بوده است .
....