رسوخ فرهنگ محللي در اقتصاد ما
"مُحَلِّلْ" ، در لغت به معناي "حَلالْ كُننده" است
با شنيدن اين كلمه شايد به ياد فيلمي از نصرت كريمي و يا كتابي از صادق هدايت بيفتيم ، اما گستره كاربرد اين واژه ، امروزه ، بسيار پهناورتر از آن است كه نيازي باشد مابين خاطرات دور به دنبال چيزي مبهم بگرديم .
"محلل . [ م ُ ح َل ْ ل ِ ] (ع ص ) حلال کننده
سه طلاقه را به تزوج بر شوهر اول . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). حلال
گر. شوی دوم زن پس از سه بار طلاق گفتن شوی اول او. آنکه زنی را که شویش به
سه طلاق دست بازداشته است به زنی گیرد تا چون آن زن را رها کند، دیگربار
زناشویی زن با شوی نخستین حلال و روا بشود و بدین سبب آن مرد را محلل گویند
که با تزویج آن زن سبب حلال گشتن ازدواج وی با شوی نخستین شده است . شوی
دوم زن پس از سه بار طلاق شوی نخستین و شوی دوم را محلل از آن گویند که اگر
او زن را طلاق گوید شوی نخستین تواند باز وی را به زنی کند و بی این شوی
دوم زن برشوی نخستین ابداً حرام باشد. مرد حلال کننده سه طلاقه را به تزوج
بر شوهر اول . (از یادداشت مرحوم دهخدا). || حلال گر. که روا و جایز و حلال
کند. حلال کننده . رواکننده . حلال و رواکننده ."
با دقت در مفاهيم فوق شايد بتوان محلل را اين گونه تعريف كرد :
تحت تفوق و سلطه باورها ، قواعد و قوانين خاص بر روابط اجتماعي افراد و در شرايطي كه ضوابط خاصي بر برآورده ساختن حاجت هاي طبيعي و غرايز طبيعي بشر حاكم باشد براي رفع تنگناهايي كه از اين رهگذر بر سر راه برآورده ساختن اميال بشري پيش آمد مي كند ، در روابط بين دو فرد از افراد اجتماع ، به شخص ثالثي نياز مي باشد تا با دخالت و حضور خود امكان رسيدن افراد به حاجات طبيعي خويش را ، در شرايطي كه مانع موجود صرفا اعتباري ، قراردادي و غيرواقعي است ، فراهم نمايد ، و از اين رهگذر كسب درآمد نمايد .
با توضيحات بالا بتدريج به اين نتيجه مي رسيم كه عاقد (كسي كه خطبه عقد را مي خواند) نيز نوعي محلل محسوب مي شود .
بنابراين يكي از خصوصيات اصلي محللي ، غيرواقعي بودن محروميت فرد يا طرفين از رسيدن به خواسته خود يا خودشان مي باشد .
يعني نقش محلل در اين رخ داد اجتماعي نقش مولد يا خدمات رساني نيست و در عالم واقع هيچ تغييري در شرايط رخ نميدهد بلكه صرفا نوعي احساس ذهني و اطمينان خاطر از جاري شدن شرايط و تشريفات رسيدن به مقصود و صدور جواز بهره برداري از خواسته نصيب فرد مي شود .
امروزه ، در اقتصاد كشور ، فعاليت هاي محللي يا شبه محللي جايگاه وي‍ژه اي به خود اختصاص داده است .
طيف وسيعي از روابط اقتصادي ، بخصوص بخش دولتي و پيرامون آن ، را مي توان در اين محدوده طبقه بندي كرد ، از قبيل :
1- انعقاد قرارداد و گرفتن مناقصه هاي دولتي و سپس واگذار كردن آن به انجام دهنده اصلي بدون ايفاي هيچ گونه نقش موثر .
2- تصاحب قسمتي از حقوق كاركنان دولت و شركت هاي دولتي ، تحت پوشش شركت هاي تامين نيرو .
3- خريد و فروش امتياز و حق الامتياز و حق بهره برداري از منابع طبيعي گوناگون تحت پوشش امور خيريه ، احداث مدارس علميه و مانند اين ها .
4- مباشرت و اشتغال به اين امور از كانال ايجاد شركت تعاوني هاي كارگري و كارمندي دستگاه هاي مختلف و در انحصار گرفتن كليه فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزاي آن دستگاه و محروم ساختن بخش خصوصي از اشتغال به اين فعاليت ها .
جاي تعجب ندارد كه معمولا ، ناگزير ، فعاليتهاي شبه محللي و رانت خوارانه پيرامون دستگاه ها با مُسَمّا ! از آب درمي آيد ، مانند :
ايجاد تعاوني آموزشي توسط كاركنان سنجش آموزش كشور ، شركت هاي حمل و نقل و ترخيص توسط راه و ترابري ، تعليم رانندگي توسط كاركنان راهنمايي و رانندگي ، اخذ معافيت بيمه اي توسط تامين اجتماعي و ساير شركتها و موسسات حاشيه اي ، غالبا آشكار ، كه همگي هم به نوعي ناقض قانون "منع مداخله" مي باشند و يا جالب تر از همه دريافت كارمزد و بهره براي وجوه عمومي با منشا مستقيم بودجه عمومي يا اندكي با واسطه !؟
5- فروش اموال عمومي به ثمن بخس و يا واگذاري رايگان آن ها به افراد در قالب كمك به موسسات عام المنفعه يا نهادهاي انقلابي و نهادهاي تحت اختيار رهبري .
....
در كنار اين ها تاثير نامطلوب اين گونه معاملات و تصرف غيرمجاز در اموال عمومي بر روي فعالان بخش خصوصي بيشتر به صورت روحي و رواني و شكلي و الگوپذيري بوده است .
يعني بتدريج فعالان بخش خصوصي ، نيز ، به سمت بهره برداري از دسترنج ديگران سوق داده شده اند ، در يادداشت جداگانه اي به آن پديده خواهيم پرداخت .
اينها تنها گوشه اي از تاثيرات مخرب تسري و سرايت اقتصاد و فرهنگ كسب و كار محللي بر بخش هاي اقتصادي مختلف كشور بود كه در دوران بيش از بيست سال اشتغال به حسابداري و حسابرسي دولتي ، ماليه عمومي ، توليد ، تجارت و ... شاهد استيلاي سرطاني فرهنگ محللي و رانت خواري بر آن بوده ام .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر