انحلال و بدهی های شرکت منحل شده

مشتریان ، دوستان ، هموندان ، همبستگان ، و گیرندگان ایمیل های پشتیبانی دائمی موسسه  سنجش سپاهان :
همان گونه که در زیر مشاهده می فرمایید موردی (کیس  case) واقعی  توسط یکی از همکاران مشغول در سطح کشور به نظرخواهی و مشاوره نهاده شده است .
از آن جایی که در شرایط جاری ، احیانا ، ممکن است برای ابواب جمعی شرکت شما نیز سوالاتی از این قبیل  مطرح بوده یا بسیار امکان دارد که مجموعه شما  طرف حساب چنین شرکت یا اشخاصی ، قرار گیرد ، برای آشنایی با راهکارها و وضعیتی که ممکن است باعث تحمیل ریسک و هزینه لاوصول شدن مطالبات از چنین مشتریانی گردد ، لذا ضمن موشکافی و تحلیل همه جوانب چنین موقعیت هایی مطلب زیر برای بهره برداری و توجیه همکاران اداری مالی آن مجموعه ایفاد می گردد .
بدیهی است چنانچه نکاتی برای کارکنان و مدیران محترم آن مجموعه مبهم بوده یا بر مطالب طرح شده امکان افزودن نکات با اهمیت دیگری توسط آن عزیزان وجود داشته باشد ، مراتب را به این موسسه اعلام فرمایید :
با آرزوی موفقیت و سربلندی
 احمد نورمحمدی آبادچی
.......................................

پرسش : 
 با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟
1 -  آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي شخصي صاحبين امضا تحت تاثير قرار ميگيرد و يا شركت بد حساب خواهد شد؟
 2 - اگر شركت انحلال ش به انجام برسد تكيف چكها ي بعد از انحلال چه ميشود؟ 3/در صورت انحلال آيا اگر شكايتي بشود حسابها مسدود ميشود؟ اگر مسدود شود و ما چك بيرون داشته باشيم و بخواهيم آنها را پاس كنيم بايد چكاركنبم؟


پاسخ :  
همكار گرامي : آثار ، اختيارات و وظايف شخص حقوقي در زمان انحلال و طي دوران تصفيه به قوت خود باقي است و مدير يا مديران تصفيه عهده دار حساب هاي جاري شركت و چك هايي كه عهده آن حساب ها صادر گرديده و ساير مطالبات اشخاص از شركت در حال تصفيه مي باشند و حتي در صورت عدم مراجعه بستانكاران بايستي بموجب ماده 228 قانون تجارت :
" ماده228-   پس از اعلام ختم تصفيه مديران بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذي نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند.
پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه، هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي مانده باشد در حكم مال بلا صاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد."
بنابراين اگر طلبي پرداخت نشده مانده باشد مديران تصفيه را مي توان به اتهام عدم انجام وظايف شان تحت تعقيب قرار داد .
اما اين كه "پس از انحلال و در زمان تصدي مدير تصفيه يا پس از خاتمه امر تصفيه مسئوليت كيفري امضا كننده چك به قوت خود باقي مي ماند يا خير ؟ "  چنانچه اين مسئوليت به مدير تصفيه منتقل شده باشد وي ضامن تاديه وجه چك خواهد بود ، در مورد تداوم يا اسقاط جنبه كيفري چك پس از انحلال شركت يا در دوران تصفيه و خاتمه مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاي قبلي بهتر است با كارشناس حقوقي مشورت فرماييد .
در مورد پرسش آخرتان چنانچه در حساب جاري وجهي براي پاس كردن  چكي كه به بانك برده مي شود وجود داشته باشد ، ديگر ، شكايتي رخ نخواهد داد كه باعث مسدود شدن حساب هاي جاري شود . مگر اينكه مسدود شدن حساب ها بخاطر بدهي مالياتي يا ... باشد ، لطفا معين بفرماييد  ؟

............
پرسش :  اگر وجهي نباشد چه بايد كرد؟اگر بدهي مالياتي حدود 18 ميليون تومان باشد باز ممكن است كه دارايي شكايت كرده و ممنوع الخروج شويم ( در جايي خواندم كه بدهي مالياتي براي شركت ها تا سقف 100 ميليون تومان ممنوع الخروجي ندارد در جايي گفته ايد كه "بنابراين اگر طلبي پرداخت نشده مانده باشد مديران تصفيه را مي توان به اتهام عدم انجام وظايف شان تحت تعقيب قرار داد " اگر وجهي باقي نمانده باشد مدير تصفيه بايد طلب ها رو پرداخت كند؟

پاسخ :  
 همكار گرامي : در تصميم گيري براي ارائه راهكار و اساسا در هر مرحله اي از تحليل هاي حسابداري بايستي به مبلغ مورد نظر توجه داشت ، راهكار قانوني و بهنجار براي ناتواني شركت ها نسبت به پرداخت بدهي در هر مرحله اي ، اعلام توقف و ورشكستگي است .
اما چنانچه مبالغ جزئي باشد بهتر است با مذاكره و تفاهم مسائل را حل كرد .
به هر حال مدير تصفيه وظيفه ندارد بدهي هاي شخص حقوقي ورشكسته ، چنانچه بدهي ناشي از عملكرد خودش نباشد را پرداخت نمايد ، ولي مي تواند با ارائه صورت بدهي ها و دارايي به دادگاه اعلام ورشكستگي و توقف از پرداخت بدهي ها نمايد .
ولي با توجه به اينكه بموجب قانون از تاجر ( تاجر مدعي ورشكستگي ) دعواي اعسار ( ادعاي ناتواني از پرداخت هزينه دادرسي ) پذيرفته نمي شود ممكن است هزينه دادرسي و پيگيري هاي حقوقي اعلام ورشكستگي براي شركت بيش از تسويه و تصفيه بدهي ها به روش هاي ديگر باشد .

............
پرسش : در مورد ممنوع الخروجي توضيح نداديد كه براي دارايي چه مبلغي باعث ممنوع الخروجي هيات مديره مي شود؟ در مورد انحلال اگر شركت در كيش ثبت شده باشد روزنامه كثير الانتشار در كيش بايد سه بار آگهي شود يا روزنامه مثلا كيهان و اطلاعات؟


پاسخ :   
 همكار گرامي :  بر اساس بخشنامه 24246 بتاريخ  92/12/28  رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور : سقف ممنوع الخروجي بدهكاران مالياتي در ارتباط با اشخاص حقوقي يعني شركت ها به مبلغ يكصد ميليون تومان افزايش يافته است .
در مورد روزنامه كثيرالانتشار : منظور از روزنامه كثير الانتشار همان روزنامه اي است كه در آگهي رسمي تاسيس شركت و تغييرات رسمي پس از آن به عنوان روزنامه كثيرالانتشار براي چاپ آگهي هاي شركت تعيين گرديده است .
علاوه بر روزنامه رسمي كه آگهي تغييرات شركت ها تا زماني كه در آن منتشر نشده براي اشخاص ثالث تعهدآور نيست ، روزنامه ديگري نيز براي چاپ آگهي هاي شركت براي اطلاع سهامداران و عموم مردم تعيين مي گردد كه بيشتر روزنامه هاي محلي است و البته قابل تغيير و تبديل مي باشد ولي پس از آگهي در روزنامه رسمي .
موفق باشيد

.........
پرسش : با تشكر از جواب سريع و كامل شما ، من همزمان با اين سوال سه سوال يكسان از طرف من به علت نامعلوم براي شما ارسال شده لطفا آنها رو پاك كنيد زيرا تا آنها پاك نشود من نميتونم سوال جديدي را طرح نمايم با تشكر . در ضمن آيا اگر شركت ختم تصفيه اش را بعد از يكسال بگيرد ديگر كسي حق شكايت در مورد قرارداد هايي كه منعقد شده نخواهد داشت؟


پاسخ :   
 همكار گرامي :  طبعا تشريفات انحلال شركت نمي تواند به گونه اي باشد كه حق مسلم و قابل استيفاي اشخاص ثالث ، تضييع گردد .
همان گونه كه در پاسخ اول عرض شد در صورت اثبات خدشه در انحلال هر ذينفعي مي تواند بطلان انحلال را درخواست كرده و آن را كان لم يكن كند ، كه ترتيب حقوقي آن را مي توانيد با كارشناسان محترم حقوقي رازنامه مشورت نماييد .
اما به هر حال پس از تصفيه و ختم انحلال ديگر شخصيت حقوقي شركت وجود ندارد تا شخص ثالثي بتواند بر عليه آن اقامه دعوا نمايد و ناگزير خواهد بود بر عليه اشخاص حقيقي (مديران) طرح دعوا نمايد .
از آن جايي كه پس از خاتمه آگهي براي اطلاع عموم از تصفيه و انحلال شركت سهامي خاص ، دارايي هاي شركت به نسبت سهم بين سهامداران تقسيم مي شود ، حداقل اينكه ، ناگزير ، امكان توقيف دارايي شركا يا مديران در شركت براي بستانكاران احتمالي ، ديگر وجود نخواهد داشت .
همچنين با انجام تشريفات انحلال و آگهي با توجه به مفاد قانون چك ، جنبه كيفري چك مدت دار نزد اشخاص سلب مي شود ، حال آن كه شايد حتي در دوران تصفيه نيز در وهله اول دارندگان چك مي توانند در صورت عدم تاديه آن در سررسيد درخواست تعقيب كيفري نمايند ، ولي پس از طي مراحل آگهي و رسميت يافتن انحلال ، به خودي خود جنبه كيفري آن ساقط مي گردد .
بنابراين كليه تعهدات ، حقوق و وظايف شخص حقوقي ( شركت ) تحت تاثير تشريفات انحلال قرار مي گيرد .
 براي آگاهي دقيق تر و نيز با توجه به تكرار پرسش ، يكي از پرسش هاي مكرر تان را به كارشناسان محترم حقوقي رازنامه ارجاع مي دهم .
                                                                            موفق باشيد

شرایط رویاروی بخش خصوصی کشور

تحولات اخیر اجتماعی - تکنولوژیکی کشوری و جهانی ، بَر همگان آشکار ساخته است : گریزی از مدرنیزه کردن ، تجدد و کاربرد یافته های نوین و تجارب سایرین در کلیه سازمان ها به ویژه  فعالان اقتصادی نمی باشد ، اما این تغییر و تحولات بایستی به آرامی ، به  تدریج  و بدون بهم ریختن ساز و کار کنونی و ایجاد تنش و استرس در سازمان ها و گروه های انسانی صورت پذیرد .

امروزه ، بخاطر رویکرد "دولت الکترونیک" ، اصلاح و تکمیل قوانین ، متمایل شدن به سمت هماهنگی بیشتر با جامعه و تجارت جهانی و استاندارد های آن ، افزایش کاربرد رایانه و تکنولوژی ارتباطی مخابراتی ،  شرایط خاصی بر کسب و کار و گردش مالی حسابداری شرکت ها و فعالان اقتصادی کشور حاکم گردیده است ، پاره ای از این شرایط عبارت اند از :  

1-    از طرفی با تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید وظایف تکلیفی فعالان اقتصادی ( اعم از : شرکت ، موسسه ، کارخانه ، کارگاه ، مشاغل ، بنگاه ، تولیدی ، تجارتخانه ، بازرگان ، دلال ، حق العمل کار ، پیمانکار ، ... )  افزایش یافته است .

افزایش تکالیف همزمان و از مجرای دولت الکترونیک بوده لذا باعث نیازمندی بیشتر و الزام فعالان به کاربرد سخت افزار ، نرم افزار و بستر رایانه ای و نیروی متخصص مربوط گردیده است .

2-    تعدد نرم افزارها و دستورالعمل های آن ها (اعم از نرم افزارهای بخش خصوصی مانند حسابداری جامع ، دستمزد ، اموال ، انبار ، بهای تمام شده ، اتوماسیون و ... و نرم افزارهای خاص تکالیف دولتی مانند نرم افزار دیسکت بیمه ، ارزش افزوده ، اظهارنامه ، گزارشات فصلی ، و ... ) و واگذاری هر کدام از آن ها به اپراتور و یا کارشناس مرتبط ، باعث گردیده سلیقه های متفاوتی در نحوه اجرا و نحوه طبقه بندی دیتای (بانک اطلاعات) آن اعمال گردد و آشفتگی و تعدد مجاری اطلاعاتی را افزایش داده است .  

 به طور مثال ممکن است قسمتی از فعالیت های مرتبط با سیستم حقوق دستمزد ، با نرم افزار حقوق دستمزد خریداری از بخش خصوصی انجام شده و ساختن دیسکت یا سی دی آن با نرم افزار رایگان تامین اجتماعی listdisk   و قسمتی از امور مربوطه نیز در فایل های اکسل انجام و بایگانی شده باشد  .

بدین ترتیب برای جمع بندی کامل دیتا و اطلاعات سیستم حقوق دستمزد سازمان حداقل بایستی به سه منبع مراجعه و جمع بندی بر اساس سه ساختار متفاوت صورت گیرد ! ، و در صورت عدم دسترسی به متصدی مربوطه یافتن این مسیر باعث صرف زمان بسیاری می گردد .

3-   تعدد اشخاص یا موسسات طرف قرارداد :

انعقاد قرارداد با شرکت های گوناگون ارائه کننده خدمات مالی و یا دعوت به همکاری تخصص های گوناگون برای رفع و رجوع مسائل و تکالیف حسابداری مالیاتی ، نظام ارزش افزوده ، اظهارنامه و عملکرد سالانه ، گزارشات فصلی ، حسابداری عمومی ، حسابداری حقوق و دستمزد و مسائل مربوط به بیمه و نیروی انسانی و ... باعث اعمال سلیقه های متفاوت و طبعا بهره گیری از نرم افزارها و راهکار های متفاوت و متنوع در راستای انجام و تحویل کار گردیده است .

 این تنوع و گوناگونی به تشتت و ناهماهنگی و تکه تکه شدن بخش های اداری مالی شرکت ها به صورت جزیره ای جدا و دور افتاده از یکدیگر دامن زده ، باعث چسبندگی و وابستگی های متعدد و از بین رفتن  امکان مانور شده است .

یکپارچه سازی این اطلاعات سازوکار و روش های مشخص و هماهنگی را طلب می کند .

4-   لزوم مطابقت این زیرسیستم های متعدد :

هر چند اطلاعات رسمی ارائه شده طی نرم افزارها و فرم های تکلیفی در بانک های اطلاعاتی جداگانه ای وارد می گردند ، لیکن این اطلاعات بایستی با یکدیگر مطابقت داشته یا حداقل هماهنگ باشند ، لذا سیاست واحد و یکنواختی  بر اجرای قراردادهای متعددی که برای ادای تکلیف یا وظیفه قانونی در این زمینه منعقد می گردد ، یا اشخاص متفاوتی که متصدی گردیده اند ،  بایستی حاکم باشد .

رسیدگی توسط ممیزان و حسابرسان نظام ارزش افزوده ، رسیدگی سالانه برای مالیات عملکرد ، رسیدگی به گزارشات فصلی  ، حسابرسی بیمه ، جداگانه صورت گرفته ولی می تواند متاثر از نتایج رسیدگی به سایر سیستم ها ، یا با در نظر گرفتن عدم تطابق بین آنها باشد .

5-   مسائل مرتبط با قانون تجارت حوزه حقوق و قوانین تجاری : 

اصلاح قانون تجارت ، تکمیل تدریجی آن و اهمیت بیشتر یافتن آن با توجه به تحولات جدید روشهای کسب و کار و تکالیف دولتی ، نحوه شراکت ، سهام ، سهم الشرکه ، اقتضائات قانونی – حقوقی ، صورتجلسه ها ، افزایش مسئولیت مدیریت و حتی کارکنان و احتمال افزایش بدهی های تحمیلی ، طرح بیشتر و مکرر دعاوی بین فعالان اقتصادی در محاکم ،  رویکرد های جدیدی را طلب می کند .

6-   افزایش سطح و عمق تخصصی فعالیت ها و وظایف بخش های سازمانی از قبیل : 

کار با شبکه و نحوه اتصال ایستگاه های کاری با یکدیگر  .

انباشت انبوه اطلاعات ، ، افزایش ریسک دریافت پرداخت ها .

نظارت بر کار کارکنان تدارکات ، خرید ، کارپردازان ، آیین نامه صندوق و تنخواه گردان ، معمولا ترازها مملو از مانده های وجه نقد و تنحواه نزد اشخاص به صورت راکد و متورم می باشد .  

همگی روش های کنترلی مدرن تر و تخصصی تری را طلب می نماید و  تدوین استراتژی کنترل داخلی لازم می گردد .

7-   افزایش مشکلات نیروی انسانی در سازمان ها :

و افزایش قارچ گونه شرکت ها و اشخاصی که انواع مشاوره و پشتیبانی در این زمینه ارائه می نمایند ، وعده برخورداری از معافیت های قانونی ، استفاده از خلا های قانونی موجود و .... ، باعث سردرگمی و درماندگی تصمیم گیرندگان در تحلیل هزینه-فایده بهره گیری و انعقاد قرارداد با این شرکت ها یا عدم آن شده ، ضمن آن که نحوه ترغیب و تبلیغ معمولا به گونه ای است که در صورت بی توجهی ممکن است بعدا احساس پشیمانی را به همراه داشته باشد .

8-    رسیدگی به گزارشات و بررسی آنها ، اولویت بندی رسیدگی به گزارشات و برگزاری جلسه در مورد آنها .  

9-    کاربرد روش های نوین حسابداری : حسابداری تورمی ، توابع ارزش فعلی یا آتی پول ، بازگشت سرمایه و استفاده از شاخص های مالی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی ، چگونگی بهره برداری از حسابداری بهای تمام شده کالاها و خدمات مجموعه و تجزیه تحلیل های هزینه فایده  و جا انداختن فرهنگ آن در سازمان .

نقشه راه و استراتژی رشد سیستم های انفورماتیک ، مالی و اداری شرکت ها ، زمان بهره برداری از تکنولوژی های پیشرفته تر ، نحوه سویچ کردن و ارتقاء سیستم .   

انواع سیستم های جامع ، نرم افزارها ، تنواع نرم افزار و تنوع دیتابیس ، و مباحث مرتبط با ERP   و سیاست شرکت در قبال ارتقا به سیستم های استاندارد و پذیرفته شده بین المللی ، ضمن اینکه دولت نیز به سمت استاندارد و بین المللی شدن روش ها و سیستم ها حرکت مصممو دائمی را  آغاز نموده و بی تردید بر بخش خصوصی کشور نیز تاثیرگذار می باشد .

10- . سنواتی بودن پروژه اصلاحات ، بهبود روش ها و افزایش بهره وری :

اصلاح روش ها ، حساب ها ، صورت های مالی ،  دستورالعمل ها و آیین نامه ها  و یا تدوین آن ها و برقراری و بروز رسانی سیستم ها و نرم افزارهای جدید ممکن است تا چندین دوره مالی به درازا بکشد و با هر تغییر در بافت نیروی انسانی دستخوش تغییرات اساسی و گاه خارج شدن از مسیر صلاح و صرفه سازمان گردد .

با توجه به مسائل نیروی انسانی ، جابجایی های مکرر ، دانشجو و موقتی بودن بسیاری از نیروهای به کار گرفته شده در امور شرکت و یا حجم فعالیت های جاری و درگیری ها باعث می گردد سررشته امور سنواتی از دست کارکنان شاغل در سازمان مشتری بدر برود و بسته به شدت اشتغال ذهنی مسائل در اولویت کمتر در راس همه قرار گیرد .

مجموعه واقعیت های فوق ، امروزه ، رسیدگی ، هدایت و هماهنگ سازی عملیات مرتبط با رخدادهای مالی سازمان ها را از عهده و توان فرد خارج ساخته و نیازمند تعیین و تدوین راهکار ، دستورالعمل و برقراری سیستم  و سازوکار خاص در این زمینه می باشد .

نظارت بر چگونگی انجام این امور و هماهنگی آن با سایر بخش ها و قسمت های سازمان و تدوین برنامه و راهبرد عام و خاص هر شرکت فعالیت تخصصی دائمی و موازی با پیشبرد کار به طور همزمان را طلب می کند تا میان این روش ها و صلاح و صرفه های گوناگون و بعضا متضاد آشتی و هماهنگی برقرار گردد .

غلبه تفکر حجم محور

در صورتی که نتایج کار و بازده کارکنان یا به کار گرفته شدگان در مدت زمانی که صرف انجام کار در سازمان یا برای سازمان می نمایند ملموس و قابل اندازه گیری نباشد ، طبیعتا مدیر یا کارفرما در  ارزشیابی و تعامل با آن دچار مشکل می شود .

در پهنه کسب و کار ما غلبه با تفکر فیزیکی و "حجم محور"  است  ،  مدیریت و مالکیت بیشتر موسسات و واحدها ، نیز ، با عوامل اجرا کننده و "عملگرا"  می باشد ، یعنی بجای این که مدیریت سازمان ها به مدیران حرفه ای یا متخصص رشته مدیریت سپرده شود ، به طور مثال معمولا مدیریت  شرکت پیمانکاری به یک  مهندس معمار ، اداره یک کارخانه رنگرزی به مهندس شیمی ، کارخانه فرش به بازرگان و صادر کننده فرش و دامداری به مهندس دامپروری سپرده می شود  .

هر چند این به خودی خود بد نیست ، اما از آن جایی که این افراد بخاطر طبیعت کارشان به دنبال محصول و نتیجه ای مشهود ، فیزیکی ، حجیم و قابل اندازه گیری می باشند ، چه بسا ، برایشان یادداشتی که روی آن نکات مهم و اولویت های یک مجموعه (مثلا حسابداری یک شرکت تولیدی) نوشته شده باشد ، فاقد ارزش می شود و فقط به درد این می خورد که به دست یک نفر برای پیگیری و انجام یکایک موارد سپرده شود ! .

با غلبه این دیدگاه ، به مرور زمان ، سازمان حسابداری شرکت ها از نیروهای به اصطلاح  "کار جمع کن" انباشته می شود  ، یعنی از کسانی که بطور مثال ظرف یک هفته چند خروار فاکتور ، قبض انبار ، پته باسکول و ... را تبدیل به چندین زونکن سند حسابداری "شسته و رُفته"  کرده و از روی میز جمع می کنند .

طبیعی است حسابداری که بخاطر اندیشیدن به گسستگی های موجود بین زنجیره اطلاعاتی اش نمی تواند این کاغذ ها را به "قبرستان زونکن" ! در فراموشخانه بایگانی !  بسپارد ، تنبل برشمرده شده یا  متهم به " این دَست و آن دَست کردن" ! می گردد  .

از طرفی حسابدارانی که توان (بخصوص علاقه) اندیشیدن به سیستم و راهکارها و نتیجه حاصل از طبقه بندی و تجمیع مبالغ را دارند از فرط انباشته شدن فعالیت های فیزیکی که مدیران زرنگ و موفق  ( آن هایی که تا کارمند تکان می خورد به قول خودشان ده تا کار "راست روی اش می گذارند" ! )  پیشاپیش برای شان تدارک دیده و لیست کرده اند ، حوصله و اشتیاق به این کار را بتدریج از دست می دهند  .

بنابراین از فرط درگیر شدن در کارهای "نفس گیر" و به قول حسابدارها "استخوان خُرد کن " ! ، این عزیزان نیز نمی توانند (و به تدریج نمی خواهند) وقتی را روی اندیشیدن به راهکارها ، روش ها ، سیستم ها ، ارتباط بین اجزای سیستم ، دنبال کردن مسیر گردش اطلاعات ، پیدا کردن تعارض ها و تناقض ها ، عیب یابی ، یافتن دوباره کاری ها ، تحلیل اطلاعات مالی ، صلاح و صرفه کل سازمان ، روند سود دهی ، گسست های سازمانی ، مخاطرات ، ریسک ها ، کنترل داخلی ، ... و هزاران هزار مبحث لازم و ضروری دیگر بگذارند .

از طرفی مدیران و "مدیر مالکان" موسسات نیز برای خودشان توجیه های قانع کننده ای دارند :

بخاطر حاکمیت ویژگی های اقتصاد "مُحَلِّلی" بر کشور ، که باعث کاهش حاشیه سود از رهگذر افزایش  هزینه اخذ مجوز ، هدایا ، وجوهات ، رشوه ، پول چایی ، زیر میزی ، کادو و هدایای تبلیغاتی ، پورسانت ، هزینه برگزاری جلسات توجیهی ! برای "صاحبان مجوز و اجازه"  ، پذیرایی از مقامات قضایی و انتظامی ، هزینه های تحمیلی بخاطر دست دوم و دست چندم شدن کارها و قرارداد ها ، افزایش هزینه های تامین مالی و نزول خواری حلال ، دولتی یا حاکمیتی ، گردیده است  و هزاران  دلیل دیگر ... .

شرایطی را ایجاد کرده که این واحدها عملا در حالت بحرانی بسر برده یا از لحاظ روانی و رفتاری در حالت التهاب و بحران می باشند .

بنابراین اندیشه و مشاوره کردن در چنین شرایطی برای شان بیشتر کاری لوکس و تجملی بحساب می آید تا ضرورت و نیاز .

از طرفی پست های مشاوره ای شان نیز ممکن است توسط یا به سفارش مدیران و کارکنان بخش های دولتی و حاکمیتی اشغال شده باشد .

بدین گونه که یا به طور تحمیلی به این پست ها گمارده شده اند ، یا خودشان در اندیشه فردایی که شاید جناح شان سر کار نباشد ، تصمیم گرفته باشند چند ساعتی را نیز این جا و آن جا مشاوره داده یا تدریس کنند تا خیلی هم از قافله واقعیت و مسائل واقعی زندگی عقب نمانند .

این هزینه ها و اوضاع و احوال ، مدیران و مالکان را بیشتر بر آن می دارد که فعالیت های ستادی و تخصصی که از لحاظ تکالیف قانونی ناگزیر از انجام آن ها می باشند (مانند گزارشات فصلی دارایی ، دفاتر قانونی ، سامانه ارزش افزوده و ... ) را در اولویت قرار داده یا به همان ها بسنده نمایند .

بدین ترتیب ترکیب نیروی انسانی حاضر در شرکت ها  بیشتر به سمت انباشته شدن از نیروهای غیر متخصص یا با تحصیلات ابتدایی و در حد اپراتوری کامپیوتر متمایل می گردد .

بطور مثال : یک نفر اپراتور کامپیوتر که ورود اطلاعات (data entry) به دستگاه را به خوبی فراگرفته ، دستش با صفحه کلید آشنا شده و سرعت عمل بیشری داشته باشد ، هم می تواند اسناد حسابداری را در سیستم مالی جامع شرکت وارد کرده و هم امور کارگزینی و ورود و خروج کارکنان ، و هم نامه های اداری را تایپ و رفع و رجوع نماید ، هم چک صادر کرده ، صندوق داری نیز بکند ! و ...  .

بدین ترتیب مدیر مجموعه ، در ظاهر خود را از استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری ، مدیریت ، منابع انسانی ، ... بی نیاز دانسته و ترجیح می دهد دور و بر خود را از انواع اپراتورها پُر کند .

در برخی مکان ها ، حتی ممکن است بخاطر تفاوت دانش بین سطوح مالکیت-مدیریت مجموعه با کارکنان آن ، ترجیح داده شود بجای کارشناسان پر مدعا ! و صاحب نظر ، نیروی ساده (اپراتور) "حرف گوش کُن" !  و مطیع ، به کار دعوت شود ؛

ترجیح استخدام خانم ها نسبت به آقایان در شرایط مساوی ، نیز ، تا حدودی با میزان اطاعت ، "سَربِزیری"  و "حرف گوش کن" بودن خانم ها نسبت به آقایان قابل تحلیل و توجیه می باشد .

مدیریت موسسه سنجش سپاهان با سال ها گردآوری تجربه ، مشاهده و کار با سیستم های دولتی ، خصوصی ، تعاونی ، حکومتی ، نظامی ، غیر انتفاعی ، خیریه ، ... در گذشته بیشتر به برقراری سازوکار و سیستم های کامپیوتری خاص برای  موسسات و شرکت های "کوچک و متوسط" (mild & medium)  و صنایع کارگاهی ( که "هزینه" و "کاهش هزینه"  ، کوچک بودن ، "جمع و جور" بودن و در عین حال "کارآمد" بودن در آن حرف اول را می زند ) اشتغال داشت  .

حاصل آن طراحی ، برنامه نویسی ، نصب و راه اندازی نرم افزارهایی کوچک و ساده با کارآیی بسیار و جامع بود که ، در دوران رواج سیستم عامل داس dos ، در ده ها شرکت و کارگاه کشور نصب گردیده و با وجود پیشرفت سریع تکنولوژی و جایگزینی سیستم عامل داس dos  با ویندوز windows  ، برخی ( بخاطر کارآمدی ) ، هنوز ، در حال استفاده و بهره برداری می باشند .

در بعضی موارد کلیه احتیاجات و نیازمندی های اداری و حسابداری یک مجموعه (از برنامه ریزی و محاسبات تولید گرفته تا تنظیم حساب دفاتر قانونی و ... ) با استفاده از یک دستگاه رایانه که نرم افزار ساده اما جامع موسسه سنجش سپاهان روی آن نصب شده بود و با بهره گیری از یک نفر اپراتور ، و کاربرد راهکارهای ساده و خلاصه سازی شده ، مرتفع می گردید .

اینک ، نیز ، با درک شرایط روز و نیاز شرکت ها  ، با توجه به شرایط فعلی و بحران فراگیری که مجموع صنایع و موسسات کشور را فرا گرفته وظیفه خود می داند برای کمک به آن ها  برای باقی ماندن در این شرایط ، و برون رفتن از این بحران ، در راستای تزریق فکر ، تکنولوژی ، مشاوره ، نظارت و کنترل از راه دور به گونه دیگری خدمات خویش را عرضه نماید .

بدین لحاظ برنامه آتی این موسسه پیرامون  برقراری سازوکار بهره برداری از تکنولوژی مخابراتی و اینترنتی برای رساندن خدمات فوق به مشتریان ، همراهان و هموندان موسسه با نازل ترین قیمت و تحمیل کم ترین هزینه با بهره گیری از رایج ترین امکانات و سخت افزار و با استفاده از زیرساخت های موجود می باشد .

                                         مدیر عامل  :     احمد نورمحمدی آبادچی