حالت خاصی را ردیابی کرده ام که در آن صرف گذشت زمان و سپری شدن ایام و سررسید شدن مواعید و وعده های تاریخی تعیین شده , بدون این که با اقدام خاصی از جانب طرفین یک معامله یا قرارداد یا قرارمدار همراه شود , می تواند به زیان یکی و سود طرف دیگر بیانجامد .
مورد زیر یکی از مصادیق این ناهنجاری در فضای کسب و کار در زمینه چگونگی انعقاد قراردادها می باشد :
در جلسات مشاوره برای دوستان
حالتی را توضیح دادم که گنجاندن شروطی در قرارداد می تواند در حالت های پیش
بینی نشده ای (که بسیار هم رخ می دهند) , باعث شود گذشت زمان (بدون
پیشرفتی در انجام کار )به زیان یکی از طرفین و نفع طرف دیگر بیانجامد .
نمونه واقعی آن را در زیر می توانید مشاهده بفرمایید .
البته چنانچه دلایل قانع کننده ای نزد یکی از طرفین قرارداد برای پافشاری روی آن وجود داشته باشد می توان آن را به گونه ای که در زیر ملاحظه می فرمایید , اصلاح نمود :
نمونه واقعی آن را در زیر می توانید مشاهده بفرمایید .
البته چنانچه دلایل قانع کننده ای نزد یکی از طرفین قرارداد برای پافشاری روی آن وجود داشته باشد می توان آن را به گونه ای که در زیر ملاحظه می فرمایید , اصلاح نمود :
در قراردادی چنین شرطی گنجانده شده است :
تبصره 6 - در
صورتيكه تعهداتي (نفر روز خدماتي) از تفاهمنامه در مدت تفاهمنامه مورد
استفاده خريدار قرار نگيرد، در پاپان مدت تفاهمنامه انجام شده محسوب
ميگردد.
معمولا
در شرایط استقرار سیستم جدید و با اندکی چاشنی حالت های بحرانی شرایطی پیش
می آید که کارکنان مجموعه گیرنده خدمات نمی توانند به درستی و به تمامی از
خدمات طرف قرارداد بهره برداری نمایند , و در این شرایط ( با چاشنی اندکی
بداخلاقی حرفه ای ) مجری قرارداد نیز ممکن است با سکوت چنین شرایطی را
تماشا نموده و به گذشت زمان به نفع خویش بدون پیش برد کار و پیشرفت قرارداد
رضایت دهد .
اما در صورتی که بند بالا به شکل زیر اصلاح گردد :
تبصره 6 - در صورتيكه تعهداتي (نفر روز خدماتي) از تفاهمنامه در مدت تفاهمنامه مورد استفاده خريدار قرار نگيرد، پس از انجام موضوع تفاهمنامه , انجام شده محسوب ميگردد.
این گونه , دستِ کَم , در صورتی
که موضوع اصلی قرارداد انجام یافته باشد چنین حالتی تحقق می یابد و بدین
ترتیب عوامل مجری قرارداد خود را ملزم می دانند که نسبت به "گذشت زمان بدون
پیشبرد کار" حساسیت داشته باشند .
البته گاهی ممکن است عدم بهره
برداری از خدمات طرف قرارداد ناشی از قصور کارکنان یا شرایط خاص طرف مقابل
باشد , در این صورت , حداقل , پس از انجام موضوع اصلی قرارداد , فقط در یکی
از فروع آن بدون انجام کار نفعی به مجری قرارداد رسیده ,
و منافع گیرنده خدمت یا کالا نیز این گونه در نظر گرفته می شود .
و منافع گیرنده خدمت یا کالا نیز این گونه در نظر گرفته می شود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر