ارتباطات درون سازمانی و روان شناسی اجتماعی

تبادل اطلاعات حرفه ای و رابطه کاری در محیط های اداری و سازمانی هم چون سایر روابط انسانی در جامعه ما از جنبه های گوناگون دچار اختلال می باشد . 
دو راهکاری که امروزه به کارگیری آن ها در محیط های سازمانی و کسب و کار ضروری به چشم می آید و خواه ناخواه ، دیر یا زود ، به خودی خود ، گسترش هنگفتی خواهد یافت  لزوم کاربرد یافته های روان شناختی و به کارگیری سایت های اجتماعی و سامانه های ارتباط جمعی در محیط های سازمانی  ، ایستگاه های کاری و فضای کسب و کار می باشد  .
بدون در نظر گرفتن مطالعات خاصی در این زمینه و یا بدون استناد به یافته های علمی رسمی قابل اتکا می توان این گونه تحلیل کرد که :
شاید به دلیل قرار گرفتن در موقعیت رودررویی و نیز بخاطر خصومت های بیشماری که در روان ما ایرانیان به ویژه پس از انقلاب ، افزایش تقابل منافع ، و کشمکش های سیاسی اخیر تجمع یافته است و خصومت دیرینه بین کارگر و کارفرما و اقتضای منافع طرفین ، تشدید رقابت های شغلی بین دو نیروی کار هم سطح و صد ها دلیل منطقی دیگر ، خواه ناخواه ، گریزی از تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بین همکاران و حاضران در یک محیط کاری نمی باشد ، لیکن چنانچه همکاران ، هر یک ، خود را با یک سامانه و تنها نام کاربری طرف مقابل رودررو ببینند به میزان قابل توجهی از تاثیر این عوامل کاسته شده و از سوی دیگر اثرات نوستالژیک مثبت کاربرد این سامانه ها در روابط خانوادگی ، عاشقانه و دوستانه در زندگی خصوصی افراد به بهبود روابط افراد دو سوی سامانه ارتباطی یاری می رساند .

نتیجه چنین کاربردی بهبود رفتار و روابط شغلی و حرفه ای همکاران و سایر افراد درگیر در یک فرآیند اجرایی می باشد و بالمآل افزایش بهره وری و کارآیی که مطلوب مدیر و کارفرما و حتی خود نیروی کار می باشد خواهد بود . 
از طرف دیگر مستند سازی مذاکرات و تبادل نظرها و تصمیم گیری های حرفه ای و فنی به خودی خود و بدون این که نیروی کار ناگزیر از پر کردن فرم ها ، پرسشنامه ها ، جداول و کاربرگ های ملال آور و خسته کننده شود ، صورت می پذیرد . 
در برخی موسسات مدیران یا مدیر مالکان برای اطلاع از ذهنیت کارکنان در هر تیم کاری یکی دو نفر را به عنوان های تمسخر آمیز مانند کنترل کیفی حسابداری ، کنترل آماری تولید ، کنترل کیفیت خزانه ! ، مسئول هماهنگی با ... ، نماینده مدیر عامل ، نماینده ... ،  و ده ها عنوان دیگر جای می دهند . 
حال آن که این عناوین  خوشایند کارکنان نیست و فردی که به این سمت من درآوردی منصوب گردیده وظیفه ای جز گزارش به مدیریتی که به هر حال در آن واحد نمی تواند همه جا باشد ندارد و به تدریج در میان سایر کارکنان به عنوان یک خبرچین یا چشم و گوش و گاهی زبان مدیریت شناسایی و (شاید) بایکوت می گردد  . 
 از سوی دیگر بسته به حجم و سیستم کار ، درخواست پر کردن فرم ها و گزارشات نیز معمولا به جایی نمی رسد یا اگر هم کارکنان ناگزیر از پیروی دستور شوند همان گونه که در یادداشت جفت و جور نوشتم به تدریج گزارشاتی از هر حیث بی نقص و روتین به دست مدیر خواهد رسید که مایه گمراه شدن وی و توهم چرخش درست امور می گردد و عواقب مناسبی ندارد .  
ولی بیشتر کارکنان ، با ارائه این اطلاعات در ضمن کار با نرم افزارها و سامانه ها و به طور کلی وقتی طرف شان ماشین و سیستم باشد مشکلی ندارند و باعث تحریک و واکنش ناخواسته و نادرست آن ها نمی گردد . 
افزون بر این : برقراری ارتباط برخط با کارکنان و میان کارکنان با یکدیگر و با مدیران واسط و مدیران عالی سازمان ، امکان تعبیر و تفسیر شخصی از رفتار شغلی کارکنان توسط خبرچین ها را کاهش داده امنیت شغلی و آرامش روانی برای کارکنان به بار می آورد و ضمن این که مدیر و یا مدیران در هر لحظه از جریان پیشرفت کار ، گفتگو ها و تماس های شغلی و فرآیند چرخش امور به هنگام مطلع شده و حتی می توانند در آن دخالت و هدایت مثبت داشته باشند . اتفاقا در بسیاری سازمان ها و بخصوص شرکت های کوچک و با مدیریت متمرکز ( معمولا اداره کار توسط مدیر مالک صورت می پذیرد ) بیشتر کارکنان علاقه مند هستند که ارتباط آنلاین ( برخط ) با مدیر داشته یا گزارش کارشان به صورت برخط در اختیار وی قرار گیرد تا خیال شان از دخل و تصرف همکار دیگر درگزارش نتیجه و چگونگی تلاش شان برای سازمان آسوده گردد . 
زیرا به احتمال زیاد رقابت های شغلی و چشم و هم چشمی و مقایسه دایمی و برانداز کردن یکدیگر (از عادات فرهنگی ایرانیان ) باعث شده که رقیب بالقوه و بالفعلی برای یکدیگر باشند  .


به تازگی  مطالعات جدید روانشناختی  نتیجه داده است : در برخی افراد  "مخالفت با دیگران" ( ابراز نظر متفاوت خودشان ) می تواند سرچشمه برهم خوردن تعادل روانی  گردد .
زیرا ناحیه ای در مغز که ناهماهنگی (عدم هارمونی)  را درک می کند همزمان باعث تجربه احساسات ناخوشایند می گردد .
 بدین خاطر شاید بیشتر ترجیح می دهند که با یکدیگر ( دست کم در حالت رودررو ) مخالفت نکنند .
این واقعیت نوروسایکولوژیک ( عصبی-روانشناختی ) می تواند تاثیرات مهمی بر روابط بین انسان ها در زندگی اجتماعی داشته باشد .
اما در زمینه روابط شغلی و سازمانی همین اندازه شناخت این واقعیت می تواند ما را به فراهم ساختن شرایطی برای تسهیل در تبادل اطلاعات ، نظرات ، سلایق فنی و حرفه ای رهنمون گردد .  
در یک تیم کاری فرد زیردست ممکن است در حالت رودررو و چهره به چهره در حین داشتن تماس چشمی نتواند به راحتی و آسودگی خاطر نظر فنی خودش را ابراز نموده و به طور مثال با تصمیم نادرست سرپرست قسمت مخالفت نماید ، حال آن که معمولا به صورت تلفنی یا سایت های اجتماعی  معمولا فرد در چنین محذورات و تنگناهای روانی عاطفی احساسی قرار ندارد یا کمتر دچار احساس ناگواری از این بابت می گردد .
بنابراین علاوه بر تجربیات و دلایل ناشی از تجربیات حرفه ای شخصی ، نتایج این گونه مطالعات نیز بیانگر موثر بودن روش پیشنهادی برای سامان دادن به روابط سازمانی با کاربرد سایت های اجتماعی یا سامانه هایی با همان کارکرد می باشد .

یافته های جدید در این رابطه :
مفاهیمی مانند  :       http://socialpsychonline.com/2016/03/road-trip-psychology-friendship/
 و     mere exposure effect
    ناظر بر همین ارتباطات بین انسان ها در جامعه بوده و برای یافتن راهی به منظور روان تر ساختن امکان ارتباط بین آن ها دنبال شده است .

سرعت نوشتن و برتری مشاوره آنلاین به حضوری

یک پژوهش جدید روانشناختی آشکار ساخته است :  

 وا داشتن خود به آهسته تر تایپ کردن می تواند باعث بهبود کیفیت نوشتن گردد .

یعنی آهسته تر نوشتن ( با قلم و کاغذ یا ماشین تایپ ، کی بورد رایانه یا گوشی هوشمند و حتی نرم افزار تبدیل صوت به نوشته (speech-to-text  ) ) ، می تواند باعث ارائه فرصت بیشتری به ذهن شده تا کلمات مناسب تری برای بیان مقصود به کار ببرد .

البته شاید چنین پنداشته شود که این مسئله بسیار بدیهی است دیگر نیازی به مطالعه و پژوهش نبود ! ؟

در واقع بیشتر مفاهیم روانشناختی همین گونه هستند ،  یعنی فرد همواره با آن سروکار دارد ، اما تا زمانی که از منبع معتبر و قابل اعتمادی ترجیح یک روش انجام کار یا رفتار ، به روش انجام کار یا رفتار دیگر را درنیابد ، به تجربه خویش ، هر بار روش متفاوتی را ممکن است برگزیند .

با این وجود ، در مورد همین یافته بالا ، می توان به گونه دیگری نیز به موضوع توجه کرد .

وقتی فرد سریعتر و با انگیزش بیشتری و با سطح بالاتری از اضطراب و وسواس نسبت به کار و با برانگیختگی بیشتری ، کارش را انجام می دهد ، چون میزان دقت و توجه بالاتری بکار می برد ، برعکس ، ممکن است نتیجه بهتری ، نسبت به هنگامی که آهسته تر و اصطلاحا "ریلکس تر" کار می کند ، به جا بگذارد ! .

بنابراین شاید بتوان چنین گفت :‌  در شرایط انگیزشی ، دقت ، توجه ، آمادگی ، علاقه و اشتیاق مساوی و یکسان ،  آهسته تر نوشتن یا تایپ کردن باعث بهبود کیفیت نوشتن فرد می گردد .

فردی که سریع تر می نویسد اولین کلمه ای که به ذهن اش رسید را در نوشته جای می دهد ، اما آهسته تر نوشتن به ذهن فرصت می دهد کلمات مناسب تری برای قرار دادن در آن نوشته بیابد .

بنابراین شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که روش های تایپ سریع مانند "تایپ ده انگشتی" ( دو دستی)  با کی بورد یا تندنویسی با خودکار ، بیشتر ، مناسب کسانی است که رونوشت برمی دارند یا گفته های فرد دیگری را تایپ می کنند ( مانند منشی که سخنان مدیرش را با سرعت تایپ می کند ) .

و کسانی که قرار است مطلبی را انشا کنند ، مانند نوشتن داستان یا مقاله ، بهتر است فاصله زمانی ارتباط دست شان با ابزار نوشتن را طولانی تر کنند تا بدین ترتیب فرصت بیشتری به ذهن برای پس و پیش کردن و یافتن واژه های مناسب داده شود .

شاید به همین دلیل است که افراد هنگام  چت کردن با رایانه دقت و کیفیت مطلبی که عرضه می دارند بهتر از گفتگوی حضوری است ، زیرا در گفتگوی حضوری ، فرد ، فرصت نمی یابد  کلمات و عبارات را پیش از تحویل آن به مخاطب اصلاح نماید ولی آن هنگام که اندیشه اش را با کی بورد تایپ می کند بارها ممکن است در آن تجدید نظر کرده و یا کلمات و واژه های بهتری را جایگزین نماید .

بدین خاطر موسسه ما اصرار به ارائه مشاوره  از طریق چت رایانه ای به جای برگزاری جلسات حضوری دارد ، زیرا در این روش کیفیت و دقت مشاوره ارائه شده بسیار بهتر از جلسات حضوری است . 
افزون بر این امکان مستند سازی گفتگو ها و ارجاع لینک به مراجع مورد اشاره و ذخیره کامل گفته ها و نوشته های همه شرکت کنندگان برای استفاده های مکرر آموزشی یا مرور کردن راهکارها و تجدید نظر در تصمیم گیری ها فراهم می گردد . 

همچنین شرکت ها بهتر است از کنفرانس های نوشتاری ، و یا چت روم هایی که افزون بر برقراری رابطه صوتی تصویری امکان تایپ مطالب را نیز همزمان در اختیار شرکت کننده ها قرار می دهند ، استفاده نمایند . 
زیرا در این روش از طرفی احساس حضور آنلاین سطح برانگیختگی و هشیاری لازم ( بخاطر احساس حضور در کنار دیگران ) را برای ذهن فرد فراهم نموده و از طرف دیگر امکان تجدید نظر و اصلاح تولید و فرآورده های فکری اش را نیز  برای وی فراهم می سازد .

بسیاری از سیستم های اتوماسیون داری موجود در بازار چنین امکاناتی را فراهم نموده اند ، شرکت هایی که بودجه کافی برای برقراری چنین سیستم هایی ندارند می توانند از بی شمار سامانه ها و سایت های اجتماعی رایگان موجود بهره برداری نمایند . 

آدرس مطلب :        http://www.spring.org.uk/2016/02/improve-writing-quality-with-one-easy-psychological-trick.php?omhide=true&utm_source=PsyBlog&utm_campaign=c39985a99b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_MAILCHIMP&utm_medium=email&utm_term=0_10ef814328-c39985a99b-213902189

کاستی های سازوکار دادرسی مالیاتی

گفتگوی زیر در یکی از سایت های اجتماعی میان بنده و یکی از حقوق دانان عزیز که قبول زحمت نموده و وقت شان را به رایگان در احتیارمان قرار داده اند انجام پذیرفته است .

برای آشنایی با حال و هوای تصورات افراد شاغل در این حرفه  و واقعیت هایی که در اجرای سازوکار و سیستم جدید توسط سازمان ها و اداره های دولتی ذیربط و از این سوی توسط بخش خصوصی  رخ نموده است ، این گفتگوها را [بیشتر] بی کم و کاست برای تان به اشتراک می گذارم :

پرسش اصلی :

آیا دارایی می تواند مودی را ملزم [ مکلف ، مالیات تکلیفی ] به کسر و ایصال (وصول) مالیات ( و بالطبع جریمه برای عدم کسر و واریز مالیات و عوارض مقرر ) از شخص ثالثی نماید که خود [ دارایی ] نتوانسته وی ( شخص ثالث ) را ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تکالیف مقرر در قانون نماید ؟

وکیل باباخانف :  نقش "شخص ثالث"  دقیقا اینجا چیست ؟ پرداخت مالیات با مودی است نه شخص ثالث . اگر مودی قادر به پرداخت نبود و ثالثی آمد ضمانت پرداخت متعلقه به وی را نمود بنظر نمیرسد اشکالی وجود داشته باشد و ضامن باید این مبلغ را بپردازه و نهایتا برای انچه پرداخته به مودی مراجعه کند .

احمد نورمحمدی : امروزه ، در برخی مناطق کشور ، دارایی طرح های مختلفی را با مودیان تجربه می کند .
قسمتی از سیکل کار یک صنعت ممکن است برای مالیات عملکرد یا ارزش افزوده شان مشمول شرایط توافقی شده باشند .
بنابراین : مثلا ، دفتر قانونی نمی نویسند ، فاکتور رسمی نمی دهند و نمی گیرند ، و ...
اعضای این صنف  از شمول قانون ، هر چند به صورت موقت ، خارج شده اند .

اما ممکن است تامین کنندگان همین صنف  مشمول قانون ( مثلا مالیات بر ارزش افزوده ) بوده باشند و ناگزیر از احتساب 8٪ یا 9٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب ها و فاکتورهای خویش باشند .
فاکتوری که کسی از آن ها مطالبه نمی کند !
و مالیات و عوارضی که از کسی دریافت نمی کنند تا در نهایت به دارایی پرداخت نمایند !.
حال به طور مثال :
آیا جریمه کردن چنین مودیانی برای عدم کسر مالیات بر ارزش افزوده وجاهتی دارد ؟

وکیل باباخانف :  خوب اینجا در واقع فروشنده یا صاحب کسب مکلف به احتساب این مالیات افزوده در زمان فروش جنس یا ارایه خدمات به مشتری است یعنی مودی ما همین فروشنده است و اگر این مبلغ را اخذ نکند شخصا مسیول پرداخت است و نمیتواند به عذر نگرفتن مبلغ از مالیات معاف شود . اینجا مشتری شخص ثالث محسوب نمیشود .

فعال اقتصادی مکلف است این مبلغ را بر روی کالا یا خدمتی که ارایه میدهد بکشد و در فاکتور یا صورتحساب درج نماید چه میزانی بابت مبلغ خدمات یا کالا دریافت داشته و چه مقدار بابت مالیات ؟ مشکل دقیقا کجاست ؟ اگر خریدار حاضر به پرداخت نشد خوب فروشنده کالا را نمیفروشد یا خدمت را ارایه نمیدهد . اگر خدمت را بدون اخذ مالیات ارایه داد شخصا مسیول پرداخت مالیات است و اگر هم مالیات را گرفت که ان را طبق اظهارنامه خواهد پرداخت . من دقیقا نمیدانم مشکل شما با کدام قسمت است ؟ حدس میزنم منظورتان این است که احیانا فروشنده ای این مبلغ را نگرفته « حالا به هر دلیلی » و حال مدعی است که چون این مبلغ در واقع بر ذمه مشتری بوده و دین فروشنده محسوب نمیشود لذا مطالبه ان از او ناروا است . درست فهمیدم ؟

احمد نورمحمدی :  با سپاس از توجه و عنایت تان :
ببینید : فرض کنیم فروشنده ای شغل اش فروش قالب ساخت طلا باشد .
و طلا فروشان و طلاسازان ( که تنها خریدار قالبساز ما می باشند ) برای یکی دو دوره آینده از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده باشند ، یا طرح خاصی که به طور موقت آن ها را از الزام به دریافت فاکتور رسمی ( و طبعا پرداخت مالیات ارزش افزوده به قالبساز ) فارغ می سازد با دارایی توافق کرده باشند .
حال این قالبساز نگون بخت ! ما یا ناگزیر است بدون احتساب مالیات ارزش افزوده قالب های اش را به طلاسازان بفروشد ،
یا گرسنگی را تحمل کند ! .

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته

احمد نورمحمدی :  البته راهکار حسابسازی برای آن وجود دارد
یعنی حسابداران ( حساب سازان ) با اختراع "فاکتور رسمی قلابی" ، فعلا این هزینه را میان همه فعالان اقتصادی سرشکن کرده اند ! .
اما ، آخر چه ؟ !

وکیل باباخانف :   اگر قرار باشد طلافروشان مثلا از پرداخت مالیات افزوده برای قالبها معاف باشند خوب قالبساز ما انها را برای این مبلغ شارژ نمیکند و طبیعتا مسیولیتی هم برای پرداخت ان به دارایی ندارد چون این معافیت به موجب قانون است ولی اگر معافیت وجود نداشت خوب باید انها را شارژ کند وگرنه راسا مسیول پرداخت است

احمد نورمحمدی :  آیا ممیز دارایی این راهکار را خواهد پذیرفت ؟

یعنی می پذیرد که قالبساز ما در یک سال گذشته حتی یک ریال هم از کسی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکرده است ؟

برعکس :
چنین پرونده هایی در اولویت رسیدگی خارج از نوبت قرار می گیرند ! .

و با علی الراس کردن آن ها ، مالیات را به ماخذ کل فروش وی از خودش وصول می کنند به اضافه جرایم متعلق ! .

وکیل باباخانف :  ای بابا ! ، ممیز چکاره است نپذیرد ؟ ما داریم در این کیس از موردی صحبت میکنیم که منحصر به فرد است یعنی ایشون قالبی درست میکند که فقط بدرد طلافروشها میخورد و کاربرد دیگری ندارد . حالا خود اقایون امده اند طلافروشها را برای مدت معینی از این پرداخت معاف کرده اند پس میدانند قالبساز ما نمیتواند این مبلغ را از طلافروش اخذ کند و با علم به این موضوع میگویند شمای قالبساز باید مالیات بر ارزش افزوده ای را که قانونا نمیتوانستی مطالبه کنی بپردازی ؟

احمد نورمحمدی :  راستش ، در واقع ، به نوعی این وضعیت عمومیت دارد .
یعنی بسیاری از مودیان مالیاتی
بسیاری از مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنند .
البته چون وضعیت شان مانند مثال بالا انحصاری و قابل تحدید نیست ، شاید اصلا متوجه نباشند که درگیر چنین وضعیتی هستند .
شاید ساختن ! "فاکتور رسمی صد درصد واقعی" به میزان زیادی بخاطر تحمیل این فشار بر کسب و کار باشد . ( بدون این که بخواهیم این عمل غیر قانونی را توجیه کنیم ! )

وقتی مودی و حسابدار می نشینند که راهکار و رویکرد مالیاتی شان را سیاستگزاری کنند ، طبعا هر راهی که به پرداخت مالیات ارزش افزوده بدون دریافت آن منتهی شود را کنار می گذارند .

وکیل باباخانف :    متاسفانه در ان مملکت همه چیز بر مبنای تقلب و سواستفاده بنا شده و هرکس سر دیگری کلاه میگذارد . از ما هم کاری برنمیاد

احمد نورمحمدی :   بله همه این ها درست است .
شاید به همین دلیل ، بجای پرداختن به اشکالات ساختاری و تضادها و تناقض های قانون ترجیح می دهند :
نیم درصد بگیرند و فاکتور فروش صوری به دست خریداران بدهند ! ، یا  نیم درصد بدهند و فاکتور خرید صوری از فروشندگان بستانند ! ، و بعد حساب ارزش افزوده شان این گونه جفت و جور می شود .
اما ما چنین قصدی را نداریم ، بنابراین صرفه مان در آشکار شدن واقعیت امر می باشد .

حال احیانا اگر کسی با این مورد روبرو شد به کدام مواد قانونی بایستی استناد کند .
درگیر شدن در سازوکاری که غلبه بر آن از عهده یک فرد خارج است
و ضعف ساختاری عملیاتی دارایی در اجرای سیستم  ،
اشکالات ساختاری  ،
و ....  ،  چگونه می توان در قالب قوانین جاری برای اش راهکار و مستند یافت ؟

در زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
قالبساز ما ناگزیر است مالیات بر ارزش افزوده متعلق به حجم فروش اش را از جیب خودش پرداخت نماید .

وکیل باباخانف :   برای چی بابد بپردازه ؟ طلافروش معاف بوده و ایشون هم پولی نگرفته که بخواهد از جیب بپردازد . زمانی مکلف به پرداخته که قانونا باید این مبلغ را میگرفته و حالا نگرفته یا کم گرفته ؟.

احمد نورمحمدی :  بله جناب باباخانف :  "نگرفته" 
اما این "نگرفته"  هنگام رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی چگونه محرز می شود ؟ و چگونه مودی می تواند به ممیز یا رسیدگی کننده آن را اثبات نماید ؟

البته با :  " دفاتر قانونی که مورد پذیرش قرار گرفته باشد ."
وقتی ممیز یا سایر عوامل رسیدگی و تشخیص مالیات بتوانند به استناد رد دفاتر یا غیر قابل رسیدگی بودن آن واقعیت مُحرز و آشکاری را نادیده بگیرند و انکار نمایند ، دیگر این "نگرفته"  نمی تواند به عنوان یک برهان قاطع و استدلال محکم وجاهت داشته باشد .
بنابر این ، ناگزیر ، مکانیسم "دادرسی مالیاتی"  مودی را به سمت فاکتور سازی بی دردسر و با هزینه اندک راهنمایی خواهد کرد ، آن چنان که دیگر در تبلیغات مشاهده می کنیم نوشته می شود : "فاکتور رسمی صد در صد واقعی"  ! 
مگر این که ممیزان و ماموران تحقیق  و رسیدگی و هیئت های حل اختلاف  همان گونه که در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری نیز تاکید و اصرار شده است به دنبال واقعیت امر و یافتن درآمد و هزینه واقعی مودی با استناد به مدارک و شواهد و واقعیت های موجود و مشهود در فضای کسب و کار کشور باشند .
به عنوان نمونه وزیر محترم دارایی  در بند 6 بخشنامه  شماره :  10085  تاریخ:30/03/1380   خطاب به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است به  :

-   دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

- توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

- استماع دقیق اظهارات و دفاعیاتو شرایط خاص و امکانات 

- بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

...





گفتگوهای پس از انتشار پست : 
وکیل باباخانف :   
 مشکل دقیقا اینه که فعالین اقتصادی ما نمیخواهند مالیات قانونی را بپردازند لذا روی به حساب سازی و درست کردن دفاتر صوری میاورند و ممیزین مالیاتی هم این را میدانند و اصل را بر دروغگویی و خلافگویی مودی گذاشته و مالیات را علی الراس حساب میکنند .
برعکس اینجا در امریکا هر چه شما بگویید میپذیرند و از شما سند و مدرک نمیطلبند ولی اگر بفهمند دروغ گفتید حتی میتوانند شما را برای تخلف مالیاتی حبس کنند . تخلفی است بسیار جدی با مجازاتهایی فوق العاده سنگین .

 احمد نورمحمدی :

کاملن درسته
اما همه جای دنیا ، همه آدم ها ، اگر سیستم و سازوکار به گونه ای باشد که بتوان دروغ گفت و مالیات نداد ، کم یا بیش ، بدین کار روی خواهند آورد .
بنابراین ، این سیستم است که تعیین می کند مردم دروغ بگویند یا نگویند ! .
ما دیکتاتور داریم ، چون سیستم کشورداری و حکومتی مان به گونه ای است که دیکتاتور می پروراند .
رشوه خوار داریم : چون این سازوکار مستعد رشوه گرفتن است .
فرقی هم ندارد : من و شما هم چنانچه در قسمتی از این سیستم قرار بگیریم ، ممکن است چنین رفتارهایی را در پیش بگیریم .
حال که قرار شده سیستم به گونه ای باشد که مودیان مالیاتی مبادرت به فرار مالیاتی ننمایند ، نقایصی که باعث دروغ گویی بوده بایستی برطرف گردند .

1395/11/25   مشکلاتی که پس از اجرا رخ نموده است :
... آنهایی که قانونی‌تر هستند و دفاترشان مستحکم‌تر و رسمی‌تر است مجبور می‌شوند فاکتور صادر کنند اما ۹ درصد را خودشان بپردازند. ما این مشکلات را فقط با فروشگاه‌های کوچک نداریم‌ها، همین الان مجموعه‌ی صنایع کنسرو و مجموعه صنایع تبدیلی که ما در آن فعالیت می‌کنیم، این مشکل را با همه فروشگاه‌های بزرگ کشور هم داریم. ...
...

شناخت مسئله و تهیه برنامه کار رایگان ! .

سرفصل روابط نادرست در فضای کسب و کار  : 

       شناخت مسئله و تهیه برنامه کاری  رایگان با تظاهر به واگذاری کار . 

در فرهنگ ما ( به دلیل سبک تفکر مکانیکی  ironic ) سیر مراحل و گام هایی  که به تشخیص و شناخت مسئله , و راهکارهای حل آن منتهی می گردد "کـــــار"  محسوب نمی گردد ، معمولا از این مراحل ، بیشتر ، به "گفتگو کردن" ، "صحبت کردن" ، یا "حرف زدن" ، یاد می کنند . 

مانند این که : بیماری که به پزشک متخصصی مراجعه نموده است ممکن است در بازگشت ، رخدادهای جلسه تشخیصی درمانی را  چنین گزارش کند  : "این جلسه فقط حرف زدیم کاری برای ام انجام نداد" ! . 

آشکار است که چنین سبک تفکری در محیط های کسب و کار نیز مسئله ساز می شود .

برخی فعالان اقتصادی ، کارآفرینان ، صاحبان کسب و کار ، بازرگانان  ، مدیران اجرایی شرکت ها  :

به دریافت راهکار و برنامه انجام کار و لیست های انجام کار  رایگان عادت کرده اند . 

انتظار دارند برای تشخیص مسئله و مشکل شان و این که چه کاری قرار است و بایست انجام شود ، 

این که بهترین راهکار چیست ؟ 

وجهی پرداخت نکنند ، هزینه ای نداشته باشند ! . 

به تصور این دسته از صاحب کارها : تنها برای حل مسئله یا تنها برای انجام کاری که بایستی و لازم است انجام شود ، ناگزیر ، بایستی وجهی پرداخت شده ، فردی به خدمت گرفته شده یا قراردادی منعقد گردد . 

به باور و عادت این صاحب کارها یا مدیران : برای شناخت مسئله شان و پیدا کردن بهترین راهکار از میان راهکارهای موجود نبایستی هزینه کرد . 

بلکه ، صرفا با ارجاع موضوع به انجام دهندگان آن از میان پیشنهادهای آنان سعی می کنند علاوه بر تشخیص دقیق مسئله ، مناسب ترین قیمت برای رفع و رجوع کردن مسئله را پیدا کرده و به یکباره سروته کار را جمع کنند ! . 

مدیرانی که هنوز خودشان مسئله و مشکل شان را بدرستی تشخیص نداده از کارکنان یا طرف قراردادهای شان انتظار ارائه برنامه دارند در  همین دسته جای می گیرند . 

ضمن این که "مطالبه برنامه" در فرهنگ ما  نوعی روشنفکری و کاردانی به حساب می آید ، لیکن انتظار شناخت رایگان مسئله ، البته ، نوعی توقع بی جاست ! . 

امروزه که کارها بیشتر به سمت برون سپاری و مقاطه کاری پیش می رود ، بیش تر با صاحب کارانی که قصد ارجاع کار  به مقاطعه کار دارند ، روبرو شده یا خواهید شد .

مدیرانی که همه ساله مدیران میانی خود را ( صرف نظر از  قطع رابطه کاری و برقراری مجدد آن پس از چند ماه وقفه که روش معمول برخی می باشد  ) تعویض می نمایند می توانند در این دسته جای گیرند . 

شاید با واحد های تجاری یا تولیدی زیادی برخورد کرده باشید که هر چند ماه یکبار حسابدار (رئیس حسابداری یا مدیر مالی ) شان را تعویض می کنند ولی هنوز سیستم بهای تمام شده محصولات شان استقرار نیافته باشد .  

مسئله می تواند این گونه باشد که اساسا استقرار سیستم بهای تمام شده از اختیار و حیطه حسابداری موسسه به تنهایی خارج است ، لیکن مدیر ( بیشتر مدیر مالک ) مجموعه بدون شناخت و دقت کردن در زمینه های عدم استقرار سیستم ،  دایم دست در گزینش حسابدار صنعتی جدید دارد . 

این قبیل مدیران همواره دست اندر کار گزینش نیروی جدید هستند . 

مصاحبه با نیروی انسانی ای که نه برای گزینش و مصاحبه قطعی به محل شرکت دعوت شده اند بلکه برای طرح مشکل و معضل و شنیدن راهکارها از زبان وی (طرف مشاوره واقع شدن ) بدانجا دعوت شده اند . 

یا شاید مدام درخواست ارائه برنامه و لیست انجام کار از مقاطعه کاران دارند ( که البته معمولا کمتر منجر به انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه کاری مشخصی می گردد ) .

راه حل : 

مکاتبه ای ، نوشتاری و مکتوب کردن گفتگو های کاری یکی از راه های شناخت و افشای این گونه ناهنجاری های روابط انسانی محیط های کسب و کار می باشد . 

در صورتی که از چنین مدیرانی درخواست کنید مسئله کاری شان را به صورت مکتوب ارائه نمایند ،  متوجه خواهید شد طرف مقابل اساسا برداشت درستی از مسئله خویش ندارد .

در خواست ارائه استعلام قیمت مکتوب از صاحب کار ، نیز ، وی را ناگزیر می سازد در درجه اول با مسئله خود با نگاهی پرسش گرانه روبرو شود . 

ارجاع تنظیم قرارداد فیمابین به خود صاحب کار .

...    

البته این ریسک وجود دارد که در این بازار کار خراب ، ارجاع دهنده کار ، کارش را نزد دیگران ببرد . 

شاید وجود چنین فرهنگ و روابطی باعث شده است بسیاری ارائه کنندگان خدمات اداری مالی عبارت "مشاوره رایگان" را در آگهی های شان  جای دهند . 

آشکار است که فرآیند "مشاوره رایگان"  همان گام های ابتدایی شناخت دقیق و افتراقی مسئله و راهکار انجام آن می باشد .

اختلال وسواس "تیک کردن"

نوعی اختلال رفتاری و وسواسی ( وسواس حرفه ای ، شغلی ) در میان کارکنان رشته های حسابداری و حسابرسی مشاهده می گردد که من آن را وسواس " تیک کردن" ! نام نهاده ام .

در این نوع اختلال عصبی-رفتاری ، حسابدار یا حسابرس اگر شده باشد از روی لیست واحدی یک بار رونویسی یا رونوشت برداری کرده و سپس همان رونوشت تازه برداشته شده را با اصل سند تیک و عطف متقابل نماید این کار را انجام می دهد تا اندکی آرامش یابد ! .

صرفا و تنها با عطف شدن یکایک اقلام مندرج در دو لیست شاید اندکی آرامش  یابد .

البته روش های عطف گذاری و عطف کاربرگ ها در حسابرسی ، خود ، حرفه و هنری جداگانه به حساب می آید و برای یادگیری آن روزها و ساعت ها بایستی وقت صرف نمود ؛ آن چه مورد نظر می باشد عطف ساده دو صورتحساب از یک موضوع مالی محاسباتی می باشد که توسط دو مرجع تهیه شده باشد .

مانند این که فروشنده ، همواره ،  از گردش حساب خود با خریدار سیاهه ای بر می دارد و خریدار نیز به همین ترتیب ، هنگام تسویه حساب و مطابقت معاملات با یکدیگر معمولا حسابداران دو طرف معامله ، یکایک اقلام مندرج در لیست را با یکدیگر مقابله کرده تا از درست بودن ثبت و طبقه بندی هر رخداد مالی ( داد و ستد ، خرید ، فروش ، دریافت پرداخت و ... ) اطمینان حاصل نمایند .

گاه این عمل ( چک کردن ، عطف متقابل دو صورتحساب به یکدیگر ) برای حسابدار ، ممیز ، ذی حساب ، مدیر مالی ، مادر خرج ، یا مدیر صادر کننده مجوز پرداخت یک صورتحساب در یک واحد اقتصادی ، جانشین و جایگزین سایر کنترل ها و رسیدگی های ضروری می گردد .

یعنی تیک کردن اقلام ممکن است جای خالی :

استعلام قیمت از مراکز عرضه و توزیع متفاوت ، 

جمع زدن اقلام و کنترل محاسبات ، 

بررسی های فنی و مهندسی ، 

ردیابی و کنترل ترتیب و توالی مدارک و پیوست های مستند رخداد مالی ، ... 

را در ذهن کادر مالی-حسابداری مورد نظر ، پـُـر کند .

از آن جایی که مشاغل حسابداری ، حسابرسی و در مجموع فعالیت های اداری-مالی  بنا به ماهیت آن و سروکار داشتن با وجه نقد و سود یا زیان دارای استرس و حساسیت خاص می باشد ، از دیگر سوی ، کاربرد تکنولوژی جدید در پردازش اطلاعات و انجام محاسبات ممکن است باعث برهم خوردن تعادل ذهنی برخی کارکنان این رشته ( تا موقعی که با روش های جدید خو نگرفته باشند ) شده باشد ، انواع اختلالات عصبی-رفتاری ناشی از شغل و وظیفه ، در این حرفه ها به فراوانی مشاهده می گردد . 

شاید در گذشته نه چندان دور مشاهده کرده باشید همکارانی را که  خود را ناگزیر ( اجبار ) می دیدند هر پرینت گرفته شده از نرم افزارهای مالی اداری را دوباره با ماشین حساب خود یا به صورت دستی جمع زده و جمع آن را نیز ، برای اطمینان بیشتر و محکم کاری ! ، با دست خط خود در زیر اضافه نمایند ! . 

برخی نیز نسبت به روش ها و راهکارهای جدید واکنش رفتاری نامناسب نشان داده و بطور مثال با نوشتن جمع ارقام به حروف سیاق ! ، بی اعتمادی خود به سیستم شمارش و نگاهداری حساب دهدهی (  8،9،...،2، 1 ) را  نشان می دادند .

پیشگیری از رد بی رویه دفاتر

رویکرد قوانین مالیاتی به رد یا پذیرش دفاتر قانونی مودیان ، رویکردی مکانیکی و سخت گیرانه نمی باشد . لیکن باز بودن دست ماموران تشخیص برای رد دفاتر و بسته بودن دست شان برای دسترسی به شواهد و مدارک قابل اتکای فعالیت های مالی ( تا کنون ، پیش از اصلاح قوانین و ساختار و سازمان ) و دلایل دیگری (؟)  ، باعث گردیده رد دفاتر و تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی ، که طبعا آسان ترین راه می باشد ، بر سایر روش ها  و گزینه ها ارجحیت یابد . در زیر نمونه هایی از رویکرد مناسب قوانین و دستورالعمل ها برای بهره برداری و ترویج فرهنگ شفافیت و رسیدگی به مدارک ، که در قالب دفاعیه تنظیم گردیده است ،  را  مشاهده می نمایید  :

 

ریاست محترم امور مالیاتی کد  ...... شهرستان .....

با سلام

هر چند که نظریه هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون م. م.   تا کنون  به این مودی  ارائه نگردیده است ، لیکن باتوجه به اصرار و استدلال ممیزان محترم مالیاتی مبنی بر این که برگ تشخیص علی الراس ( و پیرو آن اعمال ضرایب مالیاتی )  بر اساس مردود بودن دفاتر صادر گردیده است ، توجه ( ریاست محترم امور مالیاتی /هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی ) را به بند 5 بخشنامه شماره :  10085   تاریخ:30/03/1380  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جلب می نمایم :

"  5-  اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند . لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند . "

همچنین رهنمود  وزیر محترم در بند 6 بخشنامه فوق به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است که  :

"  با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات

و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر :

ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص

که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند . "

متاسفانه رهنمود های فوق در رسیدگی به دفاتر این مودی مغفول مانده و این واقعیت  که در این  کسب و کار ،  اکثریت قریب به اتفاق مودیان توجهی به الزامات قانونی جدید ننموده و با خودداری از قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، مشتمل بر "مالیات بر ارزش افزوده" و مقاومت در برابر جاری و نهادینه گشتن این سازوکار ، در کار مودیانی که قصد اجرای قوانین داشته و خود را ملزم به رعایت قانون می دانند نیز وقفه ایجاد نموده اند ، مورد توجه ممیزان محترم واقع نگردیده است .

این مودی کلیه تکالیف قانونی خویش هر کجا که انجام آن صرفا منوط به اراده شخصی بوده است را از قبیل :

تسلیم گزارشات خرید ، فروش و امتناع فصلی

تسلیم اظهارنامه های ارزش افزوده

تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه

نگاهداری و تحریر دفاتر قانونی و تسلیم آن برای رسیدگی

اقدام نموده ام ، لیکن با توجه به حجم اندک و ناچیز فعالیت مالی (نسبت به سایر فعالان این رشته ) و با عنایت به اینکه سال مورد نظر  اولین سال آغاز فعالیت تجاری این مودی بوده و فقدان تجربه و فقدان امکانات از قبیل سازمان و کادر اداری مالی و حسابداری مناسب برای ایفای پاره ای تکالیف نداشته ام ، متاسفانه شرایط امر مورد ملاحظه و عنایت مامورین تشخیص قرار نگرفته است .

بدیهی است که تشویق یا الزام طرف های تجاری به :   انعقاد قرارداد ، قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی ، تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده و فصلی در موعد مقرر و مجموعاً اقداماتی که موجب می گردد یک فعال اقتصادی بتواند به مدارک معتبر و مورد قبول دارایی دست یابد ، وظیفه یا در توان این مودی نمی باشد .

از طرف دیگر دلایل ارائه شده برای رد دفاتر تماماً مشمول نظر وزیر محترم در بخشنامه فوق مبنی بر :

"ایرادات غیر اصولی ، ضعیف و قابل اغماض"  می باشد .

به عنوان مثال : رسیدگی به دفاتر قانونی بایستی ماهوی ، در مطابقت با مدارک و مستنداتی که بر اساس آن ها دفاتر ثبت می گردد باشد نه بر مطابقت دفاتر با گزارشات و صورتحساب های فرم دار و شکلی از قبیل اظهارنامه مالیاتی ، و غیره  .

زیرا خود اظهارنامه مالیاتی فاقد ارزش تاریخی و استنادی برای اثبات معاملات و واقعیت رخداد های مالی می باشد بلکه اظهارنامه ، دفاتر ، سامانه های مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و سایر سامانه ها ، فرم ها و گزارشات بایستی با واقعیت رخدادهای مالی و مدارک و اسناد مُثبته و در راستای موضوع فعالیت مودی مطابقت داده شوند  .

خوشبختانه سمت و سوی اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و ساختار و سازمان مالیاتی کشور نیز در راستای اتکا به واقعیات و اصالت و اولویت بخشیدن به مدارک و شواهد مُثبِته رخدادهای مالی می باشد .

در برگه اجرای بند 3 ماده 97 عملکرد سال 00 به شماره ..   به تاریخ 00/00/1300 نکات زیر مشاهده می گردد :

در بند یک : مشخص نگردیده که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده بعلت :

1- عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری قابل رسیدگی نمی باشد ،  یا به علت :

2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول نمی باشد .

موارد مندرج در بند 3 برگ یاد شده تحت عنوان دلایل اقامه شده :  در ردیف 1 ، 2 ، 4 ، 5  صرفا مغایرت مانده های حساب های دفاتر با مبالغ مندرج در اظهارنامه ذکر گردیده است  .

صرفا در بند 3 دلایل ، عدم ثبت واردات کالا به مبلغ  000،000،000  ریال  عنوان گردیده است که این مبلغ ، نیز ، مطابق تکلیف مقرر در سامانه های ارزش افزوده ، سامانه گزارشات خرید فصلی وارد گردیده ( توسط مودی ابراز گردیده است ) و  مدارک واردات کالا نیز بطور کامل پیوست اسناد و مدارک ابرازی می باشد لیکن از آن جایی که در سال .... که اولین سال فعالیت این مودی با کارت بازرگانی صادره می باشد ، عمدتاً ، فعالیت به صورت حق العمل کاری و عاملیت بوده است ( و فعالیت مستقل وارداتی با اتکا به منابع شخصی یا وام ، عمدتاً ، از سال بعد آغاز گردیده ) بنابراین بنا به اصول حسابداری و قواعد حقوقی ، ثبت مبالغ در "حساب خرید"  در دفاتر موضوعیتی نداشته است ، لیکن اسناد مربوط به ثبت درآمد حق العمل کاری و سایر درآمدها صادر گردیده است .

بنابراین با توجه به این که ایرادات مندرج در برگ اجرای بند 3 ماده 97 فوق عمدتا ایرادات شکلی بوده و در دایره مصادیق نظر وزیر محترم مبنی بر "ایرادات غیر اصولی و ضعیف و قابل اغماض"  در بند 6 بخشنامه 10085  فوق الذکر قرار می گیرند درخواست رسیدگی مجدد با اتکا به دفاتر ، مدارک ، اسناد و مستندات و واقعیت رخدادهای مالی به موجب مدارک گمرکی و دولتی و در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط موجود و شرایط خاص این مودی در امتثال بخشنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی می باشم .

با امتنان و احترام

.....