پیرو یادداشت های تجارب تخصصی دوران اشتغال به امور اداری-مالی و حسابرسی با عنوان در باره ( توسعه this fucking ) ! ؟: ، با درخواست دوستان که چگونه سیاست های توسعه و رشد که بخصوص بسیار پرسروصدا در دولت آقای هاشمی اجرا گردید به افزایش فقر و بیکاری و اختلال در کسب و کار منجر گردید ، بر آن شدم تجربیات ام از آن دوران را به رشته تحریر درآورم :
الف - با هرچه خودمانی تر شدن ، مجموعه های سازمانی دولتی و حکومتی ، تمایلات انحصار طلبانه افزایش و از طرف دیگر جوابگویی سیستم های کنترل داخلی سیستم های اداری مالی و حسایرسی کاهش یافت .
الف - با هرچه خودمانی تر شدن ، مجموعه های سازمانی دولتی و حکومتی ، تمایلات انحصار طلبانه افزایش و از طرف دیگر جوابگویی سیستم های کنترل داخلی سیستم های اداری مالی و حسایرسی کاهش یافت .
آن قسمت از سیستم های کنترل داخلی که بر چرخش فرم ها و لزوم اخذ مجوزها و امضا از مسئولین و متصدیان متفاوت سازمانی ، طراحی گردیده ، در صورتی کارآیی دارد که قسمت های مختلف یک سازمان با یکدیگر حد و اندازه های اداری ( آشنایی ، همدستی ، همرایی) را نگاه دارند .
در صورتی که مسئولین و کاربرهای مختلف سازمان با یکدیگر یکدست و "هم داستان" شوند ، حالتی که می توان از آن به "جفت و جور" کردن گزارشات و اطلاعات مالی_اداری نام برد اتفاق می افتد و کنترل از راه دور و کنترل از مرکز ، بی معنا می گردد .
..........
ب - با افزایش احساس مالکیت (به جای مدیریت و مسئولیت ) نسبت به سازمانی که بتدریج به اشغال کامل درمی آمد ، کلیه منابع طبیعی درآمدی که در کنار مجموعه های دولتی وجود داشت و مشمول تصدی و مالکیت دولت نبود ، مغایر با قوانین مالی محاسباتی و قانون منع مداخله ، به تصرف کارکنان و البته با هدایت و مدیریت مسئولان رده بالا در می آمد .
در نتیجه بخش خصوصی که از قبل و در کنار این مجموعه ها مشغول کسب درآمد بود ، درآمدش کاهش یافته یا قطع می شد و به خیل بیکاران افزوده شده یا در بعضی موارد با دادن رانت ، "پول چایی" و "سهم مالکانه دولتیان" ! ، "حق حساب" می توانسته اند به صورتی ناعادلانه به کار ادامه دهند .
به طور مثال :
در کنار تمام واحدهای تولید یا توزیع دولتی ، عده ای راننده ، کامیون دار ، متصدیان باربری و حمل و نقل ، تخلیه و بارگیری ، و ... فعالیت خصوصی دارند .
فعالیت آنها ربطی به مجموعه دولتی ارائه دهنده خدمات یا کالا ندارد و بطور سنتی و قانونی و با مراعات اصول و مقررات و پیگیری های بازرسان و حسابرسان ، رسم بر این بود که مجموعه دولتی دخالت یا مشارکتی در آن زمینه نداشته باشد ،
اگر نوعی ارتباط وجود داشت ، معمولا به طور مخفی و با مراعات
دوری از موضع تهمت و ... بود .
اما با گسترش احساس مالکیت نسبت به مجموعه های دولتی ، با یا بدون تاسیس شرکت های خصوصی یا تعاونی باربری ، حمل و نقل و ... ، این قبیل فعالیت ها نیز توسط اشغال کنندگان دوایر عمومی و دولتی به تصرف و انحصار درامد و تقریبا بیشر فعالیت های اقتصادی در چنبره دولتیان و حکومتیان قرار گرفت .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر