امروزه ، بخاطر رویکرد "دولت الکترونیک" ، اصلاح و
تکمیل قوانین ، متمایل شدن به سمت هماهنگی بیشتر با جامعه و تجارت جهانی و
استاندارد های آن ، افزایش کاربرد رایانه و تکنولوژی ارتباطی مخابراتی ، شرایط خاصی بر کسب و کار و گردش مالی حسابداری
شرکت ها و فعالان اقتصادی کشور حاکم گردیده است ، پاره ای از این شرایط عبارت اند
از :
1- از
طرفی با تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید وظایف تکلیفی فعالان اقتصادی ( اعم از :
شرکت ، موسسه ، کارخانه ، کارگاه ، مشاغل ، بنگاه ، تولیدی ، تجارتخانه ، بازرگان
، دلال ، حق العمل کار ، پیمانکار ، ... )
افزایش یافته است .
افزایش تکالیف همزمان و از مجرای دولت الکترونیک بوده لذا
باعث نیازمندی بیشتر و الزام فعالان به کاربرد سخت افزار ، نرم افزار و بستر
رایانه ای و نیروی متخصص مربوط گردیده است .
2- تعدد
نرم افزارها و دستورالعمل های آن ها (اعم از نرم افزارهای بخش خصوصی مانند
حسابداری جامع ، دستمزد ، اموال ، انبار ، بهای تمام شده ، اتوماسیون و ... و نرم
افزارهای خاص تکالیف دولتی مانند نرم افزار دیسکت بیمه ، ارزش افزوده ، اظهارنامه ،
گزارشات فصلی ، و ... ) و واگذاری هر کدام از آن ها به اپراتور و یا کارشناس مرتبط
، باعث گردیده سلیقه های متفاوتی در نحوه اجرا و نحوه طبقه بندی دیتای (بانک
اطلاعات) آن اعمال گردد و آشفتگی و تعدد مجاری اطلاعاتی را افزایش داده است .
به طور مثال ممکن است قسمتی از
فعالیت های مرتبط با سیستم حقوق دستمزد ، با نرم افزار حقوق دستمزد خریداری از بخش
خصوصی انجام شده و ساختن دیسکت یا سی دی آن با نرم افزار رایگان تامین اجتماعی listdisk و قسمتی از امور مربوطه نیز در فایل های اکسل انجام و بایگانی شده باشد .
بدین ترتیب برای جمع بندی کامل دیتا و اطلاعات سیستم حقوق
دستمزد سازمان حداقل بایستی به سه منبع مراجعه و جمع بندی بر اساس سه ساختار
متفاوت صورت گیرد ! ، و در صورت عدم دسترسی به متصدی مربوطه یافتن این مسیر باعث
صرف زمان بسیاری می گردد .
3- تعدد
اشخاص یا موسسات طرف قرارداد :
انعقاد قرارداد با شرکت های گوناگون ارائه کننده خدمات مالی
و یا دعوت به همکاری تخصص های گوناگون برای رفع و رجوع مسائل و تکالیف حسابداری
مالیاتی ، نظام ارزش افزوده ، اظهارنامه و عملکرد سالانه ، گزارشات فصلی ،
حسابداری عمومی ، حسابداری حقوق و دستمزد و مسائل مربوط به بیمه و نیروی انسانی و
... باعث اعمال سلیقه های متفاوت و طبعا بهره گیری از نرم افزارها و راهکار های
متفاوت و متنوع در راستای انجام و تحویل کار گردیده است .
این تنوع و گوناگونی به
تشتت و ناهماهنگی و تکه تکه شدن بخش های اداری مالی شرکت ها به صورت جزیره ای جدا
و دور افتاده از یکدیگر دامن زده ، باعث چسبندگی و وابستگی های متعدد و از بین
رفتن امکان مانور شده است .
یکپارچه سازی این اطلاعات سازوکار و روش های مشخص و هماهنگی
را طلب می کند .
4- لزوم
مطابقت این زیرسیستم های متعدد :
هر چند اطلاعات رسمی ارائه شده طی نرم افزارها و فرم های
تکلیفی در بانک های اطلاعاتی جداگانه ای وارد می گردند ، لیکن این اطلاعات بایستی
با یکدیگر مطابقت داشته یا حداقل هماهنگ باشند ، لذا سیاست واحد و یکنواختی بر اجرای قراردادهای متعددی که برای ادای تکلیف
یا وظیفه قانونی در این زمینه منعقد می گردد ، یا اشخاص متفاوتی که متصدی گردیده
اند ، بایستی حاکم باشد .
رسیدگی توسط ممیزان و حسابرسان نظام ارزش افزوده ، رسیدگی
سالانه برای مالیات عملکرد ، رسیدگی به گزارشات فصلی ، حسابرسی بیمه ، جداگانه صورت گرفته ولی می
تواند متاثر از نتایج رسیدگی به سایر سیستم ها ، یا با در نظر گرفتن عدم تطابق بین
آنها باشد .
5- مسائل
مرتبط با قانون تجارت حوزه حقوق و قوانین تجاری :
اصلاح قانون تجارت ، تکمیل تدریجی آن و اهمیت بیشتر یافتن آن
با توجه به تحولات جدید روشهای کسب و کار و تکالیف دولتی ، نحوه شراکت ، سهام ،
سهم الشرکه ، اقتضائات قانونی – حقوقی ، صورتجلسه
ها ، افزایش مسئولیت مدیریت و حتی کارکنان و احتمال افزایش بدهی های تحمیلی ، طرح بیشتر
و مکرر دعاوی بین فعالان اقتصادی در محاکم ، رویکرد های جدیدی را طلب می کند .
6- افزایش
سطح و عمق تخصصی فعالیت ها و وظایف بخش های سازمانی از قبیل :
کار با شبکه و نحوه اتصال ایستگاه های کاری با یکدیگر .
انباشت انبوه اطلاعات ، ، افزایش ریسک دریافت پرداخت ها .
نظارت بر کار کارکنان تدارکات ، خرید ، کارپردازان ، آیین
نامه صندوق و تنخواه گردان ، معمولا ترازها مملو از مانده های وجه نقد و تنحواه
نزد اشخاص به صورت راکد و متورم می باشد .
همگی روش های کنترلی مدرن تر و تخصصی تری را طلب می نماید و تدوین استراتژی کنترل داخلی لازم می گردد .
7- افزایش
مشکلات نیروی انسانی در سازمان ها :
و افزایش قارچ گونه شرکت ها و اشخاصی که انواع مشاوره و
پشتیبانی در این زمینه ارائه می نمایند ، وعده برخورداری از معافیت های قانونی ،
استفاده از خلا های قانونی موجود و .... ، باعث سردرگمی و درماندگی تصمیم گیرندگان
در تحلیل هزینه-فایده بهره گیری و انعقاد قرارداد با این شرکت ها یا عدم آن شده ،
ضمن آن که نحوه ترغیب و تبلیغ معمولا به گونه ای است که در صورت بی توجهی ممکن است
بعدا احساس پشیمانی را به همراه داشته باشد .
8- رسیدگی
به گزارشات و بررسی آنها ، اولویت بندی رسیدگی به گزارشات و برگزاری جلسه در مورد
آنها .
9- کاربرد
روش های نوین حسابداری : حسابداری تورمی ، توابع ارزش فعلی یا آتی پول ، بازگشت سرمایه و
استفاده از شاخص های مالی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی ، چگونگی بهره برداری از
حسابداری بهای تمام شده کالاها و خدمات مجموعه و تجزیه تحلیل های هزینه فایده و جا انداختن فرهنگ آن در سازمان .
نقشه راه و استراتژی رشد سیستم های انفورماتیک ، مالی و
اداری شرکت ها ، زمان بهره برداری از تکنولوژی های پیشرفته تر ، نحوه سویچ کردن و
ارتقاء سیستم .
انواع سیستم های جامع ، نرم افزارها ، تنواع نرم افزار و
تنوع دیتابیس ، و مباحث مرتبط با ERP و سیاست شرکت در قبال ارتقا به سیستم های
استاندارد و پذیرفته شده بین المللی ، ضمن اینکه دولت نیز به سمت استاندارد و بین
المللی شدن روش ها و سیستم ها حرکت مصممو دائمی را آغاز نموده و بی تردید بر بخش خصوصی کشور نیز
تاثیرگذار می باشد .
10- . سنواتی
بودن پروژه اصلاحات ، بهبود روش ها و افزایش بهره وری :
اصلاح روش ها ، حساب ها ، صورت های مالی ، دستورالعمل ها و آیین نامه ها و یا تدوین آن ها و برقراری و بروز رسانی سیستم
ها و نرم افزارهای جدید ممکن است تا چندین دوره مالی به درازا بکشد و با هر تغییر در
بافت نیروی انسانی دستخوش تغییرات اساسی و گاه خارج شدن از مسیر صلاح و صرفه
سازمان گردد .
با توجه به مسائل نیروی انسانی ، جابجایی های مکرر ، دانشجو و موقتی
بودن بسیاری از نیروهای به کار گرفته شده در امور شرکت و یا حجم فعالیت های جاری و
درگیری ها باعث می گردد سررشته امور سنواتی از دست کارکنان شاغل در سازمان مشتری
بدر برود و بسته به شدت اشتغال ذهنی مسائل در اولویت کمتر در راس همه قرار گیرد .
مجموعه واقعیت های فوق ، امروزه ، رسیدگی ، هدایت و هماهنگ سازی
عملیات مرتبط با رخدادهای مالی سازمان ها را از عهده و توان فرد خارج ساخته و
نیازمند تعیین و تدوین راهکار ، دستورالعمل و برقراری سیستم و سازوکار خاص در این زمینه می باشد .
نظارت بر چگونگی انجام این امور و هماهنگی آن با سایر بخش ها و قسمت
های سازمان و تدوین برنامه و راهبرد عام و خاص هر شرکت فعالیت تخصصی دائمی و موازی
با پیشبرد کار به طور همزمان را طلب می کند تا میان این روش ها و صلاح و صرفه های
گوناگون و بعضا متضاد آشتی و هماهنگی برقرار گردد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر