غلبه تفکر حجم محور

در صورتی که نتایج کار و بازده کارکنان یا به کار گرفته شدگان در مدت زمانی که صرف انجام کار در سازمان یا برای سازمان می نمایند ملموس و قابل اندازه گیری نباشد ، طبیعتا مدیر یا کارفرما در  ارزشیابی و تعامل با آن دچار مشکل می شود .

در پهنه کسب و کار ما غلبه با تفکر فیزیکی و "حجم محور"  است  ،  مدیریت و مالکیت بیشتر موسسات و واحدها ، نیز ، با عوامل اجرا کننده و "عملگرا"  می باشد ، یعنی بجای این که مدیریت سازمان ها به مدیران حرفه ای یا متخصص رشته مدیریت سپرده شود ، به طور مثال معمولا مدیریت  شرکت پیمانکاری به یک  مهندس معمار ، اداره یک کارخانه رنگرزی به مهندس شیمی ، کارخانه فرش به بازرگان و صادر کننده فرش و دامداری به مهندس دامپروری سپرده می شود  .

هر چند این به خودی خود بد نیست ، اما از آن جایی که این افراد بخاطر طبیعت کارشان به دنبال محصول و نتیجه ای مشهود ، فیزیکی ، حجیم و قابل اندازه گیری می باشند ، چه بسا ، برایشان یادداشتی که روی آن نکات مهم و اولویت های یک مجموعه (مثلا حسابداری یک شرکت تولیدی) نوشته شده باشد ، فاقد ارزش می شود و فقط به درد این می خورد که به دست یک نفر برای پیگیری و انجام یکایک موارد سپرده شود ! .

با غلبه این دیدگاه ، به مرور زمان ، سازمان حسابداری شرکت ها از نیروهای به اصطلاح  "کار جمع کن" انباشته می شود  ، یعنی از کسانی که بطور مثال ظرف یک هفته چند خروار فاکتور ، قبض انبار ، پته باسکول و ... را تبدیل به چندین زونکن سند حسابداری "شسته و رُفته"  کرده و از روی میز جمع می کنند .

طبیعی است حسابداری که بخاطر اندیشیدن به گسستگی های موجود بین زنجیره اطلاعاتی اش نمی تواند این کاغذ ها را به "قبرستان زونکن" ! در فراموشخانه بایگانی !  بسپارد ، تنبل برشمرده شده یا  متهم به " این دَست و آن دَست کردن" ! می گردد  .

از طرفی حسابدارانی که توان (بخصوص علاقه) اندیشیدن به سیستم و راهکارها و نتیجه حاصل از طبقه بندی و تجمیع مبالغ را دارند از فرط انباشته شدن فعالیت های فیزیکی که مدیران زرنگ و موفق  ( آن هایی که تا کارمند تکان می خورد به قول خودشان ده تا کار "راست روی اش می گذارند" ! )  پیشاپیش برای شان تدارک دیده و لیست کرده اند ، حوصله و اشتیاق به این کار را بتدریج از دست می دهند  .

بنابراین از فرط درگیر شدن در کارهای "نفس گیر" و به قول حسابدارها "استخوان خُرد کن " ! ، این عزیزان نیز نمی توانند (و به تدریج نمی خواهند) وقتی را روی اندیشیدن به راهکارها ، روش ها ، سیستم ها ، ارتباط بین اجزای سیستم ، دنبال کردن مسیر گردش اطلاعات ، پیدا کردن تعارض ها و تناقض ها ، عیب یابی ، یافتن دوباره کاری ها ، تحلیل اطلاعات مالی ، صلاح و صرفه کل سازمان ، روند سود دهی ، گسست های سازمانی ، مخاطرات ، ریسک ها ، کنترل داخلی ، ... و هزاران هزار مبحث لازم و ضروری دیگر بگذارند .

از طرفی مدیران و "مدیر مالکان" موسسات نیز برای خودشان توجیه های قانع کننده ای دارند :

بخاطر حاکمیت ویژگی های اقتصاد "مُحَلِّلی" بر کشور ، که باعث کاهش حاشیه سود از رهگذر افزایش  هزینه اخذ مجوز ، هدایا ، وجوهات ، رشوه ، پول چایی ، زیر میزی ، کادو و هدایای تبلیغاتی ، پورسانت ، هزینه برگزاری جلسات توجیهی ! برای "صاحبان مجوز و اجازه"  ، پذیرایی از مقامات قضایی و انتظامی ، هزینه های تحمیلی بخاطر دست دوم و دست چندم شدن کارها و قرارداد ها ، افزایش هزینه های تامین مالی و نزول خواری حلال ، دولتی یا حاکمیتی ، گردیده است  و هزاران  دلیل دیگر ... .

شرایطی را ایجاد کرده که این واحدها عملا در حالت بحرانی بسر برده یا از لحاظ روانی و رفتاری در حالت التهاب و بحران می باشند .

بنابراین اندیشه و مشاوره کردن در چنین شرایطی برای شان بیشتر کاری لوکس و تجملی بحساب می آید تا ضرورت و نیاز .

از طرفی پست های مشاوره ای شان نیز ممکن است توسط یا به سفارش مدیران و کارکنان بخش های دولتی و حاکمیتی اشغال شده باشد .

بدین گونه که یا به طور تحمیلی به این پست ها گمارده شده اند ، یا خودشان در اندیشه فردایی که شاید جناح شان سر کار نباشد ، تصمیم گرفته باشند چند ساعتی را نیز این جا و آن جا مشاوره داده یا تدریس کنند تا خیلی هم از قافله واقعیت و مسائل واقعی زندگی عقب نمانند .

این هزینه ها و اوضاع و احوال ، مدیران و مالکان را بیشتر بر آن می دارد که فعالیت های ستادی و تخصصی که از لحاظ تکالیف قانونی ناگزیر از انجام آن ها می باشند (مانند گزارشات فصلی دارایی ، دفاتر قانونی ، سامانه ارزش افزوده و ... ) را در اولویت قرار داده یا به همان ها بسنده نمایند .

بدین ترتیب ترکیب نیروی انسانی حاضر در شرکت ها  بیشتر به سمت انباشته شدن از نیروهای غیر متخصص یا با تحصیلات ابتدایی و در حد اپراتوری کامپیوتر متمایل می گردد .

بطور مثال : یک نفر اپراتور کامپیوتر که ورود اطلاعات (data entry) به دستگاه را به خوبی فراگرفته ، دستش با صفحه کلید آشنا شده و سرعت عمل بیشری داشته باشد ، هم می تواند اسناد حسابداری را در سیستم مالی جامع شرکت وارد کرده و هم امور کارگزینی و ورود و خروج کارکنان ، و هم نامه های اداری را تایپ و رفع و رجوع نماید ، هم چک صادر کرده ، صندوق داری نیز بکند ! و ...  .

بدین ترتیب مدیر مجموعه ، در ظاهر خود را از استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری ، مدیریت ، منابع انسانی ، ... بی نیاز دانسته و ترجیح می دهد دور و بر خود را از انواع اپراتورها پُر کند .

در برخی مکان ها ، حتی ممکن است بخاطر تفاوت دانش بین سطوح مالکیت-مدیریت مجموعه با کارکنان آن ، ترجیح داده شود بجای کارشناسان پر مدعا ! و صاحب نظر ، نیروی ساده (اپراتور) "حرف گوش کُن" !  و مطیع ، به کار دعوت شود ؛

ترجیح استخدام خانم ها نسبت به آقایان در شرایط مساوی ، نیز ، تا حدودی با میزان اطاعت ، "سَربِزیری"  و "حرف گوش کن" بودن خانم ها نسبت به آقایان قابل تحلیل و توجیه می باشد .

مدیریت موسسه سنجش سپاهان با سال ها گردآوری تجربه ، مشاهده و کار با سیستم های دولتی ، خصوصی ، تعاونی ، حکومتی ، نظامی ، غیر انتفاعی ، خیریه ، ... در گذشته بیشتر به برقراری سازوکار و سیستم های کامپیوتری خاص برای  موسسات و شرکت های "کوچک و متوسط" (mild & medium)  و صنایع کارگاهی ( که "هزینه" و "کاهش هزینه"  ، کوچک بودن ، "جمع و جور" بودن و در عین حال "کارآمد" بودن در آن حرف اول را می زند ) اشتغال داشت  .

حاصل آن طراحی ، برنامه نویسی ، نصب و راه اندازی نرم افزارهایی کوچک و ساده با کارآیی بسیار و جامع بود که ، در دوران رواج سیستم عامل داس dos ، در ده ها شرکت و کارگاه کشور نصب گردیده و با وجود پیشرفت سریع تکنولوژی و جایگزینی سیستم عامل داس dos  با ویندوز windows  ، برخی ( بخاطر کارآمدی ) ، هنوز ، در حال استفاده و بهره برداری می باشند .

در بعضی موارد کلیه احتیاجات و نیازمندی های اداری و حسابداری یک مجموعه (از برنامه ریزی و محاسبات تولید گرفته تا تنظیم حساب دفاتر قانونی و ... ) با استفاده از یک دستگاه رایانه که نرم افزار ساده اما جامع موسسه سنجش سپاهان روی آن نصب شده بود و با بهره گیری از یک نفر اپراتور ، و کاربرد راهکارهای ساده و خلاصه سازی شده ، مرتفع می گردید .

اینک ، نیز ، با درک شرایط روز و نیاز شرکت ها  ، با توجه به شرایط فعلی و بحران فراگیری که مجموع صنایع و موسسات کشور را فرا گرفته وظیفه خود می داند برای کمک به آن ها  برای باقی ماندن در این شرایط ، و برون رفتن از این بحران ، در راستای تزریق فکر ، تکنولوژی ، مشاوره ، نظارت و کنترل از راه دور به گونه دیگری خدمات خویش را عرضه نماید .

بدین لحاظ برنامه آتی این موسسه پیرامون  برقراری سازوکار بهره برداری از تکنولوژی مخابراتی و اینترنتی برای رساندن خدمات فوق به مشتریان ، همراهان و هموندان موسسه با نازل ترین قیمت و تحمیل کم ترین هزینه با بهره گیری از رایج ترین امکانات و سخت افزار و با استفاده از زیرساخت های موجود می باشد .

                                         مدیر عامل  :     احمد نورمحمدی آبادچی

متخصص یا مترجم ! ؟

یکی پرسید : دُیـُون رَهنی چیست ؟
گفتم : بدهی هایی که طلبکار سندی را در رهن و توقیف خودش داشته باشد .
دیگری پرسید : بَــذَل چیست ؟
گفتم : بَـذَل نیست و بَـذل است (بر وزن قـَبـل یا طَبل ) ، یعنی بَخشِش ، یعنی خانمی که طلاق می خواهد بگیرد مهریه اش را می بخشد ، شنیده ای می گویند : "بذل و بخشش کردن" ؟
گفت : خـُب ! ، این چه مرضی است اسم اش را می گذاشتند "بخشش" .
گفتم : ... راستَش ! ، اگر این کار را می کردند شما خودِت (که فوق لیسانس زبان داری !) معنی آن را می فهمیدی و برای پرسش یا مشاوره سراغ من نمی آمدی ! .
گفت : ببینم ، شما متخصص هستید یا مترجم اصطلاحات عبری ، عربی ، مغولی ، ترکی ، روسی ، ... ؟
گفتم : ... .
چیزی  نگفتم !

پلاک کوبی اموال - لیست برداری از دارائیها

هویت بخشیدن یکی از روش های کنترل و مراقبت از اشیاء با ارزش می باشد . 
یکی از روش های حسابداری برای مراقبت ، کنترل ، پیشگیری از مفقود شدن ، دزدیده شدن ، از قلم افتادن ، احتساب مضاعف (دو بار) ، کلا کمتر یا بیشتر به حساب آمدن ، هویت انحصاری بخشیدن به اشیاء می باشد . 
در مورد دارایی ها این هویت بخشی با تخصیص ، اطلاق و الصاق شماره و کد خاصی به دارایی صورت می گیرد . 
منظور از تخصيص دادن :  اختصاص شماره یونیک (منحصر به فرد) روی یک برچسب ها به یک دارایی می باشد . 
این عمل مانند تخصیص یک کد ملی یا شماره شناسنامه به تک تک شهروندان تابع یک کشور است . 
به طور كلي پلاك كوبي و برچسب گذاري اموال و دارايي هاي هر واحد در وهله اول دستِ كَم دو هدف را دنبال مي كند : يك - طبقه بندي ، دسته بندي و شناسايي ماهيت دارايي ها :  
این عمل معمولا در حین ثبت اسناد حسابداری نیز با تعیین سرفصل برای هر رکورد انجام می شود .

دوم - سرشماري دارايي ها :  
يعني اينكه از فلان نوع دارايي چند واحد موجود است مانند اينكه چند تا ميز داريم ، چند تا صندلي داريم و ... ، به عبارت ديگر به هر يك واحد از دارايي ها  هويت مشخص و جداگانه اي ببخشيم ، شماره منحصر به فردي براي اش تعيين كنيم  .
معمولا براي حسابداران ، جامع بودن (در برگرفتن همه اقلام) روش ليست برداري از دارائيها بسيار اهميت دارد .
زيرا با يافته شدن يك مورد از قلم افتاده  در آن ، كل عمليات پلاك كوبي و احصا ( شمارش ، سرشماري ) و حراست از دارايي ها زير سوال قرار خواهد گرفت ! .
براي حصول اطمينان از گرد آوري شدن آمار تمام اموال و دارائيها مي توان از چند روش به  ليست برداري پرداخت و سپس نتایج حاصل را با یکدیگر مطابقت داد :
1- مشاهده عيني : 
الف - می توانیم  از تمامي قسمت ها بخواهيم دارائي و اموال موجود در محل كارشان اعم از اينكه تحويل شان گرديده يا نگرديده باشد را ليست برداري كنند . 
اين ليست برداري فرم هاي گوناگوني دارد ولي حداقل اطلاعات مورد نياز در ليست عبارت اند از : رديف ، نام دارايي ، تعداد ، مدل و مشخصات فني ، محل نگاه داري آن ( محل استقرار) ، وضعيت فعلي دارايي از لحاظ قابل استفاده يا اسقاط بودن ( سالم يا خراب بودن ) ، تحويل گيرنده ( مسئول قسمت يا اتاق يا فرد حاضر در محل ، ... .
ب - یکی دو نفر را مامور به انجام این کار یعنی لیست برداری از دارایی ها حین مشاهده عینی آن ها نماییم .
2- از طريق ريز كردن حساب دارائي ثابت در بانك اطلاعاتي نرم افزار حسابداري مورد استفاده : به اين طريق كه چنانچه حساب دارائي ثابت به ريز معين و تفصيلي ثبت گرديده تراز معين و تفصيلي آن ، به خودي خود ، ليست با ارزشي از دارايي ها خواهد بود كه رفرنس مراجعه به مدارك تاريخي ( مدارك مستند زمان خريد دارايي شامل : فاكتور ، صورتحساب ، برگ سبز و غيره ) را با خود خواهد داشت ( يعني از طريق كد حساب مي توان به سند و مدارك حسابداري آن دسترسي پيدا كرد ) .
البته ممكن است تحت يك سرفصل معين يا تفصيلي چندين قلم از يك نوع دارايي ثبت شده باشد كه با مراجعه به دفتر معين مي توان به سرشماري نائل شد يعني تعداد هر نوع دارايي را تعيين نمود ( مانند اين كه حساب تلفن پاناسونيك مي تواند مشتمل بر تعداد  پنج دستگاه تلفن پاناسونيك خريداري شده طي سال باشد كه از ديد پلاك كوبي دارائيها هر كدام از آنها پلاك و شماره جداگانه اي به حساب مي آيند )  .
و چنانچه تفكيك و طبقه بندي دارائيها در حين ثبت و صدور سند حسابداري انجام نشده باشد ( كه واحدهايي كه پلاك كوبي اموال در آن ها صورت نگرفته بيشتر بايستي اين حالت را داشته باشند ) : در اين صورت مي توان حساب معين دارايي ها را به صورت دستي ، روي كاربرگ تفكيك كرد ، يا با استفاده از فايل ديتابيس دارايي و انتقال آن به اكسل ، در آن محيط  اقدام به تفكيك آن ها نمود .
بدين ترتيب پس از گزينش يكي از اين دو حالت بالا  : ليستي از دارائيها متكي به حساب ها و اطلاعات مالي شركت خواهيم داشت و با مقايسه اين دوليست ، يعني ليست مشاهده عيني و ليست تهيه شده از حساب ها مي توان طبقه بندي مناسب را تعيين و برچسب متناسب با آن طبقه بندي را چاپ نموده يا برچسب آماده از بازار خريداري و بر هر قلم از دارايي ها كه اكنون هر يك هويت جداگانه اي يافته اند الصاق نمود .

بدين ترتيب اكنون مي توانيد ليست برداري از دارايي هاي شركت را آغاز كنيد .
همزمان ، بهتر است با سيستم اموال نرم افزاري كه داريد شروع به كار كنيد ؛
با شكل گيري حجم داده در آن سيستم ، طبقه بندي و شناخت ، براي تان آسان  تر خواهد شد .
گاهی این سوال برای حسابداران پیش می آید :  "چرا بایستی اطلاعات دارایی های ثابت در دو محل نگاهداری شود ؟ "
در حالی که در بانک اطلاعاتی اسناد در دفتر تفصیلی و یا تفصیلی دو سرفصل جداگانه ای برای آن دارایی وجود دارد که با تغییر اندکی می تواند جایگزین کارت دارایی ثابت گردد  .
در واقع سرفصل حساب هر دارایی مانده بهای تاریخی همه اقلام آن نوع دارایی که در طی دوران گذشته خریداری یا تحصیل گردیده اند را نگاهداری می نماید ولی یکی از اهداف پلاک کوبی ایجاد هویت مستقل و منحصر به فرد برای آحاد و تک تک هر یک از آن دارایی می باشد  .
البته شاید در بعضی واحدها به جای تشکیل کارت دارایی ثابت و تشکیلات جداگانه برای نگاهداری اطلاعات مربوط به هر دارایی اتخاذ روش ایجاد سرفصل برای هر شماره پلاک (آحاد یک نوع دارایی) مناسب تر و مقرون به صرفه تر باشد .
بدین گونه  دفتر معین تفصیلی آن دارایی تقریبا  جایگزین کارت دارایی ثابت آن نیز می گردد .

زیر پا نهادن حقوق مردم بنفع دولت یا برای منافع شخصی ، کدام یک ؟

دور زدن قوانین توسط بانک ها  :

عدم رعایت حمایت های قانونی از مشتریان ورشکسته یا وام تبصره ای : 

معمولا مردم اعتماد خدشه ناپذیری به محاسبات بانکی دارند .
هیچ کس تصور نمی کند که ممکن است کارمند بانک راسا یا به دستور مافوق اش (مثلا برای حفظ صلاح و صرفه بانک و بیت المال ! ) عمدا یا سهوا در محاسبات شیطنت به خرج دهد و مبلغ بیشتری از وی وصول نماید .
شاید تا حدودی باور نکردنی باشد ، خودم هم تا با چشمان خودم ندیده بودم نمی توانستم باور کنم ! ، اخیرا هر گونه اجحاف و ستم در حق مردم برای حفظ منافع سازمان و موسسه متبوع روا دانسته می شود ، ورشکسته را متقلبی فرض می کنند که پول هایش را جایی سرمایه گذاری کرده و بدین روی هر گونه شیطنت و بی انصافی را در حق اش معمول می دارند :
تصویر زیر اعلام بستانکاری یکی از بانک های دولتی کشور در مورد یکی از قراردادهای مشارکت مدنی تاجر ورشکسته در دو تاریخ متفاوت می باشد .
البته در اعلامیه دوم مبلغ درست تر و عادلانه تری ادعا گردیده است ولی برای نمایش اینکه در صورت تداوم روش اولیه چه تفاوت فاحشی پیش آمد می کرد ، همان رویه را به محاسبات مرحله بعدی تسری داده ام .
تاریخ اعلام بستانکاری پس و پیش ، یعنی مقدم و موخر می باشد ، اما با کاربرد روش های محاسباتی هر دو محاسبه را با هم تراز ( offset ) کرده ام تا قابل مقایسه شوند ،
یعنی اگر قرار بود روش محاسباتی تاریخ اول در تاریخ دوم به کار برده شود وضعیت چنین می شد .
البته پس از اعلام بستانکاری در وهله اول ، با اعتراض به آن و مکاتبات و لوایح متعدد (و پس از گذشت چندین سال و بلاتکلیف ماندن تصفیه بستانکاران تاجر ورشکسته .... ) واحد مرتبط در بانک در واقع ناگزیر از تعدیل محاسبات خویش گردیده است :

نسخه کاملتر کاربرگ :

حسابرسی قضایی

همکاران عزیز :  

برای درک حال و هوای حسابرسی  قضایی و گزارشات کارشناسی حساب ، تصور کنم مطالعه قسمت هایی از اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به گزارش یکی از کارشناسان محترم در شناخت مسائل روزمره این قسمت از حرفه حسابداری حسابرسی مناسب باشد :

 
مشاهده :    نمونه اعتراض به گزارش کارشناسی رسمی حساب

دانلود : نمونه اعتراض به گزارش کارشناسی رسمی حساب

دام حسابداری دو طرفه :

همان طور که احتمالا در کیس بالا با آن برخورد نموده اید :
حسابداری دوبل ، حسابداری دو طرفه به صورت یک " دام " trap ، شبیه به تیغ دو دم ، عمل می کند .
بخاطر نشان دادن هر دو طرف تاثیر مالی رخدادها ، در حسابداری دو طرفه برخلاف حسابداری یکطرفه نمی توان بدون توجه به تاثیر رخداد مالی بر آن سوی دیگر شخصیت حسابداری به کاستن یا افزودن دلخواه مبالغ دست یازید .
البته نقش برش های مقطعی نیز با اهمیت می باشد مانند اینکه :
افزایش صوری میزان اسناد پرداختنی در یک دوره مالی بخصوص می تواند باعث افزایش مبالغ خرید در آن دوره گردد .
در حالی که ممکن است در عالم واقع اساسا خریدی صورت نگرفته باشد .
لیکن این حجم از خرید در پایان آن دوره بایستی یا :
به فروش رفته ،
یا
به موجودی کالای پایان دوره اضافه شده باشد .

.

افتتاح حساب در دفاتر دستی یا قانونی : 
آیا صرف افتتاح حساب در دفاتر (دفاتر دستی یا قانونی ، روش های کامپیوتری نگاهداری حساب) می تواند منشا حقی ، له یا علیه کسی باشد ؟ 
در مثال فوق تنها آثاری از شراکت ادعایی که در دفاتر دستی شرکت یافت می شود : افتتاح  سرفصل حساب کل " جاری شرکا " در دفاتر می باشد  . 
.

شب اول قبر !

راستش ، من از نکیر و منکر نمی ترسم !

از "شب اول" یا شب n ام قبر هم نمی ترسم !

از هیچ عذاب موهوم دیگر هم ترسی ندارم و دل خوش به پاداش یا وعده سَرِ خَرمَن هم نیستم .

نگران ام ، اگر روزی در همین دنیا ، در همین کشور ، قرار شد به قول حافظ نقدها را عیار بگیرند و تفاوت صومعه داری با علم و تخصص و " کار " روشن بشود ...

یک وقت به این نتیجه نرسم که جایگزین کردن ام با یک دستگاه ضبط و یک موتور جستجو ، شاید در بهبود بهره وری و راندمان محیط کار ام موثر تر بوده است ! .
اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم : بیشتر رفتارهای شغلی ما ضبط و به خاطر آوری است ، استدلال ، تصمیم گیری و خلاقیت ، درصد بسیار کمتری را به خود اختصاص می دهد .

حسابداری سیاق

حسابداری سیاق
خط سیاق
هنگامی که تازه ، کارم را در حرفه حسابداری شروع کرده بودم ، حسابداران سیاق ، که هنوز تعدادشان فراوان بود ، روش خودشان را قدیمی و مطمئن و حسابداری سیستم ده دهی را نامطمئن و بچگانه ! بر می شمردند .
سیستم ثبت دستی دفاترِ فرعیِ یکطرفه ، هنوز در بعضی سازمان های پول ساز رایج بود و آن ها نیز روش خود را اصیل ، مدرن و دارای کنترل و اطمینان فوق العاده می دانستند .
کامپیوترهای شخصی ، PC ها ، به تازگی گوی سبقت را از سیستم های مین فریم کامپیوتری سنگین و عریض و طویل چسبنده ، ربوده بودند .
برنامه نویسان بسیاری از روزهایی که با مین فریم کار می کردند با حسرت یاد کرده و در این فکر بودند که چگونه به کار با PC ها ، که اندکی نیز بچگانه ! بنظر می رسید ، سویچ کنند .
در هر مرحله ، ناگزیر ، تعدادی از همراهی با تکنولوژی روز باز می مانند و احساس ستمدیدگی و چفا در حق شان به ذهن آنها راه می یابد .
حسابداری کامپیوتری در کنار سیستم دستی قابل توجیه بود ، کمتر کسی فضای قابل اعتماد و قابل مشاهده دفتر و دستک و کارت حساب را رها کرده و منحصرا خود را به دست کامپیوترها می سپارد .
در توجیه چند سال بعد چنان هیاهوی به راه انداخته بودیم که ببین و نپرس
حتی تا چند سال پیش نیز مقاومت در برابر استفاده از سیستم های کامپیوتری وجود داشت ،
حسابداران قدیمی ، که عموما تسلطی بر کاربری سیستم های مالی کامپیوتری نداشتند ، بسیار منطقی و محکمه پسند استدلال می کردند که :
از دفتر حساب یک واحد تجاری ، صرفا و منحصرا یک نسخه در تمام دنیا وجود دارد و آن هم توسط مالک مضبوط می باشد .
حال آن که دیتا و برنامه کامپیوتری را می توان روی هر رایانه ای کپی کرده و گزارش متفاوتی پرینت و ارائه نمود !؟
برنامه نویسان تحت سیستم عامل DOS نیز در برابر سویچ کردن روی محیط ویندوز مقاومت می کردند .
و امروزه برای سویچ کردن به محیط وب مقاومت و کشمکش مشابه ای در جریان است .
درگیری ها و سوء تفاهم ها در زمینه های فوق ، یعنی تصمیم گیری بر سر باقی ماندن در محیط شناخته شده تر و ایمن تر یا تجربه محیط های جدید و بهره برداری از تکنولوژی بالاتر آن و پذیرش ریسک شکست یا دچار مخاطره شدن
آن چنان اساسی بود و مایه تعارض بین افراد ، مجموعه ها و تیم های کاری می گشت که بسیاری روابط حرفه ای و حتی شخصی را تحت تاثیر قرار داده بود .
هر کجا که مقاومت کنندگان می توانستند : فرآیند ارتقا سیستم و تکنولوژی را با وقفه روبرو می ساختند .
از آنجایی که آنها سابقه بیشتر و جایگاه مستحکم تری در سازمان ها داشتند معمولا با استفاده از اقتدار و جایگاه مدیریتی خویش ، هر گونه حرکت رو به جلو را می توانستند سد کنند
این تقابل و تعارض در سطح کلان تر یعنی در پهنه جامعه و کشور نیز به روشنی جریان دارد .
طرفداران مناسبات کهنه و ناکارآمد حتی با استفاده از ابزارهای سیاسی و ابزارهایی که سیاست مداران به تبع انجام وظیفه در اختیار دارند ، مانند قوای نظامی و انتظامی و بدنه دولت ، سعی در باقی ماندن و اجبار دیگران به ماندن در چارچوب های بسته ای که آن ها را زمین بازی خودشان می پندارند ، می نمایند .
... ادامه دارد ...

چگونه توسعه به فقر انجامید ؟

پیرو یادداشت های تجارب تخصصی دوران اشتغال به امور اداری-مالی و حسابرسی با عنوان در باره ( توسعه this fucking ) ! ؟: ، با درخواست دوستان که چگونه سیاست های توسعه و رشد که بخصوص بسیار پرسروصدا در دولت آقای هاشمی اجرا گردید به افزایش فقر و بیکاری و اختلال در کسب و کار منجر گردید ، بر آن شدم تجربیات ام از آن دوران را به رشته تحریر درآورم : 
الف - با هرچه خودمانی تر شدن ، مجموعه های سازمانی دولتی و حکومتی ، تمایلات انحصار طلبانه افزایش و از طرف دیگر جوابگویی سیستم های کنترل داخلی سیستم های اداری مالی و حسایرسی کاهش یافت .

آن قسمت از سیستم های کنترل داخلی که بر چرخش فرم ها و لزوم اخذ مجوزها و امضا از مسئولین و متصدیان متفاوت سازمانی ، طراحی گردیده ، در صورتی کارآیی دارد که قسمت های مختلف یک سازمان با یکدیگر حد و اندازه های اداری ( آشنایی ، همدستی ، همرایی) را نگاه دارند .

در صورتی که مسئولین و کاربرهای مختلف سازمان با یکدیگر یکدست و "هم داستان"  شوند ، حالتی که می توان از آن به "جفت و جور" کردن گزارشات و اطلاعات مالی_اداری نام برد اتفاق می افتد و کنترل از راه دور و کنترل از مرکز ، بی معنا می گردد .

..........

ب - با افزایش احساس مالکیت (به جای مدیریت و مسئولیت ) نسبت به سازمانی که بتدریج به اشغال کامل درمی آمد ، کلیه منابع طبیعی درآمدی که در کنار مجموعه های دولتی وجود داشت و مشمول تصدی و مالکیت دولت نبود ، مغایر با قوانین مالی محاسباتی و قانون منع مداخله ، به تصرف کارکنان و البته با هدایت و مدیریت مسئولان رده بالا در می آمد .

در نتیجه بخش خصوصی که از قبل و در کنار این مجموعه ها مشغول کسب درآمد بود ، درآمدش کاهش یافته یا قطع می شد و به خیل بیکاران افزوده شده یا در بعضی موارد با دادن رانت ، "پول چایی" و "سهم مالکانه دولتیان" ! ، "حق حساب"  می توانسته اند به صورتی ناعادلانه به کار ادامه دهند .

به طور مثال :

در کنار تمام واحدهای تولید یا توزیع دولتی ، عده ای راننده ، کامیون دار ، متصدیان باربری و حمل و نقل ، تخلیه و بارگیری ، و ... فعالیت خصوصی دارند .

فعالیت آنها ربطی به مجموعه دولتی ارائه دهنده خدمات یا کالا ندارد و بطور سنتی و قانونی و با مراعات اصول و مقررات و پیگیری های بازرسان و حسابرسان ، رسم بر این بود که مجموعه دولتی دخالت یا مشارکتی در آن زمینه نداشته باشد ،

اگر نوعی ارتباط وجود داشت ، معمولا به طور مخفی و با مراعات

دوری از موضع تهمت و ... بود .

اما با گسترش احساس مالکیت نسبت به مجموعه های دولتی ، با یا بدون تاسیس شرکت های خصوصی یا تعاونی باربری ، حمل و نقل و ... ، این قبیل فعالیت ها نیز توسط اشغال کنندگان دوایر عمومی و دولتی به تصرف و انحصار درامد و تقریبا بیشر فعالیت های اقتصادی در چنبره دولتیان و حکومتیان قرار گرفت .

در باره ( توسعه this fucking ) ! ؟

در مورد ( توسعه this fucking ) : !؟
بله ، تعجب نکنید ! ، این توسعه لعنتی ! ، دیس فاکینگ توسعه !
منظورم خود توسعه هستش ، توسعه اقتصادی اجتماعی و همه تئوری های علمی اش . شما اگر در جامعه ای قصد داشته باشید مکانیزم توزیع ثروت و بهره مندی از حقوق دولتی و اجتماعی را تغییر دهید ، به نفع گروه های خاصی از دست دیگران خارج کنید ، برای اینکه بتوانید کارگران ساده تا کارمندان و متخصصان شرکت ها و سازمان های دولتی را اخراج و بجای آن ها بستگان و خودی های تان را جذب بدنه دولت کنید ،
برای اینکه عناصر بدون تجربه و تخصص و شایستگی خودتان را ، ابتدا به صورت کارمزدی بعد قراردادی ، و در نهایت رسمی آویزان دولت کنید ،
بایستی نیروهای رسمی موجود را ابتدا به خرید خدمت ، سپس قرارداد عادی ، قرارداد کارمزدی ، روزمزد و ساعتی تغییر وضعیت داده و نهایتا اخراج کنید ،
برای انجام این بی عدالتی ها و بسیاری دیگر که یکایک خواهم گفت : به تئوری های توسعه ، بهره وری ، R&D ، دِوِلوپمنت اند ریسرچ ! ، و خیلی چیزهای دهن پرکن دیگه که حتما بایستی چند تا اصطلاح انگلیسی باکلاس هم توی اش بکار رفته باشد ! و کارشناسان تازه کار و تازه فارغ التحصیل این رشته ها ، شدیدا نیاز دارید .
ادامه :
در این شرایط برای بعضی ها سوال پیش می آید که :
جل الخالق ! ، امنیت شغلی و رفاه کارگران آن قدر برای ما مهم است ، که در قانون کاری که بعد از انقلاب ، آن هم به زور مجمع تشخیص مصلحت نظام (چون شورای نگهبان با آن مخالف بود ! ) ، تصویب کرده و به اجرا گذاشتیم ، یعنی کارفرمای بخش خصوصی را مجبور کردیم کارگری که کار نمی کند ، تنبل و دردسرساز است را تحمل کنند ، حال چگونه است که خودمان در سیستم عریض و طویل دولت و به پشتوانه پول بی حساب و کتاب نفت ، زورمان می آید که چند نفر کارگر رسمی داشته باشیم ، حتی اگر بدون کار کردن هم حقوق بگیرند قاعدتا نبایستی با سیاست های کلان حاکمیت در تعارض باشد ؟!؟!
آن گاه لازم است کسی برای طرح کننده سوال توضیح دهد که لازمه توسعه اقتصادی کوچک کردن دولت است ، واگذاری کار مردم به خود مردم ، افزایش راندمان کاری ، کاهش چسبندگی جغرافیایی و سازمانی نیروی کار است ، ...
بعد با ملایمت برایش از آن کارشناس توسعه حدیثی نقل کنید که گفته است : در کشورهای جهان سوم توسعه حادث نمی شود ، مگر با تب آلود شدن حرکت های زندگی مردم آن کشورها ! .
بنابراین اندکی "تب آلود" کردن زندگی کارگران و کارمندان بیکاره و مفت خوار و تن بارۀ دولتی که در راه رسیدن به توسعه آن چنانی و تمدن 1400 یا 4100 که چیزی نیست ؟ ، هست ؟ !
به احتمال زیاد طرح کننده پرسش و شبهه که کارشناس به تازگی فارغ التحصیل رشته های : توسعه ، علوم اداری ، منابع انسانی و ... است ، با تصور روزهای خیلی خیلی بهتر ، چشمش را بر فاجعه انسانی و بی عدالتی و کلاهبرداری سطح کلان و ملی در شرف وقوع خواهد بست .
و تا زمانی که حجم دولت آن قدر گل و گشاد گردد که سر از منازل و بیوت و لانه ها در آورد و بیکاری متخصصان و رانت خواری آقازادگان و بی هنران آن چنان عرصه را بر زندگی همگان تنگ کند ، چشمان اش را نخواهد گشود .
به احتمال زیاد ، هربار که در محفلی خانوادگی ، میهمانی ، عروسی ، از او در مورد توسعه بپرسید ، ابروها را در هم کشیده ، آب گلو و کانالهای پشت حلق را به زور جمع آوری ، قورت داده و غمی سنگین در چهره اش موج خواهد زد ، یا زیر لب واژگان و عبارت نامفهومی را بریده بریده ادا می کند که از لابلای آنها برای شما کلمات : توسعه و فاک fuck فقط مفهوم است !.
شما با خود خواهید اندیشید : این هم قسمتی از ادا و اصول و اطوار تخصص است دیگر ، کاش من هم رفته بودم دانشگاه ، مدرکی ... چیزی ... برای خودم درست کرده بودم ! ? .