ورود اطلاعات یا کپی آن ! ؟

تفاوت میان راهکارهای "دانش بنیان" با راهکارهای "زور بنیان !"

به این تحلیل توجه بفرمایید : 

[... علل وجود اشتباهات در تهیه صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می دارند، چه این صورت های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
اگر مسوولان تهیه صورت های مالی و یادداشت های پیوست این شرکت ها (بعضی از شرکت ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولاضروری است کنترل کنند، صورت های مالی این شرکت ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می شود) خواهد بود.
حال این سوال پیش می آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نیست. در اینجا باید از سایر روش ها استفاده کرد که از آن جمله می تواند پرداخت نکردن پاداش بستن حساب ها، انواع توبیخ ها و در نهایت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.

گاروهوانسیان فر حسابدار رسمی

منبع:دنیای اقتصاد ]

 هر چند موارد اشکال و اشتباهات 38 گانه  به خوبی عنوان گردیده , ( رفتاری که در این حرفه کمتر مشاهده می گردد ) , اما تفکر مکانیکی و "زوربنیان" حاکم بر فرهنگ ما کار خودش را کرده است و مقاله در پایان به خطابه های جهاد با کفار , مبارزه با استکبار جهانی  و "داعش"  نزدیک تر شده است تا یک متن علمی , تخصصی  , ...  دست کم حرفه ای ! . 

حال آنکه علت رخ دادن چنین اشتباهاتی گسست ساختاری و سازمانی موجود در همه دوایر اداری مالی  می باشد . 

به عبارت دیگر در صورت قرار گرفتن فرآیند تهیه صورت های مالی در پایان ( و مرتبط و متصل ) چرخه پردازش بانک اطلاعاتی ( که اطلاعات مبنای صورت های مالی از آن استخراج می گردند ) , اساسا , چنین مسائلی روی نخواهد داد تا چه برسد به آنکه  برای حل آن نیاز به روش های  شدید و غلیظ باشد ! .

به دلیل عدم ارتباط میان صورت های مالی و بانک اطلاعاتی حاوی  رکوردهای اسناد حسابداری ( که اعداد و ارقام  و مانده حساب های  منعکس شده در صورت های مالی از آن استخراج گردیده اند ) ,  ممکن است پردازش  همان اطلاعات واحد در  صورتحساب ها و یادداشت های پیوست صورتهای مالی به نتیجه ای مغایر با تراز آزمایشی تهیه شده از خلاصه رکوردهای بانک اطلاعاتی در صورت های مالی بیانجامد . 
تراز آزمایشی همواره با رکوردهای حسابداری مطابقت دارد , زیرا : 
"همواره از جمع آخرین وضعیت رکوردهای حسابداری  پس از انواع حذف و اصلاح  تهیه می شود" .
اما در حالی که  چنین ارتباطی میان صورت های مالی و  رکوردهای حسابداری وجود ندارد .

...
به نظر می رسد : فاشیسم , انگیزاسیون , یهودسوزی , جوخه های مرگ ,  اعدام های دسته جمعی , پاکسازی قومی و عقیدتی , و سایر راهبرد ها و تاکتیک های فاشیستی و فرقه گرایانه , نیز , از دل چنین روش اندیشیدن  " داعش بنیان" ی  برخاسته باشند .

حسابسازی ! , چگونه نهادینه می گردد ؟

چگونه "حسابسازی"  تبدیل به رفتاری مردم پسند , موجه , مشروع , عاقلانه و حتی شاید قهرمانانه می گردد ! ؟
آن گاه که بدون در نظر گرفتن واقعیت پدیده های خارج , ابتدا , آن طرف که زورمندتر است سخن خود را به کرسی می نشاند و با کاربرد زور و قوه قهریه و ابزار های حاکمیتی ( که طرف مقابل خود در اختیارش قرار داده ) طرف مقابل را وادار به متابعت و پیروی می سازد , طرف دوم ( مردم تحت حاکمیت ) که ابزار دیگری  جز وانمود ساختن در دست ندارد , نیز , متقابلا قلب واقعیت را آغاز می کند :
درآمد هایش را کتمان می کند ;
معاملات اش را پنهان می سازد ;
دفاتر واقعی اش را نشان نمی دهد ,
و .... حساب می سازد ! .
دلایل و نمونه هایی را از واقعیت های آشکار  و مسائل روز هم اکنون جامعه مان در ادامه برای تان می گذارم :
دلایلی قابل استناد در این راستا :
- الف :   قلب واقعیت توسط سازمان امور مالیاتی ( دولت , حاکمیت ) .
در این تصویر سازمان امور مالیاتی با کاربرد واژه " تلقی "  در واقع می گوید : " رخداد مالی , واقعیت معامله , هر چه می خواهد باشد , باشد ! , برای ثبت این رخداد مالیات ارزش افزوده آن بایستی توسط کسی که ناگزیر از ثبت ( گزارش ) آن می باشد بایستی پرداخت گردد , هر چند مودی واقعی و مدیون واقعی او نباشد !  " :

-  ب :    تبعیض و استثنا :
نیازی به توضیح و تحلیل ندارد ! , عین مطلب را از پیوند برای تان می گذارم :

"...  اطلاعات قابل توجه دیگر درباره مالیات‌ستانی از این بخش‌ها این است که نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از ماه گذشته کمتر شده است و حدود ۱۰۰ درصد نسبت به دو سال گذشته! به این ترتیب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هر سال نسبت به سال قبل مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

البته علی‌عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در این زمینه توضیح می‌دهد که برای قضاوت درباره اینکه چرا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات کمتری می‌دهند باید ببینیم که درآمد آن‌ها چقدر بوده است. ممکن است به دنبال وضعیت اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشته، درآمد آن‌ها کمتر شده باشد.

برای پیگیری درباره وضعیت مالیات‌ نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، خبرنگار ایسنا چندین مرتبه از سازمان امور مالیاتی پیگیری کرده است، ولی این سازمان هیچ پاسخ شفافی در این زمینه ارایه نکرده و مدام پاسخگویی را به روزهای آینده موکول کرده است.

حذف نهادها از آمارها!

آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ولی نشان از رویه تازه‌ای دارد. بررسی بخش مالی و بودجه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که به طور کلی اطلاعات بخش نهادها و بنیادهای خاص از  آمارهای بانک مرکزی حذف شده و استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این اطلاعات مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به بخش «سایر»، اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ردیفی جدا در آن تعریف شده بود، منتقل شده است.

با وجود پیگیری ایسنا، سازمان امور مالیاتی که متولی ارایه اطلاعات بخش مالیات‌ها به بانک مرکزی است تا کنون در این زمینه توضیحی ارایه نکرده است. ... "

 .... ادامه دارد .

مشاوره مالی و مالیاتی دانش بنیان

موسسه سنجش سپاهان : 
مشاور مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری استان اصفهان .
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان :

آشنايي مديران شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با قوانين و مقررات امور مالي و مالياتي، بازاريابي و بازرگاني، بيمه كار و تامين اجتماعي، سرمايه‌گذاري و امور حقوقي، امري كاملاً ضروري است، به همين منظور واحد مديريت پشتيباني واحدهاي فناوري با مشاركت شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان اقدام به عقد قرارداد با مشاورين مجرب نموده­است. لذا ضمن اعلام برنامه زمانبندي حضور مشاورين به شرح زير، مقتضي است در صورت علاقه‌مندي به بهره‌برداري از خدمات مربوطه براي دريافت معرفي‌نامه به دفتر مديريت پشتيباني واحدهاي فناوري يا شبكه پژوهش و فناوري( اتاق ۲۲۹ ساختمان شيخ بهايي ) مراجعه فرماييد.

سایر شرکت ها و فعالان بخش خصوصی , نیز ,  افزون بر تماس با دفتر موسسه ,  می توانند از همین کانال برای هماهنگی جهت دریافت مشاوره  و سایر خدمات اقدام نمایند  :
 جهت هماهنگي با شماره تلفن ۳۳۸۶۵۴۵۵ داخلي ۱۱۷۰سركارخانم منتظر( شبكه پژوهش و فناوري)تماس حاصل فرماييد 
.

چرایی فراوانی اشتباهات در صورت های مالی

چرا این اشتباهات در صورت های مالی پدید می آیند ؟
به عبارت دیگر , "چرا ؟! " , چنین اشکالات و اشتباهاتی ( تا حدودی اصلاح ناشدنی ) در صورت های مالی تهیه شده پیش می آیند , که حال برخی حسابداران در زدودن آن ها , می کوشند و برخی دیگر , خیر !؟
یکی از این چرا ها , قطع ارتباط ساختاری میان صورت های مالی با بانک های اطلاعاتی ( دیتا بیس) منبع اطلاعات می باشد .
یعنی همان گسست در جریان ( stream ) "دیتا" و "روش های انجام کار" که پیشتر (در یادداشت "تکمیل چرخه های سیستم ها و نرم افزارها" , نیز ) بدان پرداختیم .
تا مرحله تراز آزمایشی اطلاعات و گزارشات یا صورت های مالی تهیه شده با یکدیگر در ارتباط هستند , اما برای تهیه صورت های مالی کار به شکل دستی و سنتی دنبال می شود .
...
خوشبختانه در مقاله زیر به این موضوع پرداخته شده , من نیز این را به فال نیک گرفتم : 
گاروهوانسیان‌فر*
در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت. 

صورت های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت های مالی نهایی منعکس کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت های مالی که توسط شرکت های معتبر دنیا تهیه می شود، با کیفیت بسیار بالااز هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگ ها، طراحی، صفحه بندی، محتویات و …..) تهیه و به صورت کتابچه چاپ می شود. در چنین گزارش هایی، کوچک ترین اشتباهی مشاهده نمی شود. علل این امر را می توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش ها را تهیه می کنند و همچنین به اعتبار این شرکت ها در جامعه مربوط می شود. البته تهیه چنین گزارش هایی مستلزم تحمل هزینه های بالایی است و برای شرکت های متوسط و کوچک نمی تواند توجیه پذیر باشد و انتظاری هم از این شرکت ها نمی رود که چنین هزینه هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت های مالی که توسط بعضی از شرکت ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می شود و به شکل بسیار ساده ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ گونه اشتباهی باشند.
می توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت های مالی و یادداشت های پیوست بعضی از شرکت ها مشاهده می شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه کنندگان آنها رخ می دهد زیرا برای آنها صورت های مالی نهایی و یادداشت های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می آید. نمونه هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن شرکت ها نیست):
۱ – اشتباه در نوشتن نام شرکت. بیشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ……) قید نمی شود.
۲ – اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت های مالی در برگیرنده آن است.
۳ – اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی از قبیل سرفصل صورت های مالی، شماره صفحات و …….. .
۴ – اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می شود.
۵ – اشتباهات تایپی فراوان در بیشتر صفحات صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۶ – اشتباهات جمعی(ریاضی) در بیشتر صفحات صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۷ – استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود.
۸ – استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع های صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۹ – مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب ها در صورت های مالی با نام آنها در یادداشت های پیوست صورت های مالی.
۱۰ – استفاده از نام های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب ها در صورت های مالی.
۱۱ – درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی های جاری»، «جمع دارایی های غیرجاری، «جمع بدهی های جاری» و …….. در صورت های مالی.
۱۲ – درج نام سرفصل حساب هایی در صورت های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه ای قبل صفر است.
۱۳ – درج نشدن صحیح ارقام مقایسه ای سال یا دوره مالی قبل در صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۱۴ – درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه ای صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه ای صورت گرفته باشد.
۱۵ – ننوشتن جمله «یادداشت های پیوست صورت های مالی جزء لاینفک صورت های مالی است» در ذیل صورت های مالی اساسی.
۱۶ – اشتباه در درج شماره یادداشت های پیوست صورت های مالی در صورت های مالی اساسی.
۱۷ – ننوشتن لغت «ریال» یا «میلیون ریال» و ….. در بالای ارقام صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۱۸ – در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته».
۱۹ – تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و …… آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی گیرد.
۲۰ – جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری.
۲۱ – استفاده نکردن از علامت های ویرگول(،)، نقطه (.) و …
در جای های مناسب نوشته ها.
۲۲ – ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن.
۲۳ – ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی شود.
۲۴ – اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارایی های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل
۲۵ – اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.
۲۶ – اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت های مالی.
۲۷ – اشتباهات در نوشتن اهم رویه های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش «میانگین موزون» تعیین می شود، نوشته می شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده می شود.
۲۸ – اشتباهات در نوشتن نرخ های استهلاک و روش های استهلاک مورد استفاده.
۲۹ – در صورتی که یک شرکت از نرخ ها و روش های استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن استفاده می کند، عبارت «استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط» در قسمت اهم رویه های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی های ثابت مشهود درج می شود.
۳۰ – اشتباهات در درج اقلام مقایسه ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت های پیوست صورت های مالی.
۳۱ – مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل دهنده یادداشت های جزء یادداشت های پیوست صورت های مالی با مبالغ یادداشت های پیوست صورت های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف ها.
۳۲ – در رابطه با حساب های دریافتنی در یادداشت های پیوست صورت های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست.
۳۳ – در رابطه با موجودی مواد و کالاهم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت های پیوست صورت های مالی در نظر می گیرد.
۳۴ – اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت.
۳۵ – اشتباهات در درج مقدار یا تعداد کالای فروش رفته در طی سال یا دوره مالی مورد نظر.
۳۶ – درج نشدن اقلام مقایسه ای برای بعضی از یادداشت های پیوست صورت های مالی.
۳۷ – توجه نکردن به صفحه بندی متن که به طرز شکیلی باشد.
۳۸ – اشتباهات در شرح یادداشت های پیوست صورت های مالی.
علل وجود اشتباهات در تهیه صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می دارند، چه این صورت های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
اگر مسوولان تهیه صورت های مالی و یادداشت های پیوست این شرکت ها (بعضی از شرکت ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولاضروری است کنترل کنند، صورت های مالی این شرکت ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می شود) خواهد بود.
حال این سوال پیش می آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نیست. در اینجا باید از سایر روش ها استفاده کرد که از آن جمله می تواند پرداخت نکردن پاداش بستن حساب ها، انواع توبیخ ها و در نهایت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.

گاروهوانسیان فر حسابدار رسمی

منبع:دنیای اقتصاد
در ادامه به سایر دلایل می پردازیم :
.... ادامه دارد .

گذشت زمان به نفع یکی و به زیان دیگری !

حالت خاصی را ردیابی کرده ام که در آن صرف گذشت زمان و سپری شدن ایام و سررسید شدن مواعید و وعده های تاریخی تعیین شده , بدون این که با اقدام خاصی از جانب طرفین یک معامله یا قرارداد یا قرارمدار همراه شود , می تواند به زیان یکی و سود طرف دیگر بیانجامد . 

مورد زیر یکی از مصادیق این ناهنجاری در فضای کسب و کار در زمینه چگونگی انعقاد قراردادها می باشد : 

در جلسات مشاوره برای دوستان حالتی را توضیح دادم که گنجاندن شروطی در قرارداد می تواند در حالت های پیش بینی نشده ای (که بسیار هم رخ می دهند) , باعث شود گذشت زمان (بدون پیشرفتی در انجام کار )به زیان یکی از طرفین و نفع طرف دیگر بیانجامد .
نمونه واقعی آن را در  زیر می توانید مشاهده بفرمایید .
البته چنانچه دلایل قانع کننده ای نزد یکی از طرفین قرارداد  برای پافشاری روی آن   وجود داشته باشد می توان آن را به گونه ای که در زیر ملاحظه می فرمایید , اصلاح نمود :

در قراردادی چنین شرطی گنجانده شده است :

تبصره 6 - در صورتيكه تعهداتي (نفر روز خدماتي) از تفاهمنامه در مدت تفاهمنامه مورد استفاده خريدار قرار نگيرد، در پاپان مدت تفاهمنامه انجام شده محسوب ميگردد.

معمولا در شرایط استقرار سیستم جدید و با اندکی چاشنی حالت های بحرانی شرایطی پیش می آید که کارکنان مجموعه گیرنده خدمات نمی توانند به درستی و به تمامی از خدمات طرف قرارداد بهره برداری نمایند , و در این شرایط ( با چاشنی اندکی بداخلاقی حرفه ای ) مجری قرارداد نیز ممکن است با سکوت چنین شرایطی را تماشا نموده و به گذشت زمان به نفع خویش بدون پیش برد کار و پیشرفت قرارداد رضایت دهد .

اما در صورتی که بند بالا به شکل زیر اصلاح گردد :

تبصره 6 - در صورتيكه تعهداتي (نفر روز خدماتي) از تفاهمنامه در مدت تفاهمنامه مورد استفاده خريدار قرار نگيرد، پس از انجام موضوع  تفاهمنامه , انجام شده محسوب ميگردد.

این گونه , دستِ کَم , در صورتی که موضوع اصلی قرارداد انجام یافته باشد چنین حالتی تحقق می یابد و بدین ترتیب عوامل مجری قرارداد خود را ملزم می دانند که نسبت به "گذشت زمان بدون پیشبرد کار" حساسیت داشته باشند .

البته  گاهی ممکن است عدم بهره برداری از خدمات طرف قرارداد ناشی از قصور کارکنان یا شرایط خاص طرف مقابل باشد , در این صورت , حداقل , پس از انجام موضوع اصلی قرارداد , فقط در یکی از فروع آن بدون انجام کار نفعی به مجری قرارداد  رسیده , 
و منافع گیرنده خدمت یا کالا نیز این گونه در نظر گرفته می شود . 

نمونه درخواست حل و فصل , پیش از ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی

درخواست زیر نمونه درخواست حل و فصل اختلاف با اداره امور مالیاتی  می باشد , هنگامی که :
- دفاتر مودی مردود یا غیر قابل رسیدگی تشخیص گردیده .
- مودی تنها یک منبع درآمدی دارد لیکن ممیز در محاسبه علی الراس سعی کرده منابع را متعدد نشان دهد و  جزئی از کارکرد همان منبع واحد را مورد اعمال حساب و اعمال ضریب قرار داده و با درآمد منبع اصلی جمع کرده است .
- اعتراض نسبت به  مردود یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر پیش تر ارائه گردیده لیکن مورد توجه  کمیسیون بند سه  ماده 97 قرار نگرفته است .
- پیش تر در مورد لزوم اجرای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اعتراض مودی به امور مالیاتی اعلام گردیده است  .

مشاهده شده ممیزان مامور تشخیص مالیات مودی ,  برای مطالبه افزونتر و حجیم تر ساختن برگ تشخیص مودی , در تلاش برای گنجاندن ارقام و مبالغ بیشتری درون برگ تشخیص  , گاهی ماده 98 قانون مالیات های مستقیم (منسوخ شده ولی تا سه سال از آغاز طرح جامع برای موارد علی الراس مجری است ) را فراموش می کنند و بدون در نظر گرفتن گردش کار یک منبع درآمدی و آغاز و انجام یک کسب و کار واحد , از دل یک فرآیند دو یا چند منبع درآمدی (قرینه) مختلف استخراج می نمایند  .
به عنوان مثال اگر کل خرید یک سال یک موسسه قرینه قرار گیرد ( یا در نمونه بالا بهای تمام شده کالای وارداتی ) و از این طریق با اعمال ضریب به بهای فروش کل کالا محاسبه و تعیین گردد , دیگر افزودن یکی دو مورد گزارش سامانه ماده 169 که از طریق گزارشات خرید فصلی مشتریان موسسه به دست ممیز رسیده است به کل فروش استحصال شده وجاهتی ندارد . 
زیرا ممیز با اعمال ضریب و تشخیص علی الراس یک بار کل فروش مودی برای این دوره خاص را  برآورد و مالیات متعلق را مطالبه نموده است . 
مگر این که کالای فروش رفته از منبع متفاوتی باشد مثلا مودی علاوه بر و در کنار فروش کالای وارداتی یا فروش کالای تولیدی اش به خرید کالا های دیگری و سپس فروش آن مبادرت نموده باشد , که در این صورت بایستی ابتدا کتمان درآمد توسط مودی محرز و آشکار گردیده باشد . 
...

انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی و مسائل مالیاتی آن

انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی و مسائل مالیاتی آن :  

تشریفاتی و صوری بودن برخی [بیشتر ! ] تشریفات اداری در سطوح شرکت های کوچک و متوسط () که بدنه اصلی فعالان اقتصادی را شامل می گردد , فرهنگ و تلقی خاصی را در میان مردم ما بوجود آورده که تطابق رفتار مان با استاندارد های جهانی و الزامات سازوکار های قانونی و مدون شاید اندکی زمان ببرد . 
تلقی عمومی از صوری و تشریفاتی بودن بسیاری فرم ها و قرارداد ها و عقود رسمی (مانند عقودی که برای دریافت وامی که بیشتر به مصارف دیگری می رسد منعقد می گردد !) و حتی دولتی ( مانند اظهارنامه های مالیاتی , سرشماری , ... ) , در گذشت زمان سوابقی را به وجود آورده که افزون بر قابل اتکا نبودن مایه دردسر برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی که مبادرت به تنظیم این فرم های به تصور خود صوری نموده اند نیز گردیده است . یکی از این بی شمار فرم های رسمی که تا کنون , بیشتر , تشریفاتی و غیر موثر تلقی شده است , البته اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سالانه می باشد :

 بسیاری  فعالان اقتصادی و کارآفرینان که پیش تر  برای استفاده در آینده ( شاید به تصور خودشان : "احتیاطا" ! ) شخصیت حقوقی  شرکت ها و موسساتی که به ثبت رسانده بودند را  نگاهداری کرده و از  انحلال و تصفیه آن ها خودداری می نمودند , این روزها , بخاطر  برگ تشخیص های بی  "کِش و پیمان" ی که توسط ماموران تشخیص درآمد دارایی صادر می شود و   چندین نمونه  آن را  در همین کانال [تلگرام] برای تان گذاشته ایم  , تلاش می کنند تا هر چه زودتر از قید حیات شخصیت حقوقی یاد شده خود را آزاد سازند  .
از آن جایی  که  "صفر کردن" در فرهنگ مالیاتی ما جا افتاده است , مانند این که می گویند :  " اگر هم فعالیت نداری صفر رد کن " !  ,
در همین زمینه هم  شاید مدیر یا مالک شخصیت حقوقی مورد نظر به  اپراتور کافی نت یا حسابدار و اپراتور خودش یا فرزند اش  (  یا هر شخص دیگری که معمولا تکالیف اینترنتی مودیان را برای وی به انجام می رساند )   عنوان نموده باشد  :  "حساب های  اظهارنامه عملکرد سالانه را می خواهیم صفر اش کنیم " ,
یا به سادگی گفته باشد :  " صفر اش کن "  ! ؟  ,
و اپراتور نیز  به صفر کردن مانده حساب های موجود در ستون ابتدای سال  اظهارنامه ها  دست یازیده باشد ! . 
غافل از این که  " بود یا نبود"  هر کدام  از این اقلام می تواند قرینه مالیاتی را  برای  عامل تشخیص درآمد مشمول مالیات رسیدگی کننده به اظهارنامه ( که آن چنان که اثبات نموده ایم "سعی وافر در تشخیص فله ای دارد " ! )  ایجاد نماید .
القصه ! , بسیاری از مشتریان , دوستان و آشنایان به چنین وضعیتی گرفتار شده و  پِی آمد آن برگ تشخیص "آن چنانی" ! نیز برای شان صادر گردیده ( که دست اندر کار  دفاع و لایحه و  رفع و رجوع آن هستیم ) و یا ممکن است هنوز عوارض  آن آشکار نشده باشد .  
بنابراین بایستی  گوشزد  نمود که خارج نمودن اعداد و ارقام  از اظهارنامه , هر چند که صوری و بدون پشتوانه دفاتر قانونی و اسناد و مستندات  در آن  وارد شده باشد [ که بیشتر این چنین است , متاسفانه ! ] , کاری فوق العاده  تخصصی  بوده و  آثار و عوارض حقوقی و مالیاتی به همراه داشته و  بایستی در دفتر قانونی پلمپ شده ثبت گردد و مدارک مثبته ( اثبات کننده ) آن نیز نگاهداری و هنگام رسیدگی به ممیز محترم مالیاتی ارائه گردد .
فلذا ! :  " آقا  نکنید این کار ها را  "  ! ؟ 

وضعیت برگ تشخیص های درآمد مشمول مالیات این روزها

در زیر نمونه یک اعتراض به برگ تشخیص صادره برای سالی که پیش تر برای آن برگ تشخیص صادر گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته است ,
و نسبت به مأخذی در آن درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده که موضوعیت ندارد و افزون بر آن در برگ تشخیص عملکرد سال دیگری نیز بر همان مأخذ درآمد مشمول مالیات محاسبه و مطالبه گردیده ,
ضمن این که رخداد مالی اصلی در سال دیگری مورد ثبت و انعکاس قرار گرفته که هنوز برگ تشخیص مربوط به آن صادر نگردیده است :

در پی این پست به بررسی این مسئله می پردازیم که :
چگونه این حالت های متضاد و متناقض با یکدیگر جمع می گردند ؟

الف -شاید هنگام رسیدگی به پرونده مودی و صدور برگ تشخیص برای وی , سایر اطلاعات و محاسبات سنوات گذشته مودی در اختیار ماموران  تشخیص درآمد قرار نمی گیرد تا از مأخذ قرار دادن مجدد اقلام پیشگیری شود ؟ .

این روش  در کنترل داخلی شرکت ها نیز کاربرد دارد , اما در این صورت پس از صدور برگ تشخیص بایستی توسط مرجع دیگری نیز مورد بازبینی و محاسبه قرار گیرد تا از عدم تناقض آن با محتوای کل پرونده مالیاتی مودی اطمینان حاصل گردد . 

...

خدمات جدید موسسه سنجش سپاهان

اعتراض به تشخیص علی الراس و اعمال ضریب

"به تفاریق خوردن" بودجه و اموال عمومی

تردید ندارم که این پدیده در علم اقتصاد , شاید هم خرد و هم کلان , شناسایی گردیده و برای آن کتاب ها نوشته و تحقیقات نموده اند و شاید الگوی ریاضی نیز برای آن ارائه کرده باشند .
این را وامی گذارم به دانشجویانی که برای تز و تحقیق شان به جستجوی  سرفصل مناسب و مربوط و روزآمد بر آمده اند .
از آن جایی که روابط امروزه اجتماعی ما برآمده از  متون کهن و حساس ترین تصمیم گیری ها به دست کهن سالان و دیرینه سالان می باشد  , آن چنان که در برخی زمینه ها روزآمد بودن , نو بودن و نوظهور بودن جرم محسوب می گردد ! , لابد ! , برای ساختن الگو نیز بایستی به متون کهن مراجعه کنیم .
حکایت شماره دو گلستان  سعدی باب هفتم در باب تربیت چنین آورده است :
" حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد ... ".
 بله درست حدس زده اید !
به تفاریق خوردن ملک و دولت دنیا توسط خواجه گان  ! 
در این پژوهش با این مفاهیم سروکار داریم : 
به تفاریق خوردن  = با فاکتور سازی , حساب سازی , صحنه آرایی , خرج تراشی , تحت عناوین دهان پر کن  بلعیدن ! .
ملک و دولت دنیا  =  ثروت و منابع عمومی کشور
خواجه گان  = آقا زادگان , بزرگ زادگان , رانت خواران , آخوند زادگان ,

حال بیایید یکایک این مفاهیم را شرح دهیم .
...
- تصور کنید : شرکت  سهامی عامی را که سهامداران پس از چندی متوجه می شوند شرکت ورشکسته شده و ارزش اسمی سهام شان به صفر تقلیل یافته و دارایی های خارج از رده و اندک و حباب گونه ارزش گذاری شده شرکت ( حتی ) پاسخ گوی مطالبات کارگران نیز نمی باشد .
- تصور کنید : شرکت هایی را که به نام نهادهای عمومی و یا ارگان های انقلابی به ثبت رسیده اند و بدین روی  با ترک تشریفات و بهره مندی از رانت سیاسی  , اجرای قراردادهای دولتی و وزارت خانه ها بدان ها واگذار گردیده باشد ( یا با زور از دولت گرفته باشند ! )  , پس از سال ها  کسب و کار و اجرا و درآمد و هزینه , در نهایت  آن چه از آن ها قابل استحصال است همان کاغذ ثبتی و اوراق اداری باشد , حتی یک صندلی و میز نیز هم نتوان در دفتر استیجاری آن یافت ! ؟

...

تاریخ انتشار: 20 ارديبهشت 1395 - 03:00

حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران فساد آشکار است

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکار جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق های ۸۰ میلیون تومانی توسط دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است گفت: وضعیت مالی همه اعضای دولت باید شفاف شود اما تا به امروز این مهم انجام نشده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد. 

 

 ...

قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن 

 میثم هاشم‌خانی　

1- ریشه‌کنی تورم بالای 5 درصد تا سال ۲۰۲۰؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵ درصدی دارند (منبع: IMF). همه این کشورها در یک ویژگی مشترک هستند: داشتن یک بانک مرکزی با «مسوولیت شفاف» (پایدار نگاه داشتن تورم سالانه در سطحی زیر ۵ درصد) و نیز «اختیارات شفاف» (تنظیم کلیه قواعد پولی و بانکی).
به بیان دیگر در این کشورها، بانک مرکزی هم در مسوولیت خود و هم در اختیارات خود کاملا استقلال دارد. نهادهایی مانند دولت یا مجلس، نه در قبال نرخ تورم «مسوولیت» دارند و نه «اختیار» دخالت در قواعد بانکی و پولی را برای خود قائل هستند. همچنین تا سال 2020، فقط 8 درصد جمعیت جهان در کشورهایی با تورم بالای 5 درصد زندگی خواهند کرد.

از طرف دیگر، از سال 2010، هر 44 روز یک کشور به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد اضافه شده است (محاسبات براساس گزارش‌های IMF). به بیان دیگر، پدیده «تورم بالای 5 درصد»، در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است.

2- بنزین تورم بر آتش تیول‌داری مدرن؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵ درصدی پایدار رسیده‌اند. دور ماندن ایران از دستیابی به این هدف، از یک طرف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان داخلی را تخریب می‌کند و از طرف دیگر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های «بلندمدت» و «اشتغال‌زا»، به سرعت ایران را به مقصد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد و قیمت‌های پیش‌بینی‌پذیر ترک کنند. هر ۲ مورد، وضعیت اشتغال را در کشور تنزل داده و فشار اصلی رکود اشتغال هم طبیعتا بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه خواهد بود. اما تورم بالای 5 درصد و به بیان دیگر اخذ «مالیات تورمی» سنگین از جیب شهروندان، یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد: ایجاد درآمدی بادآورده و بدون نیاز به پاسخگویی برای دولت، که بنزینی بر آتش زبانه‌کش فساد و عدم شفافیت در قالب شرکت‌داری بی‌رویه دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) خواهد بود.

  ... 

پ.نوشت :   سایر یافته ها : 

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»
کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.             

حسابداری مالیاتی واردکنندگان کالا

دگرگونی های سازوکار مالیاتی کشور همه صاحبان کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده , لیکن پاره ای از این آثار و عوارض و شرایط به ویژه برای واردکنندگان عبارت اند از :

الف - بالا بودن ضرایب مالیاتی علی الراس برای وارد کنندگان کالا .

ب -- کاهش ارزش پول ملی که صرفه و سود واردکنندگان کالا را کاهش می دهد .

ج -- فقدان نرخ ثابت و استاندارد برای فروش محصولات وارداتی و یا تنوع و غیر قابل اثبات بودن آن .

د -- مشکلات نقدینگی بخاطر پرداخت نقدی مالیات (و عوارض) بر ارزش افزوده در گمرک .

ه -- مشکلات فرآیند رسیدگی , حسابرسی و دادرسی مالیاتی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان از قبیل :

یک - احتساب مالیات مضاعف :

مشاهده گردیده است در برخی موارد ماموران تشخیص درآمد مشمول مالیات  یک بار بر اساس کل مبلغ کوتاژ ( برگه سبز گمرکی ) با اعمال ضرایب مالیاتی , درآمد مشمول مالیات وارد کننده را تشخیص داده و افزون بر این برای خرید و فروش کالا یا خدماتی که در راستای واردات و توزیع همان کالا از طریق سامانه گزارشات فصلی توسط طرف حساب های واردکننده مبالغی ( به عنوان مثال صورتحساب ترخیص )  ضمن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن گزارش شده است را نیز به درآمد مودی اضافه نموده اند .

دو - نبود شناخت جامع و کافی حسابداران مالیاتی , برخی مودیان و حتی برخی ممیزان مالیاتی  از قوانین و روش های دادرسی جدید مالیاتی که با توجه به تغییرات همه جانبه چندان دور از انتظار نمی باشد .

سه - فقدان رویکرد مالیاتی شفاف : 

سیاست مناسب مالیاتی از جنبه و نظرگاه روش های جدید دادرسی مالیاتی توسط برخی از وارد کنندگان محترم هنوز تصمیم گیری و اعمال نشده است . در نتیجه با در پیش گرفتن برخی روش ها از قبیل ارائه یا اخذ فاکتور رسمی صوری ممکن است گردش (یا کسب و کار صوری ) اضافی و مضاعف ایجاد گردیده و هزینه بیشتری به مودی تحمیل گردد , هر چند که بلحاظ عدم تحلیل مورد به مورد و تفکیکی مالیات , عوارض و جرایم پرداختی , خسارت وارده به درستی شفاف و تعیین نگردیده و در نهایت مودی نمی تواند مبالغ پرداختی را با درآمدهای تحصیل شده مرتبط یا بالانس نماید و بنابراین مبالغ پرداختی شاید برای وی بیشتر جنبه پرداخت های اجباری را بیابد تا مالیاتی که متناسب با درآمد  از وی دریافت می گردد .

چهار - مشکل نبود مدارک رسمی و قابل ارائه (مُثبِته) : 

هر چند واردکنندگان نیمی از فعالیت کسب و کارشان با عبور از گلوگاه مبادی رسمی ورودی و گمرکات کشور مستند سازی شده و خواسته یا ناخواسته شفافیت و سندیت می یابد اما از این مرحله به بعد بیشتر طرف های تجاری آن ها در فضای کسب و کار کنونی  تمایل چندانی به مستند و شفاف سازی داد و ستد و فعالیت اقتصادی خویش نداشته و بنابراین واردکنندگان برای ثبت یا اثبات این قسمت از فعالیت های شان دچار مشکل گردیده و ممکن است حتی به اشتباه ناگزیر از داد وستد فاکتور صوری گردند .

 با توجه به مطالب فوق و توجه به این واقعیت که رویارویی مودی با دارایی به تدریج از شکل "ملزم ساختن مودی به پرداخت مالیات به حکم مواد قانونی غیر قابل انعطاف" خارج گردیده و به ارائه و اثبات واقعیت رخدادها و به اصطلاح حساب و کتاب مالیاتی تغییر می یابد , بنابراین تهیه حساب و کتاب مستند و تحلیل و گزارش بر پایه آن مستندات روز بروز اهمیت بیشتری می یابد .

از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز به گونه رسمی اطلاعاتی به دارایی ارائه نمی نمایند , لیکن وارد کنندگان قبل از ورود کالا به کشور ناگزیر از ارائه اطلاعات کامل در مورد مشخصات کالا و شرایط معامله و طرف های تجاری بوده اند و در بیشتر موارد برای نمایش درآمد واقعی و تعیین مالیات حقه کسب و کار خویش ناگزیر از تهیه و ارائه لوایح و گزارشات تحلیلی به ممیزان , روسای ادارات , کارشناسان , حسابرسان و اعضای هیت های حل اختلاف مالیاتی یا مجریان قرار های رسیدگی صادره می باشند , حتی در برخی موارد کارکنان دوایر مالیاتی خود , شخصاً , مودیان را به تهیه گزارشات تحلیلی و لوایح مالیاتی تشویق و راهنمایی می نمایند , زیرا آنان نیز مبنایی برای  تعیین مالیات در دست ندارند بنابراین بجای سرگردان شدن در فضای کسب و کاری که بیشتر فعالان از ارائه اطلاعات خودداری نموده یا اطلاعات ارائه شده بر مبنای رقابت ها و ستیزه ها ممکن است جانبدارانه و غیر واقعی باشد ! , ترجیح می دهند ادعای خود مودی را رسیدگی نموده , رد , قبول , یا جرح و تعدیل نمایند ؛ بدین گونه مبنای مشترکی برای توافق یا اقناع یکدیگر پدید می آید .

البته نبایستی از نظر دور داشت که برخی واردکنندگان به لحاظ ماهیت کسب و کارشان فاقد سازمان حسابداری لازم برای تهیه چنین اطلاعات , گزارشات و تحلیل هایی می باشند , بنابراین نقش ارائه کنندگان خدمات حسابداری و حسابداران مالیاتی در این میان برای نهادینه شدن سازوکار و طرح جامع مالیاتی برجسته می گردد . 

پرسش و پاسخ : تعدیل سود

پرسش : 

سلام دوستان ,  ما توی شناسایی هزینه های قابل قبول مالیاتی برای هزینه ی استهلاک معیار ما بهای تمام شده ی اون هست.
خب ما دستگاهی رو خریدیم و هزینه ی حملی داشته.
حالا اگر بیاییم توی هزینه های توزیع و فروش دوباره همون هزینه حمل رو بیاریم آیا درسته؟
اگه نیاریم اصل تطابق هزینه ها و درآمد ها چی میشه ؟؟؟
اگه بیاریم هم که دو بار محاسبش کردیم  ؟  .  ممنون 

پاسخ :
اگر هزینه حمل را به حساب دارایی های ثابت مثلا :  ماشین آلات ,  بدهکار کرده باشیم , یعنی به بهای تمام شده دارایی خریداری شده افزوده باشیم , دیگر نمی توانیم آن را در هزینه توزیع و فروش نیز بیاوریم .
زیرا مدرک هزینه ( اصل مدرک هزینه مثلا : بارنامه حمل ) ضمیمه سند فوق می باشد و به حساب گرفته شده و رفته است .
مثلا تنخواه گردان یا صندوقداری که آن را پرداخت کرده بوده , به ما لیست داده و پیوست لیست اصل مدارک را نیز ارائه نموده .
بنابراین وقوع چنین رخدادی محال است , مگر این که سیستم سند رسی و ذیحسابی ما مشکل جدی داشته باشد ! .
می ماند موضوع انتخاب سرفصل مناسب برای این هزینه :

در مورد انتخاب سرفصل مناسب ,  گمان می کنم تا حدودی دست حسابدار برای "تعدیل سود" در این زمینه باز است .
آشکار است که اعمال یا عدم اعمال و رعایت استاندارد های حسابداری , هنوز , برای ممیزان و حسابرسان مالیاتی مسئله چندان مهمی نیست . و با برقراری سیستم مالیات ارزش افزوده , دیگر , چندان موضوعیت ندارد .
بنابراین شاید فعلا دست حسابدار باز باشد برای :
1- انتخاب سرفصل "بهای تمام شده دارایی" و تعدیل سود سال های آینده ( به طور مثال در دوران ابتدایی بهره برداری از شرکت یا کارخانه تولیدی که سود پایین و هزینه ها بالاست ) , یا
2- انتخاب سرفصل "هزینه های سال جاری" و تعدیل سود سال جاری ( در شرایطی که سود سال جاری متورم و حباب آلود باشد ) .

سرآغاز نادرست در حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی : سرآغاز , نقطه عزیمت نادرست
= = = = = = = = = =
حسابداری مالیاتی با یافتن مراجع , شرکت ها , اشخاص و یا دلالانی برای داد و ستد "فاکتور صوری" که کاملا مشابه فاکتور رسمی و قانونی باشد , آغاز نمی گردد ! .
پیش از هر اقدام دیگر "رویکرد" , "موضع" , یا "جایگاه" مودی و مجموعه وی در برابر و در برخورد با قانون مالیات ها با تمام دگرگونی های آن و سازوکار دادرسی مالیاتی جدید , سامانه ها , بوروکراسی و فرآیند های جدید سیستم جامع مالیاتی و افزون بر این تغییرات کنونی و آتی روش های کسب و کار , بایستی سنجیده و راهکار های آن پیش بینی شده و اقدامات لازم برای بکار بستن آن انجام پذیرد .
متاسفانه چنان فرهنگ سازی , یا جو سازی شده که مودیان مالیاتی (مشتریان خدمات حسابداری مالیاتی ) بجای پی گیری و درخواست شناسایی و تشخیص رویکرد مالیاتی , پیش از هر درخواست دیگر سراغ "فاکتور رسمی واقعی" را می گیرند ! , و چنانچه ارائه کننده خدمات از تهیه فاکتور رسمی اعلام ناتوانی و یا معذوریت نماید , سراغ دیگری می روند .