راهکار های حسابداران مالیاتی در برابر تشخیص علی الراس

هر چند از سال آینده قرار است قانون جدید اجرایی گردیده و مالیات ها بر اساس اطلاعات و مدارک واقعی ، قابل استناد و مشاهده ابتدا تشخیص و سپس مطالبه گردد ، لیکن تا عملیاتی و نهادینه شدن آن راه دراز و پر دردسری در پیش داریم .

مودیان برای پیشگیری از آسیب دیدن میان چرخ دنده های این ساختار ناکارآمد و عریض و طویل بایستی فعالانه در امر یاری رساندن به شفافیت فعالیت های اقتصادی و آماده سازی زیرساخت و ابزار لازم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مدارک معتبر تاریخی ، مشارکت داشته باشند .

مودیانی که دفاترشان توسط ماموران تشخیص غیر قابل رسیدگی یا مردود  اعلام گردیده در صورتی که مدارک و مستندات قابل استناد و محکمی داشته باشند ( افزون بر دفاع از دفاترشان ) می توانند از ماموران تشخیص یا هیئت حل اختلاف مالیاتی ( بسته به این که پرونده مالیاتی شان در چه مرحله ای باشد ) درخواست نمایند که دلایل ، قراین و مآخذ مالیاتی را از روی دفاتر یا مدارک آن ها یا با توجه به واقعیت و شرایط خاص حاکم بر کسب و کار آن ها  بدست آورده و مورد استفاده قرار دهند .

ناعادلانه و نامتناسب بودن ضرایب با واقعیت فعالیت های اقتصادی امری نیست که از دید مسئولان مالیاتی کشور پنهان مانده باشد بلکه خود ایشان نیز با صراحت و در برخی موارد به طور تلویحی به آن اقرار نموده اند . بدین خاطر در صورت اعمال ضریب بر روی بهای تمام شده خرید (یا بهای تمام شده کالای وارداتی ) برای محاسبه مبلغ فروش کالا ، در مواردی که مبلغ فروش ثبت نشده یا به دلیل مردود شمرده شدن دفاتر مورد قبول و استناد ماموران تشخیص نباشد ، نتیجه محاسبه به مبلغ گزافی  بالغ خواهد شد که سود خالص ،   و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز رقم قابل ملاحظه ای می گردد .

در چنین شرایطی حسابداران ، مدیران مالی یا حسابداران مالیاتی شرکت ها برای سرعت بخشیدن به نهادینه گردیدن اعتنا به مدارک و واقعیات ، دو راه پیش رو دارند ، از طرفی با نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص به تشخیص درآمد بر اساس مدارک و مستندات

و از سوی دیگر با فراهم ساختن امکانات ، بستر و ابزار مناسب برای ماموران تشخیص برای اینکه بتوانند وظیفه خود را به انجام برسانند . 

نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص با الزام و تشویق آنان به رعایت قوانین ، دستورالعمل ها ، و بخشنامه هایی است که همگی بر توجه به واقعیت های موجود در کسب و کار هر مودی و توجه به مدارک و مستندات ابرازی وی تاکید دارند .

 مانند استناد به این بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین .

و منظور از بسترسازی و فراهم ساختن امکان ایفای وظیفه برای ماموران تشخیص با تهیه و ارائه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مستند به مدارک معتبر به گونه ای که امکان رسیدگی و مطابقت آن ها با واقعیت برای ماموران تشخیص به سهولت فراهم باشد .

به عبارت دیگر از آن جایی که هنوز  سازمان ، ساختار و کادر مناسب برای کارشناسی و تحلیل های اثباتی در تشکیلات امور مالیاتی ریشه ندوانیده است ،  حسابداران مالیاتی می توانند با تولید گزارشات تحلیلی و اثباتی که بتواند به سهولت مورد استناد ممیز ( پس از بررسی و تایید ) قرار گیرد ، قسمتی از این کمبود را جبران نمایند  .

کاربرد قوانین ، بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین می تواند بدین شکل باشد :

 علاوه بر استناد صریح به تبصره 2 ماده 97 قانون م. م. ، در شرایط مختلف و بسته به اوضاع و احوال ، می توان از مفاد این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز بهره برداری نمود :

یک : 
  به استناد بند یک بخشنامه شماره : 27876 /6887/4/30 تاريخ: 1375/06/24  :

"1- در مواردي که دفاتر مودي براساس بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مردود شناخته مي شود چنانچه تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي وفق تبصره ذيل ماده 98 قانون مذکور امکان پذير نباشد مأموران تشخيص و يا کارشناسان مالياتي و حسابرسان ماليات حسب مورد مقيد نخواهند بود که قرائن مالياتي موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار يا توليد و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقيقات کافي قرينه يا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضريب يا ضرايب مالياتي مقرر حسب مورد نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند ."

 

دو : 
  به استناد بخشنامه شماره : 20526 /4824/4/30  به  تاريخ : 13/05/1376  در مورد نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای وارداتی و برحذر داشتن ممیزان محترم از اینکه یکراست و بی چون و چرا مبادرت به اعمال ضریب روی بهای تمام شده گمرکی کالا نمایند  آمده است :

همانطور که مطلع هستيد درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قيمت ارز و تغييرات پياپي سياستهاي ارزي  و تاثيرآن در امر ماليات بازرگانان بخشنامه هائي راجع به تعيين بهاي کالاهاي  وارداتي و صادراتي در موارد تشخيص علي الراس صادر گرديده است . با وجود اين بقرار اطلاع اکنون نيز حوزه هاي مالياتي با پاره اي معضلات دراين راستا مواجه هستند . عليهذا بمنظور رفع  اشکال و حتي الامکان اتخاذ رويه واحد در اين خصوص ، بار ديگر نظر ماموران تشخيص و مراجع و واحدهاي مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم  ميباشد،  معطوف ميدارد: 1- عده زيادي از ماموران مالياتي باتوجه به عادات و رويه هاي مرسوم باشتباه چنين تصور مينمايند که درمورد واردکنندگان حتماً  بايد بهاي کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزيابي و سپس با افزودن هزينه حمل ، قرينه محاسبه و  مورد اعمال ضريب مالياتي قرار گيرد، حال آنکه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي  وجود  ندارد، بلکه آنها ميتوانند با استفاده از اوراق گمرکي و ساير اسناد و مدارک کالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي که که جنس بفروش ميرسد ، فروش سالانه تاجر را که يکي از بهترين قراين مالياتي است بدست آورده ، با رعايت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

همچنین در مورد ملاحظه تفاوت در منشاء ارز و تاثیر آن روی بهای تمام شده کالای وارداتی مقرر داشته است :

بايد توجه داشت درهرموردکه قيد و حصر قانوني و يا برعکس تسهيلاتي ازسوي بانک مرکزي يامراجع رسمي ذيربط متوجه مودي بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر درميزان درآمد مکتسبه بوده است ، بايستي اين عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقيد برآن باشد که تمام يا قسمتي از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پايين تري ازحد رايج در اختيار بانک مرکزي قرار دهد، همين نرخ بايد مورد قبول واقع و يا چنانچه هر دلار بجاي 3000 ريال به بهاي 1750 ريال به تاجر جهت وارد نمودن کالاي بخصوصي فروخته شود باين شرط و قرارکه قيمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعيين و با سود مشخصي دراختيار مشتري خاص گذارده شود، درصورت احراز قيمت تمام شده و فروش آن کالا بايد به همين ترتيب محاسبه شود.

...

سه : 
 به موجب بخشنامه  شماره : 23377 /381/213  تاريخ : 05/05/1382  در راستای تشویق مودیان به رعایت قانون و تاکید و الزام به خودداری از اعمال ضریب در مواردی که امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات وجود دارد و در پیش گرفتن روندی که خوداظهاری مودیان را تشویق نماید ، ادارات امور مالیاتی هیئت های حل اختلاف و عموم مامورین ذی مدخل در امور مالیاتی را از اعمال بی چون و چرای ضریب هنگام رد دفاتر برحذر داشته است :

ازآنجا که ترويج فرهنگ خوداظهاري و جلب مشارکت موديان محترم مالياتي از اهم اهداف نظام مالياتي کشور بوده و با تصويب اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم که منتج به کاهش نرخهاي مالياتي , افزايش معافيتهاي مالياتي و پذيزش هزينه هاي واقعي موديان شده و همچنين سياست سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان درآمد کليه منابع مالياتي اعم از اشخاص حقوقي , بررسيدگي به اظهارنامه تسليمي و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي آنان استوار شده است . بدين لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن موديان محترم مالياتي به سمت شفاف سازي حسابها , قانونمند شدن و رعايت موازين و مقررات قانوني مقرر ميگردد. عموم مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي که به نحوي از انحاء در امور مالياتي ذيمدخل هستند حسب مورد مفاد اين دستورالعمل را دقيقاً رعايت نمايند.

الف : ادارات امور مالياتي با عنايت به مقررات تبصره 2 اصلاحي ماده 97قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد ومدارک مزبور يا دفاتر , حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مرودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب مزبور به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در اين خصوص مصرحاً تاکيد نموده در صورت عدم امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدکي به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي يا به دست آمده , با توجيه کافي و به طور مستدل در گزارش رسيدگي به طريق علي الراس اقدام شود.

بنابراين ادارات امور مالياتي ماموران تحت نظارت خود را از حيث نحوه تهيه و تنظيم گزارش رسيدگي , جمع آوري اسناد و مدارک , تجزيه و تحليل آنها و استدلال و نتيجه گيري آموزش داده و راهنمايي نماينده تا اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237قانون مذکور صادر شود. يادآوري مي نمايد ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسون ضرايب مالياتي براي مشاغل و فعاليتهاي مختلف تعيين گرديده است لزوماً با سود ويژه واقعي فعاليتهاي مزبور که تحت شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي خاص حاصل شده است يکسان نخواهد بود. لذا ضرايب مالياتي مزبور نبايستي به هنگام رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکي براي تعيين درآمد مشمول ماليات واقع شود.

ب : ادارات امور مالياتي (مميزين کل مالياتي ) در اجراي ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخيص علي الراس با عنايت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي مودي يا اطلاعات حاصله , حتي المقدور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و رفع اختلافات و قطعيت ماليات اقدام نمايند.

ج : مراجع و هياتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده از اختيارات قانوني خود در موارد تشخيص ماليات به صورت علي الراس , رعايت تبصره 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم را دقيقاً مورد بررسي قرار داده و حتي المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازي و يا حاصله مودي نسبت به تعيين درآمد واقعي مودي اقدام نمايند. به گونه اي که تحولات اساسي اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم موجب تشويق موديان مالياتي به شفاف سازي حسابها , قانگونگرايي و خود اظهاري شده و تشخيص درآمد مشمول ماليات به روش علي الراس و مالاً پرداخت مالياتهاي متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقليل يابد.÷

چهار :  
در بخشنامه شماره  : 3450 /6217/211  تاريخ :10/03/1383   در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات واردکنندگان کالا ( اشخاص موضوع رديف يک بند الف ماده 96اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ) که درآمد مشمول ماليات آنان حسب مقررات ماده 97 قانون موصوف از طريق علي الراس تشخيص داده مي شود , مقرر گردیده است :

ماموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس ارزش ريالي کالاي وارداتي که به وسيله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعيين و در پروانه گمرکي قيد مي شود و نيز احتساب حقوق و عوارض گمرکي و کليه هزينه هاي مربوط به کالاي وارداتي که در تعيين قيمت تمام شده کالا وارداتي موثر مي باشد, محاسبه نمايند و در صورت عدم درج و يا فقدان ارزش ريالي کالاي وارداتي درپروانه گمرکي ماموران مالياتي مي توانند بر اساس ميزان ارز کالاي وارداتي و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهاي مالياتي ابلاغ مي شود نسبت به تبديل ارزش ريالي کالاي وارداتي و محاسبه قيمت تمام شده اقدام نمايند و از محاسبه درآمد مشمول ماليات اينگونه موديان وفق مقررات ونرخ هاي ارزي چندگانه قبلي اجتناب نمايند . ضمناً‌همانگونه که در بند يک بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ   13/5/76 اشاره گرديده است در استفاده از قرائن مالياتي موضوع ماده 152 قانون صدر الاشاره محدوديتي وجود ندارد و ماموران مالياتي مي توانند با استفاده از اوراق گمرکي و اسناد ومدارک مثبته و نيز طريق قانوني کالاي وارداتي را رديابي و قميت فروش واقعي کالاي وارداتي را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند . در خاتمه تاکيد مي نمايد مقررات مذکور در خصوص اشخاصي که درآمد مشمول ماليات آنان براساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک تعيين  مي‌گردد , جاري نخواهد بود.

پنج : 
 با توجه به بخشنامه شماره : 7544 /1060/232  تاريخ : 27/04/1384  با تاکید بر اینکه تا حد امکان درآمد مشمول ماليات مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر ، اسناد و مدارک ابرازي آنها يا بدست آمده ، تعيين نمايند مقرر نموده است :

 يکي از سياست هاي اصلي سازمان امور مالياتي کشور،تشخيص صحيح درآمد مشمول ماليات مطابق قوانين موضوعه مي باشد. تحقق اين امر موجب افزايش اعتماد مؤديان محترم به مجريان قانون و مقررات و نظام مالياتي و نيز تشويق آنان به انجام وظايف قانوني مقرر وحل و فصل سريع و عادلانه اختلاف مالياتي مي گردد .

به قرار اطلاع واصله،برخي از مأموران مالياتي به استناد ايرادات غير اصولي يا دلايل ضعيف دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان مالياتي را غير قابل رسيدگي اعلام و در اجراي بندهاي (2) يا (3) ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم ، اقدام به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس مي نمايند. اين موضوع علاوه بر افزايش نارضايتي مؤديان . موجب تطويل سير قطعيت ماليات ها و نهايتاً تأخير در وصول ماليات هاي قطعي  مي شود . همچنين انگيزه اين گروه از مؤديان مالياتي را در نگهداري اسناد و مدارک کاهش مي دهند لذا تأکيد مي شود :

مأموران مالياتي تا حد امکان درآمد مشمول ماليات مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر ، اسناد و مدارک  ابرازي آنها يا بدست آمده ، تعيين نمايند و در موارد خاص و محدود و با دلايل متقن و قوي و رعايت مقررات موضوعه اقدام به تعيين درآمد مشمول و ماليات از طريق علي الرأس بنمايند.

مديران محترم کل امور مالياتي مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه را عهده دار خواهند بود .

شــــش : 
 بخشنامه شماره :  16199 / 776/ 213   تاريخ :  18/05/1385  در راستای  تاکید بر  :

- اولویت رسيدگي از طريق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازي موديان بجای اعمال ضرایب مالیاتی 

- استفاده از ضرایب صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند ، 

" نظر به اينکه برخي از مأموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني که داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارک معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل مقنن يا از طريق علي الرأس، صرفاً بر مبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند ، که اين امر موجبات، نارضايتي و اعتراض مودياني را که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است. از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذکور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازي موديان ، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر ميدارد:

اولاً: ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد ، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر ، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الرأس  و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد.

ثانياً: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسيون تعيين ضرايب مالياتي براي صاحبان مشاغل ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) بر حسب نوع فعاليت و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي تعيين مي گردد، در موارد تشخيص علي الرأس ( مطابق مقررات مواد 97و98 قانون) و صرفاً در مورد مودياني که به تکاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند ، مي بايست مبناي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا  مأموران تشخيص ماليات توجه نمايند که درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري و نه صرفاً هدف قراردادن ضرايب مالياتي، تعيين نموده و از اعلام نظر غير کارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند به نحوي که اين امر به شکل مطلوبي منجر به ترغيب موديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه  به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گرديده و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد.

بديهي است مبتني بر استدلال فوق الذکر چنانچه ميزان درصد سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي يا بدست آمده، بيشتر از ضريب مالياتي فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتي مبناي تصميم گيري نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اينکه اعمال ضرايب مالياتي ممکن است به تنهايي معيار کاملي جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط خاص براي هر مؤدي بدست ندهد، لذا رؤساي امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توجه نمايند چنانچه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذکور، با توجه به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي، واقعي تشخيص ندهند، حسب اختيارات قانوني مصرح در قسمت اخير ماده 239 و ماده 238 و نيز ماده 34 آئين نامة اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم ، با رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات مودي و اهميت موضوع ، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مودي از طريق تحقيق و رسيدگي ، اتخاذ تصميم نمايند، به نحوي که در راستاي سياستهاي اقتصادي و مالياتي دولت، موجبات رضايت، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تکاليف قانوني مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان مي سازد در راستاي رعايت موارد فوق مقتضي است، مسئولين ذيربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايي نمايند تا در تهيه و تنظيم گزارشات رسيدگي ، ضمن جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزيه و تحليل آنها با توجيه کافي و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمايند.

مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي باشند. "

هفت : 
در دستورالعمل شماره  : 35302 /129/232  تاريخ: 30/03/1388    دو روش برای محاسبه برای تعیین درآمد مشمول مالیات تاجر وارد کننده کالا در حالت علی الراس مقرر نموده است :

یک : بدست آوردن فروش واقعی

دو : بدست آوردن فروش با اعمال ضریب روی بهای گمرکی کالا ( بهای تمام شده کالای آماده برای فروش )

از آن جایی که معمولاً بهای تمام شده و قیمت فروش کالای مورد نظر هر دو بر اساس مدارک معتبر قابل تعیین می باشند بنابراین اولویت با کاربرد روش اول می باشد .

هشت : 
 به استناد دستورالعمل    شماره: 537 /93/200  تاريخ: 21/10/1393  که موخر نسبت به سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها می باشد ، حتی در صورت مردود شمرده شدن دفاتر ،  در صورتي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به   دفاتر و  اسناد  و  مدارک  فراهم باشد :

اداره امور مالياتي و يا حسب مورد   هيات هاي حل اختلاف مالياتي

 مکلفند در اجراي مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر اقدام و صرفاً :

در خصوص آن بخش از فعاليت هايي که در دفاتر مودي ثبت نگرديده و يا در خصوص آن بخش از فعاليتهاي مربوط به مغايرتهاي رفع نشده و يا معاملات با شرکت هاي کاغذي و مجهول المکان و امثالهم از طريق علي الراس درآمد مشمول ماليات را تعيين و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي اضافه نمايد.

نـــــــه : 
 در نظر گرفتن شرایط خاص مودیان از بسیاری بخشنامه ها قابل استفاده می باشد ، بخصوص در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی که سعی دارند به تکالیف قانونی خویش عمل نمایند با طرف های تجاری ای سروکار خواهند داشت که ابداً تمایلی به ارائه یا دریافت فاکتور رسمی و قانونی ندارند و با مقاومت و امتناع و .... در برابر برقراری و استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده مقاومت می نمایند بنابراین شرایط رودرروی برخی مودیان می تواند مصداق صدر دستورالعمل شماره : 537 /93/200  تاريخ: 21/10/1393  می باشد که عنوان نموده : 

" ... و همچنين در مواردي که معامله صورت گرفته با اشخاصي است که صحت اجزا يا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دليل وضعيت طرف معامله از قبيل شرکت­هاي کاغذي ، مجهول­المکان بودن و امثالهم ، قابل اثبات و تعيين دقيق نباشد ، مقررمي دارد : ...  "

بدین استناد می توان از اداره امور مالیاتی خواست :  بر اساس واقعیات و همکاری و قانونمندی مناسب مودی و وجود مدارک معتبر و قابل اتکا نسبت به تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات مودی اقدام گردد .

...

ریکاوری ( بازیافت فایل های حذف یا فرمت شده )

ریکاوری (بازیابی فایل های حذف یا فرمت شده) :
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = 
امسال یک مورد ریکاوری ( باز گرداندن دیتای حذف شده ) داشتیم .
در شرکتی ، هنگام نصب ویندوز جدید روی دستگاه ، درایو سی ( : C ) را فرمت کرده و بدین ترتیب فایل های نرم افزار حسابداری که روی آن درایو نصب شده بودند حذف شده بود ،
تعداد 111 سند حسابداری روزانه باز گردانده شد .
البته ، خوب ! ، شاید بسیاری کاربران با بکارگیری نرم افزارهای مخصوصِ بازیافت ( ریکاوری) اطلاعات ، پارتیشن و فایل های فرمت شده یا حذف شده بتواند فایل های از دست رفته را بازیابی کند .
اما برای بازگرداندن نرم افزارهای اداری مالی مانند پارسیان ، آسا ، همکاران سیستم ، رایورز ، امین ، نوآوران ، ... ، افزون بر نصب مجدد نرم افزار و بانک اطلاعاتی حذف شده ، بایستی وضعیت عملیاتی سیستم را نیز به حالت قبل از ایجاد اختلال بازگرداند تا کاربران عادی حسابداری یا سایر نرم افزار ها بتوانند کارشان را به روانی گذشته انجام دهند .
از سوی دیگر شناسایی نسخه های مختلف نرم افزار ها و همچنین نسخه ها ی متفاوت یک سال مالی که بر حسب استفاده کنندگان متفاوت ، ویژگی های متفاوتی دارند ، نیز ، دارای اهمیت می باشد .
بنابراین در مورد یک شرکت که با ورژن های متفاوت نرم افزارهای مختلف ، بانک های اطلاعاتی سال های متوالی و گاه موازی ، سیستم عامل و ساختار شبکه متفاوت و چند گانه ، کار می کند بازگردانی اطلاعات و برپایی مجدد فضای کاری درهم ریخته ، گاه ، کاری اورژانس به حساب می آید .

الزام ممیز مالیاتی و یا هیئت حل اختلاف به رسیدگی به مدارک و یا دفاتر

آیا مودی مالیاتی که برگ تشخیص علی الراس برای اش صادر گردیده می تواند :
ممیزان محترم مالیاتی را ، 
( در مواردی که استناد به مدارک و مستندات معتبر موجود و مندرجات دفاتر قانونی مالیات عادلانه تری برای اش رقم خواهد زد یا حداقل قسمتی از مالیاتی که به درآمدش تعلق می گیرد را عادلانه تر خواهد نمود ) ،
 قانونا ، ملزم به رسیدگی به دفاتر و یا اسناد و مدارک ( رسمی و معتبر ، محکمه پسند ) نماید ؟
 ...

اعتراف وزیر اقتصاد به وضعیت ناعادلانه اخذ مالیات

اعتراف وزیر اقتصاد به اینکه همواره فرار مالیاتی (در برخی موارد به نسبت 200 تا 300 برابر مالیات واقعی ) وجود داشته است ! : 

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا با اشاره به فرار مالیاتی برخی از افرادی که درآمدهای بالایی دارند، اظهار کرد: این افراد فرار مالیاتی می‌کردند اما الان که درآمد واقعی آن‌ها مشخص شده است و از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود سرو صدا راه می‌اندازند و اخیرا پیامدهای آن‌ را نیز دیده‌ایم . 

 ...

" فرار مالیاتی می‌کردند "

 یعنی تاکنون و هنوز فرار مالیاتی داشته اند .
به عبارت دیگر :
این سخن وزیر اقتصاد یعنی این که نظام مالیاتی کشور تا کنون برنامه ای برای دریافت مالیات عادلانه و حقه از این افراد نداشته ، یا اگر برنامه ای داشته به اهداف خود نرسیده یا نتوانسته اجرا کند .

در جای دیگری نیز گفته است :
اینکه برخی می‌گویند مالیات آن‌ها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالیکه درآمدهای آن‌ها افزایشی نداشته ، درست است ، چراکه آن‌ها در سال‌های قبل از پرداخت مالیات فرار می‌کردند .  ( بدون شرح ! ).

مشروح کامل خبر را در این آدرس می توانیم مشاهده کنیم .

بررسی و مقایسه نرم افزارهای گروه آرک

روز سه شنبه   94/05/15   در اصفهان در گردهم آیی شرکت آرک در هتل آسمان شرکت کردیم .
خوشبختانه در نرم افزار های شان بسیاری از الزامات جدید که بسیاری از تهیه کنندگان نرم افزار از آن ها غافل هستند ، پیش بینی شده و جای گذاری شده است .
( البته آن گونه که خودشان معرفی (پرزنت present ) می کردند ، هنوز دموی سیستم به دست ام نرسیده تا مستقلا بتوانم بررسی کنم ) .
از جمله :
استفاده فراوان از اکسل برای ساختن کاربرگ های مختلف ، که باعث می شود :
اولا : ترتیب و توالی منطقی انجام کار به هم می خورد .
دویماً : نیازی که باعث گردیده کاربر دست به خلق کاربرگ جدید بزند پنهان مانده و در طراحی های بعدی نرم افزار لحاظ نمی گردد .
سیماً : اندیشه و تفکری که توسط کاربر سیستم اعم از اپراتور ، حسابدار ، مدیر مالی ، حسابرس ، کنترلر ، ... ، صرف شده و خلاقیتی که به کار بسته است در همین نقطه به بن بست دایرکتوری های بی نام و نشان برخورد کرده و مدفون می شود .
به عبارت دیگر : هزینه ای که صرف شده تا یک نفر تا بدین جا پیش برود اثر افزایشی ( ضریب تکاثری) خودش را از دست می دهد .
چهارماً ! : دیتابیس مجموعه دچار پراکندگی می شود ، برای جمع آوری کل دیتایی که مورد پردازش قرار گرفته تمامی سیستم را بایستی جستجو کرد .
با کاربرد "کاربرگ ساز" در نرم افزار این نقیصه برطرف می گردد ، البته بایستی کاربرگ ساز از انعطاف شکلی و محاسباتی کافی برخوردار باشد .
...
سایر موارد را نیز به تدریج برای تان می نویسم

تحلیل های تصمیم گیری راهکارهای حسابداری مالیاتی

در پست های پیشین ، در ادامه بحث "رجحان ثبت دفاتر قانونی به عدم ثبت آن توسط مشاغل و اشخاص حقوقی"  ، همگی (اعضای گروه ) در گفتگو ، به این نتیجه رسیدیم که :
"در هر صورت ، ثبت دفاتر قانونی به عدم ثبت آن ارجحیت دارد . "

حال با این پرسش روبرو می شویم که ضمن ثبت دفاتر برای پرهیز از جرایم و عوارض قانونی عدم ثبت ، و ... سایر دلایل ،
از آن جایی که پذیرفته شدن دفاتر نیاز به مقدمات ، برنامه ریزی ، هزینه و اقدامات بسیاری دارد ،
آیا بهتر نیست اشخاص و مشاغل به جای تلاش در راستای تنظیم صحیح تر و مستند تر دفاتر و پذیرفته شدن آن ها و نهایتا محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس دفاتر ،
به تشخیص و محاسبه علی الراس رضایت بدهند ؟
به عبارت دیگر :
در جلسه گذشته بدین جا رسیدیم که :
"با در نظر گرفتن همه پارامترها ثبت دفاتر قانونی بهتر از عدم ثبت آن است "
اما ثبت دفاتر قانونی به معنی پیگیری مودی برای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات اش بر اساس محتوای دفاتر نیست .
یعنی این حالت ( سناریو ) نیز می تواند متصور باشد که : 

مودی برای احتراز از جرایم و ... ، دفاتر قانونی را ثبت و ارائه نماید اما به نوعی که در نهایت : 

"تشخیص درآمد مشمول مالیات اش توسط ممیز به صورت "علی الراس" انجام شود" .
بنابراین با توجه به این که در گفتگوی دیگری نیز به این نتیجه رسیدیم که :
شاید بیشتر آقایان ممیزها ترجیح بدهند بجای رسیدگی وقت گیر و طاقت فرسا به دفاتر و اسناد و مدارک با اعمال ضریب و یکی دو محاسبه ساده پرونده عملکرد یک مودی را به سادگی و سهولت ( و در عین حال مستند به قانون و جدول ! ) جمع کنند .
بنابراین ممکن است مودی نیز به این نتیجه برسد که تمکین به نظر ممیز و تمایل به تعیین و تشخیص "علی الراس" به نفع اش باشد ؟

از دوستان و همکاران همگروه درخواست می کنم نظرات شان را جمع بندی کرده ، ارائه دهند تا تحت عنوان یک هم اندیشی گروهی منتشر گردد .

چاره سازمانی فرافکنی

همانند سپهر سیاسی کشور   ،    

مانند سطوح مختلف اجتماعی  ،

نهادهای فرهنگی ، مردمی ، مذهبی ، دولتی ، اقتصادی و ... .

در سرتاسر سازمان ها و فضای کسب و کار بخش خصوصی ، نیز : 

فرافکنی و تقابل بین کارکنان به شدت رواج دارد . 

مقداری از این تقابل را تلاش مدیریت برای ایجاد رقابت سودمند بین کارکنان باعث می گردد ، لیکن معمولا خود مدیران  نیز در دام فرافکنی گرفتار شده و جزئی از این جریان می گردند . 

مکتوب و مستند سازی ارتباطات درون سازمانی میزان زیادی از فرافکنی و نسبت دادن نقایص و ناکامی ها به دیگران پیشگیری کرده و یا روابط دارای اختلال را بهبود می بخشد . 

فرافکنی ها صرفا از جنس نسبت دادن کم کاری ها ، غفلت ها ، ناکارآمدی ها ، قصورات ، اشتباهات ، و از این گونه "ناتوانی" ها و "کم توانی" ها به دیگران نیست ، بلکه در مواردی ممکن است اساسا برخی اشخاص یا قسمت ها مسئول و مقصر دست نیافتن به  "اهداف دست نایافتنی" قلمداد شوند . 

بودجه بندی و یا برنامه ریزی غلط می تواند زمینه ساز یا دست مایه این نوع فرافکنی یا اختلال رفتار سازمانی باشد . 

آشنایی اجمالی با مفاهیم اولیه حسابداری

بدهکار بستانکار چیست ؟

شاید اولین قدم در حسابداری درک مفاهیم بدهکاری بستانکاری می باشد .

بدون ایجاد رابطه ای منطقی با معلوماتی که در باره کسب و کار ، خرید و فروش و داد و ستد داریم یادگیری دانش و حرفه حسابداری بسیار دشوار و مفاهیم آن خشک و غیر ملموس می گردند .

بدهکار یا بستانکار یک حالت است ، رابطه ما با اطرافیان مان از لحاظ مالی می تواند به دو حالت بدهکار یا بستانکار تقسیم و طبقه بندی شود .

همه حساب ها در حسابداری نیز برای نشان دادن نحوه رابطه مالی با اطرافیان و نسبت حق و حقوق مالی مان طراحی گردیده اند .

حالت های دیگری نیز وجود دارد : "بی حساب"  بودن یکی از آن هاست ، همچنین : تسویه حساب ، تصفیه حساب ،  مفاصا حساب ، بستن حساب ، صفر کردن حساب ، ...

داستان از آن جا آغاز می شود که :

انسان ها ثروت را ، مال را ، دوست می دارند .

برای رسیدن به مال و ثروت فعالیت های مالی و اقتصادی انجام می دهند .

انواع اموال و دارایی ها : 

ساختمان ، ماشین آلات ، وجوه نقد (پول درون حساب بانکی یا داخل گاوصندوق یا کشوی میز ، ... ) ، اوراق بهادار ، سرمایه گذاری ها ، موجودی ها ، ... برخی دارایی هایی است که مطلوب انسان می باشند .

همین نام ها ، همگی ، در سرفصل های حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند .

از زمان تصمیم به کسب دارایی و انباشت و افزایش ثروت تا رسیدن به آن ، فعالیت هایی در جهان خارج انجام می شود ، این فعالیت ها لحظه به لحظه میزان دارایی های  شخص را کاهش یا افزایش می دهند .

یکی از وظایف حسابداران  ثبت این تغییرات می باشد .

از آن جایی که سایر فعالیت ها و وظایف حسابداری و حتی وظایف فردی یک حسابدار رابطه مستقیمی با چگونگی ثبت و ضبط حساب ها دارد ، دقت در این مرحله بسیار سودمند می باشد .

از آن جایی که حسابداری نوعی زبان برای گفتگو و ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان آن اطلاعات می باشد ، رکوردهای سند حسابداری همان آواها و کلماتی است که در هر زبان به کار گرفته می شود .  و دانش حسابداری روش صرف و نحو و دستور زبان می باشد .

طبیعی است که یک زبان دان هر چقدر بر دستور زبان و بلاغت های زبانی مسلط باشد تا آوایی برای شکل دادن و واژه ای برای به کار بردن نداشته باشد نمی تواند گفتگوی تاثیر گذاری را ترتیب دهد .

به طور مثال در صورت استفاده از هرسیستم و روشی چه دستی چه ماشینی و با استقرار هر نوع نرم افزار ، چنانچه حسابدار ، در طبقه بندی و تفکیک حساب ها پاره ای اصول را رعایت ننماید  هنگام گزارش دهی دست اش بسته خواهد بود .

چنانچه حساب های اشخاص به تفکیک اشخاص طرف معامله طبقه بندی نشده باشد و از سرفصل های مناسب معین ، تفصیلی و یا مراکز هزینه مختلف ، استفاده مناسب نشده باشد امکان گزارش دهی بر آن اساس نیز وجود نخواهد داشت .   

به عبارت دیگر هر شخص برای افزایش دارایی های اش فعالیت هایی انجام می دهد این فعالیت ها از دیرباز به شکل دوگانه هایی تعریف و طبقه بندی شده اند مانند  :

داد  و ستد   : دادن و ستاندن ، دادنی و ستاندنی ، داده  و ستاده  .

بده بستان  :     بدهی   بستانکاری      بدهکار   بستانکار 

دِه و گیر  :    بده و بگیر ،  بده و بستان ، دادن و گرفتن ،

بدهکار و بستانکار :  کسی که قرار است بدهد ، کسی که قرار است بگیرد ، دهنده و گیرنده ، خوانده و خواهان ، مورد مطالبه قرار گیرنده و مطالبه کننده ، انتظار داریم بدهد یا انتظار داریم بگیرد .

بدهکار :   به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی = آن کسی که بایستی پول نقد یا معادل آن یا کالا یا خدمتی را به ما تحویل دهد یا کارسازی نماید یا خود را بری الذمه نماید ، حساب اش را صاف کند ، تصفیه کند یا تسویه کند .

بستانکار :  به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی =  آن کسی که بایستی پول نقد یا معادل آن یا کالا یا خدمتی را به او  تحویل داده ،  یا کارسازی نموده  یا به طریقی خود را در قبال او بری الذمه نماییم ، حساب  مان نزد او را صاف کنیم ، تصفیه کرده یا تسویه کنیم .

مبادله ، معامله ، رد و بدل  ، تبادل ،  

خرید و فروش  : برگشت از خرید – برگشت از فروش ، تخفیفات خرید – تخفیفات فروش ، خریدار و فروشنده

دریافت و پرداخت  : دریافتن و پرداختن ، دریافتنی و پرداختنی ، دریافتنی ها و پرداختنی ها .

، بده - بستان :   بدهکاری - بستانکاری  ، بدهکار – بستانکار ، بدهکار به ... – بستانکار از ...  .

و بدهکاری بستانکاری ها به دریافت پرداخت ، کارسازی یا تسویه و تصفیه حساب منتهی می شوند .

 این بدهکاری بستانکاری ها تحت عناوین مختلفی ثبت می گردند :

دریافتنی ها ( بستانکاری ها ) :

حساب های دریافتنی ،  اسناد دریافتنی ،

پرداختنی ها ( بدهکاری ها ) :   حساب های پرداختنی ،  اسناد پرداختنی ، وام های پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، ...

داد و ستد ها ، بده بستان ها ، منتهی به بدهکاری بستانکاری ها می گردند .

نتیجه ، خالص ، دَر رفتۀ این بده بستان ها در پایان هر دوره باعث کاهش یا افزایش در دارایی های شخصیت حسابداری می گردد .

دادن یا ستاندن به طور قطعی مایه افزایش در دارایی شخص می شود ، وقتی هنوز دادن یا ستاندن بطور فیزیکی رخ نداده دادنی ها و ستاندنی ها پدید می آیند ، یعنی بدهکاری ها و بستانکاری ها ، دریافتنی ها و پرداختنی ها .

علاوه بر دادن و ستاندن ، دریافت یا پرداخت ، دریافتنی ها و پرداختنی ها نیز در محدوده کار حسابداری قرار می گیرند . زیرا قانون و عرف پشتیبان آن هاست چه متکی و پشتیبان به اسناد و اوراق بهادار و رسمی باشند یا نباشند .

بنابراین حسابدار تغییرات رخ داده در پرداختنی ها و دریافتنی ها را نیز ثبت می کند .

به عبارت دیگر حسابدار علاوه بر داد و ستد ها (  بده بستان ها ) ، تغییرات در آن چه : قرار است بدهیم یا قرار است بگیریم را نیز ثبت می کند .  

وقتی کالایی را به مشتری تحویل می دهیم یعنی خرید و فروش انجام می شود ، از دید عرف ، قانون ، رویه های بازار و ... به طور مسلم و قطعی حق داریم در ازای آن مقدار معینی پول را مطالبه کنیم ، و این انتظار واهی نیست ، وهم آلود نیست ، بلکه بر اساس شرایط و قواعد معامله یا قرارداد یا قرار و مدار میان خریدار و فروشنده یا روال حاکم بر محیط داد و ستد می باشد . 

در واقع می توان گفت خریدار یا طرف معامله محکوم به پرداخت می باشد ، بنابراین حسابداران تصمیم گرفته اند  بطور استاندارد ، در چنین شرایطی همگی ، خریدار را بدهکار نموده و یا فروشنده را بستانکار نمایند (مبنای تعهدی) .

کامیونی که به سمت مقصد در حرکت است و باری را از تولید کننده یا فروشنده برای خریدار حمل می نماید ، هنگامی که به سوی خریدار رهسپار است با خود بدهکاری برای خریدار حمل می نماید و هنگامی که بار را به مقصد تحویل داده و امضای خریدار یا نماینده وی را زیر فرم های مربوط اخذ نموده  و در حال بازگشت می باشد ،  برای فروشنده ، بستانکاری حمل می نماید ! . 

صدور سند :

صدور سند تثبیت و مسجل ساختن یک رخداد مالی قابل اندازه گیری و قابل تفکیک می باشد .

پول نقد موجود در بانک یک دارایی عینی است : یعنی قابل مشاهده است و هر دخل و تصرفی در آن می توانیم انجام دهیم  برای رسیدن به دارایی مشهود ، ملموس ، قابل دخل و تصرف یک سری مراحلی بایستی رخ دهد

معاملاتی انجام می دهیم 

حسابداری :  فعالیت هایی که ما برای رسیدن به دارایی های بیشتر انجام می دهیم را به تصویر می کشد .

برای مرحله خرید کالا یا خدمت برای تولید و ارائه کالا یا خدمتی که ارزش افزوده ای به آن تعلق بگیرد حساب های هزینه ، خرید کالا ، موجودی انبار ( شامل موجودی مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت ، کالای ساخته شده و ... ) و حساب های پرداختنی را ابداع کرده و مورد استفاده قرار می دهند .

برای فروش یعنی ارائه کالا یا خدمت به مشتریان حساب های فروش و بدهکاران

در خرید کالا یا خدمت حسابی که کالا یا خدمت را دریافت کرده بدهکار

و حساب شخصی که کالا یا خدمت را به ما ارائه نموده یا از او خریداری کرده ایم بستانکار می شود .

سایر رخداد های مالی ، فعالیت های مالی ، که تا تبدیل این بستانکاری به پرداخت و تصفیه قطعی واقع می شوند یا احتمال وقوع دارند از همین قاعده تبعیت می کنند .

یعنی جانشین ها و معادل های آن نیز همین گونه عمل می شوند ، مانند چک ( اسناد دریافتنی ) ، به سررسید روز یا مدت دار نوعی جانشین وجه نقد است تا زمانی که وصول شده و به حساب واریز شود یا به نوعی کارسازی شود ، یعنی بجای وصول وجه آن با واگذار کردن آن به دیگران ، یکی از بدهی های شرکت با آن تهاتر شود .

شخصیت حسابداری :

اشخاص بر دو گونه اند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

هر بدهکاری یا بستانکاری لزوما به بدهکار یا بستانکار شدن یعنی صدور سند در حسابداری منجر نمی گردد ، یعنی به اصطلاح شناسایی نمی شود (رویه های حسابداری) .

هر بدهکار یا بستانکار نیز لزوما به بده بستان ، دریافت پرداخت منجر نمی گردد ، زیرا دریافت پرداخت مستلزم صدور دستور و مجوز آن توسط مسئولان و مقامات مجاز می باشد و نیز کافی بودن وجه نقد .

بین دستور و مجوز پرداخت تا پرداخت یا دریافت واقعی نیز مرحله کارسازی واقع شده است .

کارسازی یعنی ترتیب دادن و فراهم کردن امکانات یا شرایط و اسبابی که به دریافت – پرداخت منتهی می گردد :

مانند صدور چک ، سفته ، برات و ...

مابین هر یک از این مراحل نیز نیاز به اعمال حساب می باشد

وقتی بدهکاری – بستانکاری محقق شد بر اساس  "درخواست اعمال حساب"  حسابداری اقدام به صدور سند بدهکاری-بستانکاری می نماید .

درخواست اعمال حساب  ممکن است توسط ذینفع ( فروشنده کالا یا خدمت )  یا توسط اجزا و عوامل شخصیت حسابداری مانند تنخواه گردان ، دایره خرید ، تدارکات ، مدیر عامل ، معاون اداری مالی ، ... ، یا سازوکار و مکانیزم های خودکار صورت پذیرد .

پس از کارسازی یا بده بستان قطعی اتفاق می افتد که سند قطعیت آن بایستی صادر گردد یا اسناد پرداختنی صادره برگشت خورده یا مواجه با عدم وصول می گردد که باز نیاز به اعمال حساب دارد :

 ... 

سامان دهی به بانک های اطلاعاتی

اگر :
هزاران  !
صدها هزار  !
یا شاید میلیون ها رکورد در بانک های اطلاعاتی تان موجود است ،
اما هنگام نتیجه گیری از آن ها 
چه بسا  ، با شمارش عینی موجودی فلان کالا زودتر بتوانید به نتیجه ( که اطلاع یافتن از تعداد موجود از فلان کالا باشد )  برسید ؟ 
پس بانک های اطلاعاتی تان نیاز به : 
سامان دهی ، بروز رسانی ، چیدمان ، تلفیق ، تلخیص و جمع بندی  مناسب دارند . 
می توانید با ما تماس بگیرید .

رفتار زیان بخش در فضای کسب و کار

امروز در سایت "بازده" مطلب زیر در مورد :   "12 روش مورد استفاده‌ی افراد موفق، در برخورد با افراد زهرآلود " را می خواندم .
گمان کنم در فضای "کسب و کار"  کسانی که باعث شکست خوردن طرح های جدید مانند ارتقا سیستم ها ، راه اندازی نرم افزار و سازوکار جدید ، افزایش بهره وری و ... می شوند را افراد زهر آلود می نامند .
شاید در برخورد اول تصور کنیم افراد زهرآلود موضوع مقاله ، اشخاصی غیر مطلع ، کم هوش ، ناآگاه ، ناوارد و یا دارای این قبیل ویژگی های منفی باشند ؟
اما بر اساس تجربیات عملی در محیط های سازمانی به این نتیجه می رسیم که چنین نیست و اتفاقا  افرادی با هوش و مطلع از چگونگی فرآیند ها و سازوکار ها در یک مجموعه بسته به چگونگی کاربرد این  استعداد ها در جهت پیشبرد اهداف می توانند کارکرد زهرآلود داشته باشند .
افرادی که به جای متمرکز شدن روی روش های رسیدن به هدف و انجام وظایف ، و بدون در نظر گرفتن و تحلیل هزینه-فایده و شرایط انجام کار ،  بر روی نقاط ضعف یک پروژه متمرکز می شوند ( در شرایطی که امکان بازبینی و تعویض طرح وجود ندارد ) ، می توانند کارکرد زهرآلود داشته باشند .
تصور کنید در چند روز پایانی سال در فرصت چند روزه غیر قابل تمدید یا تجدیدِ انبارگردانی و شمارش موجودی ها ، در شرکتی که تاکنون : 
برنامه انبارگردانی نداشته است ،
و هیچ برنامه دیگر ، 
بودجه ای برای ورود اشخاص دیگر ، 
یا فرصتی برای تمدید و بازنگری در روش های انجام این انبارگردانی ، وجود ندارد .
با هوش ترین فرد مجموعه ، حاضر در جلسه هماهنگی ، با این تصور که "از او انتظار می رود حداقل یکی دو تا از نقاط ضعف یا قوت برنامه جدید را گوشزد نماید" ،  با برجسته کردن نقاط ضعف برنامه انبارگردانی آن را دچار شکست خواهد کرد ! . 
روشن است که برای یکی دو موضوع حاشیه ای قابل چشم پوشی ممکن است سامان دهی سیستم خرید و انبارداری مجموعه یک سال به تعویق افتد . 
بنابراین در تشخیص  زهرآلود بودن یا نبودن رفتار سازمانی افراد در محیط کسب و کار "معطوف به نتیجه بودنِ"  رفتار و "شرایط محیطی" نقش اساسی بازی می کنند . 

پیشنهاد مشارکت در تحقیق به موسسه سنجش سپاهان

50 دلار کارت تخفیف خرید از آمازون برای مشارکت در تحقیق در زمینه تهیه ویدئو برای برقراری ارتباط کاری با همکاران

$50 Amazon gift card for qualified participants. If you can't view this email, please click here Greetings! TechSmith is trying to learn more about how people create videos, and we need your help! We will be conducting interviews during the week of June 15th. We're looking for people who are interested in using video to communicate with co-workers. This study will would involve scheduling a one-on-one appointment with us and would be conducted remotely, from your own home or office, using GoToMeeting. It will take approximately 30 minutes and we will provide you with a $50 Amazon.com gift card as a consideration for your time. If you are interested and available between 9 am-8 pm EDT the week of June 15th, please continue on to the survey and fill out some basic information.

Take the Survey

If you have any question or concerns, please let me know. We're happy to answer any questions you have.
We look forward to hearing from you!
Eric Pearson
User Experience Designer

ترجیح ابتذال و فساد به حماقت و ساده و سطحی اندیشی

روح و تفکر ایرانی
اندیشه ، عرف و فرهنگ ایرانی
ابتذال ، فساد ، لودگی ، بی هودگی ، نیستی گرایی ، پوچ گرایی را به :  حماقت بزرگوارانه ، جدی بودن احمقانه ، کمال گرا و مبادی آداب مقوایی بودن ،  ترجیح می دهد
فرار زیرکانه  از زندگی را به زندگی ساده اندیشانه و چشم فروبستن بر تناقض ها ترجیح می دهد . 
زندگی آگاهانه در زباله دان را به زندگی مرفه تکراری خالی از هشیاری بورژوا مآبانه ترجیح می دهد .
...
عمری که در پی هستی و نیستی گذرد
آن به که به خواب یا به مستی گذرد ! ؟

از سری دلایل نهادینه شدن فساد در جامعه ما